أقام جلال خليل عبدالرحمن المحامى بدمياط دعوة قضائية رقم 1515 لسنة 2013 أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء ووزير الإسكان و وزير التنمية المحلية للمطالبة بهدم مقر جماعة الإخوان المسلمين. يطالب فيها بهدم مقر جماعة الإخوان المسلمين بمصر بحي المقطم ،لأن جماعة الإخوان المسلمين دولة داخل الدولة ولا أحد يقدر على التعرض لها ، أنه صدر قرار هندسي سنة 2012 من رئيس حي المقطم وهو لواء سابق بالمخابرات بهدم هذا المقر ، ولكن لم تستطع أى سلطة بالدولة تنفيذ هذا القرار ، بل وتم نقل اللواء رئيس حي المقطم لتجاسره وطلبه تطبيق القانون على الجميع مهما كانت سلطتهم حتى ولو كانوا الإخوان المسلمين .
ولما كان عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأي سيادة القانون والمساواة بين الجميع وهما مبدآن دستوريان راسخان فى كل دساتير العالم وتضمنتهما كافة الدساتير المصرية على تواليها ، ولذلك يقيم المدعى هذه الدعوى سعياً لإرساء مبادئ العدالة والمساواة التى قامت عليها ثورة 25يناير 2011 .
وطالب مقيم الدعوي بوقف القرار السلبي بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحي المقطم بالقاهرة ،وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.