القضاء الإدارى: بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس وليس منحة من الوزير!

أصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية حكماً تاريخياً يؤكد على استقلال الجامعات المصرية بعيدا على تدخلات السلطة التنفيذية وذلك بعد أن ألغت المحكمة قرار وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد «الاخواني»والخاص بإلزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم استمارة تقييم الاداء عن كل فصل دراسى وربط ذلك بصرف بدل الجامعة
وكانت الدكتورة ماجدة شفيق الأستاذ بكلية التربية جامعة الاسكندرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس قد أقاموا دعوى قضائية ضد قرار الوزير الذين اعتبروه بمثابة سيف مسلط من السلطة التنفيذية على رقاب اساتذة الجامعات كما اعتبروه بمثابه «أخونة» للجامعات المصرية وتهديد لاستقلالها ويحد من حرية الاساتذة، حيث جاء فى حيثيات الحكم الذى صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجة أنه باستقراء النصوص المقدمة فإن المشرع جعل الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى ولكل منها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، ونظرا لأن عمل عضو هيئة التدريس قائم على العلم والبحث والابداع فقد ألزمه المشرع بأن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمى والبحثى للعرض على رئيس القسم المختص، ومن ثم فلا يجوز إجبار عضو هيئة التدريس على تقارير اخرى لصرف البدل المستحق، لأن مبدأ استقلال الجامعات بات الركن الركين لتقدم المجتمعات، لذا حرص المشرع على إعلائه حتى لا تملك الحكومة خرقه أو العبث به، وهذا المبدأ مستمد من حق اعضاء هيئة التدريس والعلماء فى تعليم الاجيال والمساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية ليكون ثمرته تزويد البلاد بالمتخصصين والخبراء والفنيين فى مختلف المجالات، فلا يجوز للدولة أن تفرض على اساتذة الجامعة بصدد منح البدل او غيره قيودا من شأنها أن تؤدى بهم لاتباع مذهب أو فكر معين،فلا يصح أن يكون للدولة مذهب محدد للكافة بل يجب عليها ان تحترم التعددية فى المذاهب العلمية التى تنشأ فى المجتمع، ولا يجوز بعد ثورة الشعب بكل أطيافه وطوائفه فى 25 يناير 2011 أن تتخذ الحكومة من سلطتها وسيلة لتقييد حريه العلم والفكر والابداع وتمنع أى تدخل بأية صورة أو شكل لمبدأ استقلال الجامعات بما يعد تعارضا صارخا مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع، ويمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل الوطن والمواطنين مما يؤدى الى التدهور والاضمحلال على نحو يغل يد التقدم نحو الحرية والديمقراطية ويعطل نمو المجتمع ويعوق مسيرته إلى الامام.
ولما كان ظاهرا من الاوراق، أن وزير التعليم العالى قد فرض على اعضاء هيئة التدريس عمل تقارير ذاتية عن الانشطة والانجازات لصرف البدل وذلك فى سبيل إحكام قبضته على الاساتذة، كما أوجب رفع التقارير على موقع الوزارة مباشرة وهو بهذا يعد متغولا على مبدأ إستقلال الجامعات وقام باستحداث أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة وللاطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بأساتذة الجامعة مثل الرقم القومى والبريدالالكترونى وتليفوناتهم الخاصة والمنزلية لمعرفه هويتهم على غرار حكم الشمولية، وقد تغافل على أن بدل الجامعة هو حق لاعضاء هيئة التدريس وليس منحة فى يد الوزير ان شاء منحها وان شاء منعها وبهذا يكون القرار المطعون فيه قد صدر معيبا ومتعارضا مع الشرعية وسلطة القانون والدستور وترتيبا على ذلك يكون هذا القرار قد صدر من غير مختص لذا يعتبر والعدم سواء
نشر بتاريخ 25/3/2013 العدد 641