تأجيل قضية تجميد «جماعة الإخوان» إلى 19 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء بصفته، إلى جلسة 19 يونيو للرد والتعقيب من الحكومة، التى طالب فيها إصدار قرار حظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، بسبب ممارستها العمل العام دون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، وبمخالفة قانون الجمعيات الأهلية.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية، أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين، من خلال حزب الحرية والعدالة اليد السياسية لها والمنشأة وفقاً للقانون، عدداً كبيراً من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، ظلت شرعية «الجماعة» محل تساؤل طوال أكثر من 60 سنة، منذ أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبدالناصر حل «الجماعة»، وتساءلت عن مدى قانونية الوضع القانونى ل«جماعة» تكاد تحكم مصر، فيما تنفى هى وجود قرار بحلها، وتؤكد أنها تعمل وفقاً للقانون، وهو ما طالبت الدعوى بإثباته.
وطالبت بتطبيق القانون، الذى بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهماً إلى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكياً بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى دون ترخيص، على «جماعة الإخوان» من باب المساواة.
وذكرت الدعوى أننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقراً ضخماً فى المنيل، وآخر بالمقطم، عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى إدارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة، ناهيك عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان، بالإضافة إلى مقار فى كل محافظات مصر، تعلوها جميعاً لافتات تقول إنها مقار جماعة الإخوان المسلمين، كما يظهر اعضاؤها فى البرامج التليفزيونية، بألقاب تنظيمية داخل الجماعة، مثل المرشد العام، والمتحدث الرسمى، وعضو مكتب الإرشاد، وتساءلت عن الوضع القانونى لجماعة الإخوان المسلمين وهل تعمل وفقاً للقوانين المعمول بها فى مصر أم لا؟