هويدي موتورز .. الأسوأ من حيث خدمات ما بعد البيع

يخطئ البعض عندما يظن أن علاقة العميل بالوكيل تنتهي بشراء سيارة جديدة. ربما كان هذا المفهوم الغريب شائعا قديما ولكن لا وجود له اليوم علي أرض الواقع، بل أن البعض يحدد إختياراته قبل الشراء وفقا لمستوي خدمات ما بعد البيع التي يوفرها الوكيل كما يلعب عنصر توافر قطع الغيار دورا هاما بالنسة للباحث عن سيارة جديدة، فلاجدوي من شراء سيارة لا تتوافر قطع غيارها وبأسعار معقولة. الأمر الذي لا ينكره أحد هو أهمية تلك الخدمات للعميل والوكيل في نفس الوقت فبالنسبة للعميل يضمن توافر قطع غيار سيارته خاصة إن كانت الماركة جديدة في مصر أما الوكيل فيكتسب مصداقية لدي عملائه فضلا عن توفير مصدر دخل جديد لشركته من خلال رسوم الصيانة وبيع قطع الغيار. ربما الغريب هنا هو أن بعض الوكلاء الحاليين في السوق المصري لا يقرون بأهمية خدمات ما بعد البيع، فهدفهم يتحقق مع بيع السيارة ولا يتعين علي مالك تلك السيارة الجديدة أن يطمع في أكثر من ذلك. تذكرنا تلك الطريقة في التعامل بمقولة "إخطف وإجري" ولا مانع لدي هؤلاء الوكلاء من إطلاق الوعود بأطول فترة ضمان في السوق المحلي وتوافر قطع الغيار بأسعار مناسبة مع أفضل معاملة. كثير من هؤلاء الوكلاء كانوا في السابق موزعين إقتصر دورهم علي عملية البيع ولذلك فلا أهمية لتوفير خدمات الصيانة من وجهة نظرهم. وتكون الكارثة فادحة عندما يبيع هذا الوكيل سيارات رديئة كثيرة الأعطال، ودائما ما يكون مالك تلك السيارة هو الضحية. يمكن تصنيف شركة هويدي موتورز ضمن تلك الفئة الأخيرة التي تتعهد بأشياء أمام عملائها ولا تفي بها علي أرض الواقع، فخدمات الصيانة هي الأسوأ بين وكلاء السيارات في مصر، ورغم الحديث عن فترة ضمان 7 سنوات غير أنه في حالة موديل لاندروك مثلا ظهرت أعطال عديدة في السيارات التي باعتها الشركة ورفض الوكيل تحمل مسئولياته التي نص عليها الضمان الذي قطعه علي نفسه، بل الأسوأ في الأمر يتمثل في رفض الشركة مناقشة الأمر مع الوكلاء أو صيانة السيارات المعيبة مجانا، ويمكن تفسير الأمر ببساطة شديدة، فعلاوة علي رغبة الشركة في عدم تحمل أي أعباء تتعلق بالصيانة، لم تحاول توفير التدريب اللازم لكوادرها علي صيانة السيارات الجديدة كما أنها لم تقم بالإستثمار في معدات الصيانة معتقدة أن دور الوكيل ليس سوي بيع سيارة بضمانات وهمية وأن هذا الدور ينتهي بمجرد إستلام العميل لسيارته، فأين المنطق في ذلك؟ وإلي متي يمكن السكوت علي تلك الممارسات من شركة لا تطمح سوي في تحقيق أكبر ربح ممكن حتي وإن كان ذلك علي حساب مدخرات الناس.