المجلس المصري الدولي يتضامن مع حقوق المعلمين بالإسماعيلية 20 مارس المقبل

قرر المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان، التضامن مع مطالب المعلمين في وقفتهم في عيد المعلم يوم 20 مارس الجاري.
ويطالب المعلمون بتنفيذ قرار وزاري بصرف ال50% الثانية من الكادر وتحديد موعد لصرفها، والمطالبة برفع مكافأة الامتحانات ومساواة جميع العاملين بالتربية والتعليم بالعاملين داخل ديوان الوزارة، وصدور قرار وزاري بتثبيت جميع المؤقتين.
كما تتضمن المطالب إعادة تكليف خريجي كليات التربية، ووضع حد أدنى للأجور ثلاثة آلاف جنيه لجميع العاملين بالتربية والتعليم مع مراعاة المؤهل الدراسي والأقدمية، أن يكون معاش العاملين بالتربية والتعليم على آخر أجر شامل وليس على أساسي المرتب.
وطالب تامر الجندي المنسق العام للمجلس بالتحقيق في واقعة الفساد وتزوير في مستندات رسمية داخل مديرية التربية والتعليم، كاشفاً عن وجود مجموعة من التجاوزات بمديرية المحافظة.
وأعلن عن تلقي المجلس استغاثة من اللواء متقاعد عبد الرحيم محمد السيد عن واقعة خطيرة بالمستندات من الفساد المالي والإداري داخل مديرية التربية والتعليم وهى توقيع مدير المديرية على شهادة مزورة للمدير التنفيذي للمديرية "للإفلات من عقوبة السجن مثل أخوته الذين وقعت عليهم عقوبة السجن أثناء البلطجة على أحد الأبرياء" وقام بتزوير شهادة من خلال استخدام نفوذه داخل المديرية وتقديمها مدعومة بشعار الجمهورية تثبت أنه حضر اجتماع مسائي من الساعة السابعة إلى التاسعة والنصف وقت وقوع الجريمة وبهذه الشهادة المزورة خفف العقوبة من السجن إلى غرامة 500 جنيه، لأن الشهادة غير موقعة من رئيس المصلحة، فقام بتوقيعها من مدير المديرية الذي لم يكن يشغل هذا المنصب وقت وقوع الحادث ولسوء حظه أخطأ.
وأضاف، أنه كتب شهادة مزورة أخرى أنه حضر من الساعة السابعة، وحتى العاشرة على خلاف الذى قدمها المدير التنفيذي من قبل وهى حتى التاسعة والنصف، فتقدم اللواء عبد الرحيم في استغاثة للمنسق العام للمجلس بشهادة ثالثة صادرة من مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تفيد عدم وجود أي اجتماعات داخل المديرية في ذلك اليوم، وأن هذه الشهادات تعتبر تزوير في أوراق رسمية لتضليل العدالة.