القضاء الإداري:

وزير التعليم العالي اغتصب سلطة المشرع وفرض قيودا تحد من استقلال الجامعات

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما مهما.. قضت ببطلان قرار وزير التعليم العالي بربط صرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بالتقارير الذاتية.. وأكدت علي أحقيتهم في صرف البدل منذ 2102 دون الاعتداد بالتقارير الذاتية، وأمرت بتنفيذ الحكم بالمسودة وبغير اعلان..
أكدت المحكمة في حكمها ان قرار الوزير اغتصب سلطة المشرع.. كما ان أستاذ الجامعة لا يخضع لتقارير الوزارة، وإنما للتقارير العلمية وضمير الأستاذية.. وأضافت ان هذا النوع من القيود التي يتم فرضها علي الجامعات هي السبب في تدني تصنيفها العالمي، وانه يجب علي النظام الحاكم إزالتها.. وأوضحت انه لا يجوز للدولة ان تفرض علي الأساتذة مذهبا محددا، بل يجب عليها احترام التعددية في المذاهب العلمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس.
قالت المحكمة في حكمها ان مبدأ استقلال الجامعات أصبح الركن الركين لتقدم المجتمعات.. وقد حرص المشرع علي النص عليه، وارتقي به المشرع الدستوري إلي مصاف المبادئ الدستورية.. وأضحي علي جميع سلطات الدولة احترامه فلا تملك الحكومة خرقه أو العبث به.. وأضافت ان حقيقة وجوهر مبدأ استقلال الجامعات يكمن في الاستقلال المنهجي بالمفهوم الكامل من النواحي الفكرية والابداعية والاجتماعية.. فهو ليس استقلالا ماليا وإداريا وعلميا فحسب لأن أستاذ الجامعة لا سلطان عليه إلا ضميره العلمي دون تأثير عليه.
وأشارت المحكمة إلي ان القانون تكفل بوضع شروط استحقاق بدل الجامعة ولم يفوض رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالي أو المجلس الأعلي للجامعات وضع شروط أخري لاستحقاق البدل وان قرار الوزير فرض علي أعضاء هيئة التدريس التقارير الذاتية لصرف الزيادة في بدل الجامعة وفي سبيل إحكام قبضته لنفاذ تلك التقارير أوجب عليهم رفع النسخة الإليكترونية لموقع الوزارة بل أوجب علي رؤساء الأقسام ارسالهم للنسخ الإليكترونية التي تصلهم من أعضاء هيئة التدريس إلي البريد الإليكتروني للوزارة متغولا بذلك علي مبدأ استقلال الجامعات.
وبالتالي فإن قرار الوزير مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة وإهانة لمكانته عند الشعب.. خاصة ان هذه التقارير أقرب إلي التسلط علي أدق بياناتهم الشخصية لتجسس معرفة هويتهم علي غرار نظم الحكم الشمولي.. وتغافل الوزير عن ان استحقاق البدل هو حق وليس منحة في يده إن شاء منحها وان رغب منعها.. وانتهت إلي ان القرار يؤثر علي نفوس الأساتذة وعلي حياة أسرهم الاجتماعية