القضاء الإدارى بالإسكندرية تقرر وقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بشأن تقارير إنجازات هيئة التدريس

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى الصادر فى شأن التقارير الذاتية عن أنشطة وإنجازات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لصرف بدل الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار وفى صرف ذلك البدل دون الاعتداد بالتقارير الذاتية المعدومة الأثر قانونا، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وكان العشرات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الإدارى، بالتزامن مع نظر الدعوى الخاصة ببدل الجامعة، والتى تطالب فيها بإلغاء قرار وزير التعليم العالى بإلزام أعضاء هيئة التدريس بكتابة تقارير الأداء.
كانت الدكتورة ماجدة على شفيق، الأستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية، قد أقامت الدعوى سالفة الذكر أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة 28 بدلات، وقام برفع الدعوى عادل خليل المحامى بالنقض والإدارية العليا، اختصم فيها وزير التعليم العالى وطالبه فيه بتطبيق نص قانون تنظيم الجامعات وبإلغاء القرار المشار إليه لمخالفته لقانون تنظيم الجامعات والدستور وجوره على اختصاصات أصيلة لمجالس الأقسام والكليات، وتعديه على استقلالية الجامعات.
تضامن معها فى الدعوى الدكتور مختار نمير بكلية الزراعة والدكتور محمد رفعت أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطرى والدكتور يحيى إكرام بكلية الحقوق والدكتورة أمانى رمضان بكلية التربية والدكتورة بثينة حسين بكلية التمريض، كما تضامن نادى أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور عمر السباخى.