دعوي قضائية تطالب بهدم مقر جماعة الإخوان ب"المقطم"

أقام محام بالنقض دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بدمياط ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة بصفتهم يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين الموجود بالمقطم.
وقالت الدعوى التي قدمها جلال خليل عبد الرحمن إنه من المعلوم للكافة أن مجموعة متظاهرين ثوريين قاموا منذ عدة أيام بالتظاهر أمام مقر تلك الجماعة بالمقطم مرددين هتافات تطالب بوقف أخونة الدولة ورسموا رسوم جرافيتي على أرضية الشارع تحمل مهاجمتهم لتغلل الإخوان المسلمين داخل كافة أجهزة ومفاصل الدولة رغم فشل الإخوان المسلمين فى حل أى مشكلة.. وتجمع عدة صحفيين لتغطية هذا الحدث بحكم طبيعة عملهم.. فإذا بالجميع يفاجأوون بهجوم وحشى من ميليشيات مرعبة أحلت نفسها محل الجيش والشرطة أصابت خلال هجومها العشرات من الشباب الثوريين والصحفيين ، وأمرت النيابة بالقبض على بعض هذه الميلشيات.
وأكدت الدعوى أنه لما كانت تلك الحادثة تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة ودولة داخل الدولة بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية وغير مسجلة ولا تقوم على سند قانونى لإنشائها ومع ذلك فهى تقبع علناً فوق هضبة عالية فوق جبل المقطم الشاهق وكأنها تحدى لكل الناس والسلطات.
وأوضح عبد الرحمن أن جماعة الإخوان أصبحت دولة داخل الدولة ولا أحد يستطيع التعرض لها، وأنه صدر قرار هندسى سنة 2012 من رئيس حى المقطم وهو لواء سابق بالمخابرات بهدم هذا المقر ولكن لم تستطع أى سلطة بالدولة تنفيذ هذا القرار بل تم نقل اللواء رئيس حى المقطم لتجاسره وإصداره هذا القرار وطلبه تطبيق القانون على الجميع مهما كانت سلطتهم حتى ولو كانوا الإخوان المسلمين.
واضاف عبد الرحمن فى دعواه انه لما كان عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأ سيادة القانون والمساواة بين الجميع وهما مبدأين دستوريين راسخين فى كل دساتير العالم وتضمنتهما كافة الدساتير المصرية على تواليها، لذلك يقيم المدعى هذه الدعوى سعياً لإرساء مبادئ العدالة والمساواة التى قامت عليها ثورة 25 يناير 2011.