دَستور يا دُستور

تصورنا جميعاً بعد إحياء ثورة يناير بثورة يونيو أنه لا مكان للمجاملات والخطب الزائفة والوصايا على لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور المعطل ، إلا أنه على ما يبدو أن هذه الآفة توطنت في جسد المواطن المصري الذي لا يقنع أبداً حين يتواجد بموقع المسئولية أنه مسئولاً عن حاضر الشعب المصري بجميع أطيافه وفصائله بل ومستقبله أيضاً ، فها هي لجنة الخمسين تزيد الطين بلة وتصمم على أن يتضمن فصل السلطة القضائية جهات غير قضائية والحديث هنا عن هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بل وتذهب إلى أبعد من ذلك وتحيطهم بذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
ويكفي للمواطن البسيط أن يقرأ التشريعات التي أوجدت هاتين الهيئتين ليعي بما لا يدع مجالاً للشك أن هاتين الهيئتين أبعد ما يكون عن أن يطلق عليهما هذا الوصف فما الخطب بلجنة من المفترض أنها لا تضم سوى المثقفين ! فكيف نطلق على محقق لا يزيد دوره عن الدور المنوط لمجالس التأديب ومحام لا يزيد دوره أيضاً عن قرنائه بالإدارات القانونية لقب قاض إلا لو كنا على غير دراية بطبائع الأمور أو أردنا العبث بمواد الدستور ؟؟ وهل لو طلبت الإدارة القانونية والمحامين وأعضاء مجالس التأديب ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ستجيبونهم إلى طلباتهم ؟؟
في كل دول العالم النامية منها والمتقدمة لا يتضمن باب نظام الحكم إلا السلطات الثلاث للدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ويتضمن الأخير النص على جهات التقاضي والتي إما ما تكون جهة واحدة في نظام القضاء الموحد أو جهتين في نظام القضاء المزدوج بالإضافة إلى النص على المحكمة التي تراقب دستورية القوانين واللوائح – إن وجدت ، فلماذا تصمم اللجنة على أن تجعل منا أضحوكة للعالم وكأننا نضع دستوراً في العصر الحجري ؟؟
السادة أعضاء لجنة الخمسين التاريخ يُكتب الآن ، وتذكروا دوما ً أننا ذاهبون وأن مصر باقية والدستور باق لفترة نتمنى أن تطول ، وهذه فرصتكم ، إما أن تسطر كتب التاريخ أن المصريين وضعوا دُستوراً متكاملاً يتماشى ومتطلبات العصر لا يخدم سوى مصلحة الوطن ، وإما أن تسطر أن دستوركم جاء لتحقيق مطالب فئوية تدعي كذباً حرصها على المصلحة العامة ولم يختلف كثيراً عن دَستور – بفتح الدال - أم أيمن