ثورة المعلمين بالإسماعيلية ضد الاخوان المتحالفين مع الفلول لحصد اصوات الناخبين

أعلن تامر الجندى المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان مشاركة وفد من المجلس فى الوقفة السلمية للمعلمين أمام منظمة"اليونسكو"بالقاهرة احتجاجا الاخونة"إخوان الإسماعيلية يغزون وزارة التربية و التعليم ويتحالفون مع بلطجية الفلول الفاسدين لحشد اصوات الناخبين"و تجويع المدرسين وأكد الجندى: " على ضرورة تحرير محاضر باقسام مراكز الشرطة ضد وزير التربية والتعليم بصفته لمخالفة مواد الدستور الجديد واهدار حقوق المعلمين وكذلك ضد المسئولين المتقاعصين عن تنفيذ المرحلة الثانية من قانون كادر المعلمين والتي شملت زيادة في أساسي المرتب للمعلمين بنسبة100% من شهر يناير2013 واقسم الوزير منذ أكثر من شهر بمسرح تكنولوجيا المعلومات بالاسماعيلية بصرف 100%الثانيه من الكادر وانه سيتقدم بأستقالته فورآ..فى حالة فشله فى تحقيق مطالب المعلمين بصرف الجزء الثانى من الكادر ولم تصرف الاولى كاملة حتى الان . وأعلن المجلس التضامن مع المعلمين وتأييدهم لمطالبهم المشروعة وأنه لابد من تحريك دعاوى قضائية للتعسف الواضح ضد المعلم وعدم احترام احكام القضاء فى تطبيق الحد الادنى لضمان حياة كريمة للمعلم وكذلك عدم تطبيق حافز الاثابة 200%اسوة بجميع العاملين بالدولة والمستحق بموجب المواد 70 و89 من قانون الكادروضد الاخونة وترقية الفلول الفاسدين لحصد اصوات الناخبين استناد لمواد الدستور (المادة64)التى تنص على أن الدولة تتيح الوظائف العامة للمواطنين على اساس الجدارة دون محاباه أو واسطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ووالفقرة الثانية من المادة 64 تنص :تكفل الدولة الحق فى الأجر العادل والاجازات والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وهذ كلة غير متوافر على الاطلاق للمعلم والمادة (80)تنص على أن الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور جريمة لاتسقط عنها الدعوة الجنائية بالطريق المباشر ولذا قرر المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان تبنى محاضر المعلمين لابلاغ النيابة العامة على انتهاك هذه الحقوق والانضمام الى المعلمين المحررين لمحاضر رسمية لدى اقسام ومراكز الشرطة ونحمل رئيس الجمهورية المسئولية على عدم تنفيذ المرحلة الثانية من الكادر ولم يحرك ساكناً فى جريمة ضد كرامة وحقوق المعلمين والحال الذي وصل له المعلمون والتعليم في مصر وسط تجاهل المسئولين"الإخوان" الموجودين في وزارة التربية والتعليم"واتباعهم سياسة تجويع المعلمين واذلال المعلمين للحصول على المرحلة الثانية من الكادر الذى لايسمن ولايغني من جوع فهو قانون هذيل لايعبر عن كادر حقيقى للمعلم ولايحقق الحد الادنى لحياة كريمة للزج بهم للاجبار على الدروس الخصوصية التى تلتهم اكثر من نصف دخل الاسرة وكانها اجندة خارجية لضرب التعليم فى مصر والقضاء على هيبة المعلم الادبية والمادية فالمعلم بعد الظهر يبحث عن اي مهنة اخري حتى يربي أولاده ويوفر مواصلات للذهاب للمدرستة فكيف يركز ليعلم التلاميذ . فلابد من أن نوفر لة عيشه كريمة آدمية وحتى يسد احتياجاته الاساسية وهذه أمثلة في محافظة الإسماعيلية للاخونة وسوء الاختيار والإدارة لان الأصل في الاختيار لأي منصب هو الإعلان عن الوظيفة بمسابقة ثم المفاضلة بالاختبار و تكون العبرة بالكفاءة. و في النهاية لو وصل لهذا المنصب أي شخص (أخوان أو غيره) فإنه سيكون الشخص المناسب بالمكان المناسب أي إنه من أهل الخبرة بمعيار العدالة و الديموقراطية و ليس لأنه من أهل الثقة -فقام الوزير باختيار أحد الجيران بمسكنه بشارع المدارس ودمنهور بالاسماعيلية وعين أ/شحتة اسماعيل(عضو مجلس محلى عن الوطنى المنحل) كوكيل لمديرية التربية والتعليم بنفس المحافظة ثم مدير للمديرية رغم انه متهم فى القضية " رقم 448 "بتاريخ " 26 -9- 2012 بنيابة ثان الآدارية بالإسماعيلية والذي يسمه كثير من الآخطاء المالية والآدارية بالاضافة الى تعين مبارك اسماعيل (عضو مجلس محلى عن الوطنى المنحل) وهو تم الحكم علية فى جريمة بلطجة فى القضية رقم 1419 ابو صوير 30/10/2010 وخفف لة الحكم بعد ان قام بتزوير شهادة من ديوان مديرية التربية والتعليم تفيد ان مبارك أحمد اسماعيل كان متواجد فى تاريخ الواقعه بمقر ديوان المديرية لدراسة جدول الاعمال الشهرى من السابعه حتى العاشرة مساءً بحضور وكيل الوزارة ومدير عموم الادارات التعليمية وهذا غير حقيقى لتضلل المحكمة بهذة الشهاده للافلات من عقوبة السجن علما بان هذه الشهادة المزورة لم يتقدم الى رئيس المصلحه لاستخراجها وغير موقعه من رئيس المصلحه ولايوجد موافقة من رئيس المحكمه على استخرجها ولاسند بالمديرية يدل على استخرجها ولايوجد محاضر جلسات موقعه من الحاضرين وقدمت هذه الشهاده بتاريخ 9/6/2011 وعليه فلت من عقوبة السجن التى يقضيها اخوته حتى الان فى القضية 4817 جنح مستأنف أبو صوير وصدر الحكم علية بالحبس ومقيد بمديرية الامن تنفيذ الاحكام برقم 5804 حبس علماٍ بأن المديرية قامت بتحويل هذه الشهاده الى النيابة الادارية للتحقيق فى التزوير وقيدت برقم 297 لسنة2011 نيابة ادارية قسم ثان وسبقها جرائم اخرى مثل 12898 لسنة 2008 اتلاف جنح جنح المركز حصر 3072 لسنة 2009واخري برقم 5518لسنة 2009 جنح مستأنف قسم ثانى وحصر حبس 2009حبس 50042 وتم توقيع مدير المديرية على شهادة مزورة للمدير التنفيذى للمديرية "للإفلات من عقوبة السجن مثل أخوته الذين وقعت عليهم عقوبة السجن أثناء البلطجة على أحد الأبرياء" وقام بتزوير شهادة وتقديمها مدعومة بشعار الجمهورية تثبت أنه حضر اجتماع مسائى من الساعة السابعة إلى التاسعة والنصف وقت وقوع الجريمة وبهذه الشهادة المزورة خفف العقوبة من السجن إلى غرامة 500 جنيه، لأن الشهادة غير موقعة من رئيس المصلحة، فقام بتوقيعها من مدير المديرية (ش.أ) الذى لم يكن يشغل هذا المنصب وقت وقوع الحادث ولسوء حظه أخطأ وأكدت أحد المصادر بالتربية والتعليم، أن القانون 113 لسنة 1992 يمنع كل من هو تم معاقبة بتهمه مثل قضية مبارك أحمد اسماعيل فراج وهى (بلطجة واتلاف مال الغير) بالقضية رقم 5518 وقضايا آخرى فكيف يؤتمن على سرية امتحانات بالمطبعة السرية لامتحانات الاعدادية او الابتدائية او اى المشاركة فى اعمال تأمين أوراق الثانوية العامة ورغم ذلك قام مبارك والذى تم ترقيته بعد ذلك الى المدير التنفيذى للمديرية بالمشاركة فى تأمين توزيع اوراق الثانوية العامة وما خفى كان أعظم ان الوزير لا يستطيع ان ينكر انه اخوان لانه عند قيام انتخابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة كان الوزير على رأسها و فيها محمد طه وهدان عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين و مسئول التربية بالجماعة وقام بالاستعانة بالاضافة لبعض قيادات الجماعة من الإسماعيلية ولذا مارس الاخونة وتم تنصيب «عماد البعلى» الأستاذ بكلية التربية بالإسماعيلية يمثل أمين التعليم بحزب «الحرية والعدالة» بالاسماعيلية وتولى منصب مستشار التعاون الدولى بالوزارة وأيضا، د.إبراهيم الجعفرى كلية التربية بالاسماعيلية وعضو مجلس شعب عن الاخوان دورة2005-2010 تم تنصيبة نائب للأكاديمية المهنية للمعلمين وثم تم تعيينه رئيساً للأكاديمية.وضياء ابراهيم مدرس ومسئول شئون التعليم بنقابة المعلمين بالاسماعيلية وعضو الاخوان وهو مدير عام للإدارة العامة لمركز البحوث التعليمية بالمجمع التعليمى وتم ترشيحه لمنصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية أن الإخوان بالاضافة الى الرغبة الجامحة للسيطرة على كل مفاصل الدولة يتحالفون مع بلطجية فلول النظام الفاسدين يتنازلون عن بعض المناصب الذين لايؤتمنوا عليها لكسب من خلفهم من اصوات ويقدمون له الترقية كخدمة أو صدقة أو أعطية،وعليه أن يدفع المقابل بالتصويت هو وعائلته لهم في الانتخابات وان كان المثير مماسبق فإن المثير حقا حالة الإستياء التى إنتابت كافة مواطنى الإسماعيلية خاصة بعدما تولىوالاخوان جميع القيادات والمناصب وامور البلاد والتى تدهورت حالة توليهم المسئولية.