دون منحها سلطة التأديب.. ننشر نصوص مقترحات النيابة الإدارية المعروضة للتصويت أمام لجنة الخمسين

يشهد الإجتماع المغلق للجنة الخمسين اليوم التصويت على مواد السلطة القضائية وسط خلافات حول اختصاصات الهيئات القضائية وخاصة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، إلا أن لجنة الخمسين ستصوت على مقترحات لا تمنح النيابة الإدارية النظر فى الأمور التأديبية وعودة الإختصاص لمجلس الدولة مما يعكس تراجعًا للجنة أمام ضغوط مجلس الدولة.
كما كشفت مصادر ل"بوابة الأهرام"، أن المادة المتعلقة بعرض موازنة القضاء رقماً واحداً عاد نصها مرة أخرى وسيعرض للتصويت.
وحصلت "بوابة الأهرام" على النصوص المقترحة والتى ستصوت عليها اللجنة وهي كما يلي:
مادة (164):هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وفي تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التفاوض والاشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفاً فيها وذلك وفقا لما ينظمه القانون ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والمزايا والواجبات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية.
مادة (165)مقترح أول: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات المالية والادارية، وتحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة وفقا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
مقترح ثان(الدكتوره مني ذو الفقار): النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولي التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، واقتراح توقيع الجزاء التأديبي، وتحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوبة مجالس التأديب. واتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة وفقا للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقرره لأعضاء الجهات القضائية.
ماده مستحدثة: الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة عند تأدية عملهم وينظم القانون ذلك.