القضاء الادارى بالإسكندرية يلغي قرار ربط استمارة التقييم ببدل الجامعة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، حكماً بإيقاف قرار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، الخاص بإلزام الأساتذة بملىء استمارة تقييم، فى شأن التقارير الذاتية عن أنشطة وانجازات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لصرف بدل الجامعة وما يترتب على ذلك من اثار.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر.
وأوضحت الدعوى، أنه يجب صرف البدل دون الاعتداد بالتقارير الذاتية معدومة الاثر قانونا، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان.
أقامت الدكتورة ماجدة على شفيق الأستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية، الدعوى سالفة الذكر امام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة 28 بدلات.
ورفع الدعوى عادل خليل المحامى بالنقض والادارية العليا، اختصم فيها وزير التعليم العالي وطالبه بتطبيق نص قانون تنظيم الجامعات، وإلغاء القرار المشار اليه لمخالفته لقانون تنظيم الجامعات والدستور، وتعديه على اختصاصات أصيلة لمجالس الأقسام والكليات واستقلالية الجامعة.
تضامن معها فى الدعوى الدكتور مختار نمير بكلية الزراعة، والدكتور محمد رفعت أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطري، والدكتور يحيى اكرام بكلية الحقوق، والدكتورة امانى رمضان بكلية التربية، والدكتورة بثينة حسين بكلية التمريض، كما تضامن نادى أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور عمر السباخى.
نظم العشرات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الإدارى، بالتزامن مع نظر الدعوى الخاصة ببدل الجامعة.