المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث» طالبت الداخلية بتعويض 15 مليون جنيه!

في دعوي قضائية:

· لا يحق للداخلية أن تمارس الاستئثار علي أملاك وزارة الاستثمار!
وهذه الشركة «إيجوث» يتولي إدارتها الآن اللواء نبيل سليم والرجل محترم في علاقاته وتعاملاته وشركته تمتلك الفندق التا بداية اغتصاب الحقوق مرفوض.. والمتصور أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية يرفض التعدي علي الحقوق وأنا أعلم علم اليقين أنه يرفض السلوك والتعامل الشرطي الملتوي ويحاسب بشدة من يخطئ من ضباطه، وعليه فقد تم الاعتداء علي جزء من أملاك شركة «إيجوث»..
ريخي «مينا هاوس» والأراضي المجاورة له.. وللأسف الداخلية وضعت يدها علي قطعة أرض ودون سند من القانون ومساحتها فدانان وأربعة قراريط ومن جملة مساحة مملوكة لها تقدر ب 83 فدانا.. والداخلية أقامت علي الأرض المغتصبة مركزا لتدريب الشرطة واستولت أيضا علي 428 مترا بجوار قسم شرطة الهرم.. والاستيلاء علي هذه المساحة أعاق مشروعات شركة «إيجوث» الاستثمارية.. الشركة من جانبها أعيتها الحيل ومنذ عام 1984 وسبق وطلبت التحكيم وقضي لها بجلسة 10ديسمبر1984 بالزام الداخلية بتسليم أرض التداعي وعند تنفيذ الحكم استشكلت الداخلية لأن العين لا يمكن اخلاؤها لأن بها قوات ومعدات كبيرة ولا يمكن تنفيذ الحكم!
وعرض الاستشكال مرة أخري علي هيئة التحكيم بالطلب 1770لسنة 85 وصدر الحكم أيضا في هذا الاستشكال بجلسة 3مايو1986 وتم رفضه مع الاستمرار في تنفيذ الحكم وبالفعل قامت الشركة باستلام المساحة البالغة 2 فدان وأربعة قراريط وستة أسهم والمقام عليها مركز تدريب الشرطة يوم 23مارس 1986 وقامت يوم 29سبتمبر من ذات العام باستكمال تنفيذ الحكم لاستلام باقي المساحة المحكوم بها وقدرها 428مترا مربعا إلا أنه تم الاعتراض وتحول الأمر إلي حدوتة تماثل حكاية «مسمار جحا، بل وتم الاستيلاء علي مساحة أخري بلغت 1533 مترا مربعا وأصبح هناك مانع جبري.. هذا الوضع أدي إلي عدم استغلال شركة «إيجوث» لاملاكها وإقامة مشروعاتها السياحية وللآن حيث تطل الأرض علي أهرامات الجيزة في قلب المنطقة السياحية وعندما يئست الشركة اقامت دعوي تعويض والزام وزارة الداخلية بقيمة ما تم اغتصابه منها وبما يقدر ب 15 مليون جنيه.. عموما القضية أمام محكمة جنوب الجيزة ويتعلق بالتعويض عما تم اغتصابه من املاك شركة «إيجوث».
يامعالي الوزير حبيب العادلي أما أن تدفع الداخلية التعويض وإما أن تعيد أملاكا الغير.. وهي ليست أملاكا أهلية ولكنها أملاك حكومية.. فهل الحكومة.. تسمح لكل وزارة باغتصاب أملاك الوزارة الأخري، خصوصا أن شركة «إيجوث» تابعة للقابضة للسياحة.. والقابضة تابعة لوزارة الاستثمار ولا يحق للداخلية أن تمارس الاستئثار علي أملاك وزارة الاستثمار!!