محامى دمياطى يقيم دعوي قضائية تطالب بهدم مكتب الإرشاد بالمقطم

أقام جلال خليل عبدالرحمن المحامى بدمياط دعوة رقم 1515 لسنة 2 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بصفاتهم، يطالب فيها بهدم مقر جماعة الإخوان المسلمين بمصر بحى المقطم بالقاهرة.
وقال مقدم البلاغ، أن مجموعة متظاهرين قاموا منذ عدة أيام بالتظاهر أمام مقر تلك الجماعة بالمقطم مرددين هتافات تطالب بوقف أخونة الدولة ورسموا "جرافيك" على أرضية الشارع تحمل مهاجمتهم لتغلل الإخوان المسلمين داخل كافة أجهزة ومفاصل الدولة، رغم أن الإخوان فشلوا فى حل أى مشكلة، وتجمع عدة صحفيين لتغطية هذا الحدث بحكم طبيعة عملهم، فإذا بالجميع يفاجأوون بهجوم وحشى من مليشيات مرعبة، أصيب خلالها العشرات من الشباب والصحفيين، وأمرت النيابة بالقبض على بعضهم.
وتابع البلاغ: "ولما كانت تلك الحادثة تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة كأنها دولة داخل الدولة بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية ولاتقوم على سند قانونى لإنشائها ومع ذلك فهى تقبع علناً فوق هضبة عالية وجبل شاهق وكأنها تحدى لكل الناس والسلطات، مما يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين دولة داخل الدولة ولاأحد يجسر على التعرض لها".
وتابع: "صدر قرار هندسى سنة 2012 من رئيس حى المقطم وهو لواء سابق بالمخابرات بهدم هذا المقر، ولكن لم تستطع أى سلطة بالدولة تنفيذ هذا القرار ، بل وتم نقل اللواء رئيس حى المقطم لتجاسره وطلبه تطبيق القانون على الجميع مهما كانت سلطتهم حتى ولو كانوا الإخوان المسلمين".
وأكمل: "ولما كان عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأى سيادة القانون والمساواة بين الجميع وهما مبدآن دستوريان راسخان فى كل دساتير العالم وتضمنتهما كافة الدساتير المصرية على تواليها .. ولذلك يقيم المدعى هذه الدعوى سعياً لإرساء مبادئ العدالة والمساواة التى قامت عليها ثورة 25 يناير 2011، اطلب سماع الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة، وثالثاً : بإلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.