كتبنا من مضمون الأحكام وبالمستندات ولم نغالط.. وننشرد «الرد» بالمستندات أيضا

عن مطعم «سي جل» السياحي

في الأسبوع الماضي سطرت تحقيقا تحت عنوان «فضيحة» علي النيل من خلال تناقص حكمين.. لم نهدف الاساءة إلي السيد «مسعد الجمل» ولا التشهير به.. فقط حصلنا علي مستندات تؤكد ما سردناه.. لم أسرد مفاهيم كثيرة مغلوطة لأنني لا أكتب كما يسطر أي «فطوطة» ولأنني أكتب من خلال الواقع الصحيح وبالمستندات وأرحب بنشر الرد علي ما نشرته تأكيدا لحق مكفول ومقبول.. يقول رجل الأعمال «مسعد الجمل» أنني حصلت علي الرخصة النهائية للعائمة الثابتة من جميع الجهات ذات الصلة كمجلس الوزراء ومحافظة الجيزة والهيئة العامة للتعمير ووزارة السياحة «التراخيص» ووزارة الري الخ.. وحصلت علي ترخيص بمرسي مطعم عائم بالمواقع 106 ش النيل بالدقي بجوار نادي القضاة وفي 8 اغسطس 2004 جاء خطاب من مكتب السكرتير العام لمحافظة الجيزة موجه لرئيس مدينة الجيزة بالتنبيه باعتماد الرسومات الهندسية والتصريح بالمرور للوحدة العائمة «سي جل» من الحوامدية وفي يوم 17 اغسطس ارسلت الإدارة العامة لشرطة البيئة لمديرية الطرق والكباري بالقاهرة بأنه لا مانع لدي الإدارة أمنيا للموافقة علي فتح كوبري قصر النيل مساء يوم 24 اغسطس لمرور «العائمة» القادمة من ورشة التصنيع بالحوامدية للوقوف في مرساها بجوار نادي القضاة وهو فجر يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2004 ويضيف الجمل أما بالنسبة لنسبة الاشغالات التي نستغلها فهي لاتزيد علي 10% من المساحة الاجمالية كما جاء بالاشتراطات الملزمة للترخيص الصادر من وزارة الموارد المائية وهي 260 مترا من المساحة الاجمالية وهي 2605 أمتار.. وعن الأحكام القضائية بالنسبة لحكم الإدارية العليا الصادر عام 2004 فقد نظرت المحكمة الشق العاجل في الدعوي بجلسة 5 أكتوبر من ذات العام واثناء نظر الدعوي تبين للمحكمة انه بتاريخ 28 أبريل تم صدور أمر علي عريضة بموجب الدعوي 35533 لسنة 58ق من رئيس محكمة القضاء الإداري تتضمن النص علي الطلب المقدم والمستندات المرفقة ملف الدعوي 34902 لسنة 58 فأمر بعدم سحب العائمة «سي جل» وابقاء الحال علي ما هو عليه لحين الفصل في الشق العاجل من الدعوي المشار إليها ورغم ذلك تم سحب العائمة قبل الفصل في الشق العاجل للدعوي.. ولذلك اقام محافظ الجيزة وآخرون الدعوي 408 لسنة 59 يوم الخامس من أكتوبر 2004 تظلما من الأمر الوقتي طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الأمر الوقتي.. عموما تم رفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وانتهت الخصومة في تلك الدعوي.. عموما عند النظر في الشق الموضوعي قررت مؤخرا محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار سحب العائمة والزام المطعون ضدهم بالمصروفات بل وبالغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن اعتماد شهادات بانشاء «سي جل» وما يترتب عليهامن آثار.. أخيرا نؤكد احترامنا لقواعد وتقاليد الصحافة لأننا نكتب بمفاهيم صحيحة وليست مغلوطة ولاتغاير الواقع ومؤكدة بالمستندات أيضا.