دعوى قضائية تطالب بهدم مقر مكتب الإرشاد بالمقطم

أقام جلال خليل عبدالرحمن المحامى بدمياط دعوى رقم 1515 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بصفته يطالب فيها بهدم مقر جماعة الإخوان المسلمين بمصر بحى المقطم بالقاهرة.
وقال في دعواه إن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة كأنها دولة داخل الدولة بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية ولا تقوم على سند قانونى لإنشائها ومع ذلك فهى تقبع علناً في أفضل منطقة بهضبة المقطم تحديًا لكل الناس والسلطات .
وأشار الي أنه قد صدر قرار هندسى عام 2012 من رئيس حى المقطم وهو لواء سابق بالمخابرات بهدم هذا المقر، ولكن لم تستطع أى سلطة بالدولة تنفيذ هذا القرار، بل وتم نقل اللواء رئيس حى المقطم بعد طلبه تطبيق القانون على الجميع مهما كانت سلطتهم حتى ولو كانوا الإخوان المسلمين .
ولفتت الدعوي إلي أن عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأ سيادة القانون والمساواة بين الجميع وهما مبدآن دستوريان راسخان فى كل دساتير العالم وتضمنتهما كافة الدساتير المصرية على تواليها, ولذلك يقيم المدعى هذه
الدعوى سعياً لإرساء مبادئ العدالة والمساواة التى قامت عليها ثورة 25 يناير 2011 .