دعوى قضائية تطالب بهدم مقر الإخوان المسلمين بالمقطم

أقام جلال خليل عبد الرحمن المحامى بالنقض دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى بدمياط ضد كلا من رئيس الجمهورية بصفته و رئيس الوزراء بصفته و وزير الإسكان بصفته و محافظ القاهرة بصفته والتى تحمل رقم 1515 لسنة 2ق قضاء إدارى دمياط والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة .

حيث تضمت الدعوى انه من المعلوم للكافة أن مجموعة متظاهرين ثوريين قاموا منذ عدة أيام بالتظاهر أمام مقر تلك الجماعة بالمقطم مرددين هتافات تطالب بوقف أخونة الدولة ورسموا رسوم جرافيك على أرضية الشارع تحمل مهاجمتهم لتغلل الإخوان المسلمين داخل كافة أجهزة ومفاصل الدولة رغم فشل الإخوان المسلمين فى حل أى مشكلة .. وتجمع عدة صحفيين لتغطية هذا الحدث بحكم طبيعة عملهم .. فإذا بالجميع يفاجأوون بهجوم وحشى من مليشيات مرعبة أحلت نفسها محل الجيش والشرطة أصابت خلال هجومها العشرات من الشباب الثوريين والصحفيين ، وأمرت النيابة بالقبض على بعض هذه الميلشيات

وأكدت الدعوى أنه لما كانت تلك الحادثة تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة ودولة داخل الدولة بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية وغير مسجلة ولاتقوم على سند قانونى لإنشائها ومع ذلك فهى تقبع علناً فوق هضبة عالية فوق جبل المقطم الشاهق وكأنها تحدى لكل الناس والسلطات .

وأوضح ” عبد الرحمن ” أن جماعة الإخوان المسلمين دولة داخل الدولة ولاأحد يستطيع التعرض لها ، أنه صدر قرار هندسى سنة 2012 من رئيس حى المقطم وهو لواء سابق بالمخابرات بهدم هذا المقر ولكن لم تستطع أى سلطة بالدولة تنفيذ هذا القرار بل وتم نقل اللواء رئيس حى المقطم لتجاسره وإصداره هذا القرار وطلبه تطبيق القانون على الجميع مهما كانت سلطتهم حتى ولو كانوا الإخوان المسلمين .

واضاف عبد الرحمن فى دعواه انه لما كان عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأ سيادة القانون والمساواة بين الجميع وهما مبدأين دستوريين راسخين فى كل دساتير العالم وتضمنتهما كافة الدساتير المصرية على تواليها ، لذلك يقيم المدعى هذه الدعوى سعياً لإرساء مبادئ العدالة والمساواة التى قامت عليها ثورة 25 يناير 2011 .