القضاء الإداري: قرار وزير التعليم العالي بشأن "صرف بدل الجامعة " اغتصاب لسلطة المشرع

أنصفت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وأوقفت تنفيذ قرار وزير التعليم العالي في شأن التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة، الذي تكفل بوضع شروطه القانون، وأكدت المحكمة أن قرار الوزير مخالف لاستقلال الجامعات ويعد اغتصابًا لسلطة المشرع.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي الصادر في شأن التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المقرر بالقانون رقم 84 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعيين والمتدخلين انضماما معهم في صرف ذلك البدل دون الاعتداد بالتقارير الذاتية المعدومة الأثر قانونا، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وقالت المحكمة إن مبدأ استقلال الجامعات بات الركن الركين لتقدم المجتمعات وقد حرص المشرع العادي على النص عليه وارتقى به المشرع الدستوري إلى مصاف المبادئ الدستورية ومن ثم أضحى على جميع سلطات الدولة احترامه فلا تملك الحكومة خرقه أو العبث به وحقيقة وجوهر مبدأ استقلال الجامعات يكمن في الاستقلال المنهجي بالمفهوم الكامل من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية فهو ليس استقلالا ماليا وإداريا وعلميا فحسب بحسبان أن أستاذ الجامعة هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا ضميره العلمي دون تأثير عليه.