استقالة رئيس هيئة النيابة الادارية اعتراضا علي موقف اللجنة

قدم المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية, استقالته لوزير العدل, لاعتراضه علي ما يدور في كواليس لجنه الصياغه بلجنة الخمسين لإعداد الدستور; هذا ما اكدته مصادر بهيئة النيابة الادارية.
وأضافت, أن اعتراض عناني جاء بسبب استبعاد نص القضاء التأديبي الذي سينشئ هيئة قضائية مستقلة تكون النيابة الإدارية جزء منه,في ظل وجود4 أعضاء من مجلس الدولة في لجنة الصياغة.
وأكدت المصادر وجود حالة من الغضب بين الشباب أعضاء النيابة الإدارية لشعورهم بتعنت لجنة الصياغة ضد النيابة الادارية و مؤكدين أن لجنة الصياغة لا تملك رفض مصطلح, ولكن كل سلطاتها صياغة القوانين.
و من جانبه اكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اللجنة لم تعلن موقفها بعد بشأن هذا الموضوع و قال إنه مازال مطروحا امام اللجنة المختصة و تم تأجيل عرضه علي لجنة الخمسين إلي أن تحسم الهيئات القضائية خلافاتها. و شدد سلماوي علي أن لجنة الخمسين لا يمكن أن تكون سببا في استقالة رئيس هيئة النيابة الإدارية.
و من ناحية أخري, قال المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات اساسية عضو لجنة الصياغة النهائية للدستور أنه تم إرجاء مناقشة نصوص السلطة القضائية في لجنة الصياغة للأسبوع المقبل ونصوص السلطة القضائية ستصاغ بما يحقق مصلحة العدالة.
واضاف في تصريح خاص للأهرام أن العدالة من أهم ضمانات الحفاظ علي حقوق الشعب المصري وحرياته وليس للجنة تجاه معين او تبني لمطالب جهة معينة ضد أخري فاللجنة تمثل الشعب وتنوب عنه في إقتراح نصوص تلبي طموحاته وتضمن حقوقه.
وكانت النصوص التي خرجت من لجنة الصياغة والتي أدت لاستقالة رئيس هيئة النيابة ادارية هي
مقترح أول: النيابه الادارية هيئة قضائيه مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات المالية والادارية, وتحريك ومباشره الدعاوي التأديبية امام محاكم مجلس الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة أوجة القصور في أداء المرافق العامة وفقا للقانون, ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري ويكون لاعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لاعضاء الجهات القضائية.
مقترح ثان( الدكتوره مني ذو الفقار):النيابه الاداريه هيئة قضائيه مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات المالية والادارية, واقتراح توقيع الجزاء التأديبي, وتحريك ومباشره الدعاوي التأديبيه امام محاكم مجلس الدولة, وعضوبة مجالس التآديب. وواتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة أوجة القصور في أداء المرافق العامة وفقا للقانون, ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري ويكون لاعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لاعضاء الجهات القضائية.