تقدم وائل حمدي المحامي والنائب حمدى الفخراني بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام كل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بإصدار قرار بغلق جميع مقار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية. وقال مقيم الدعوى أن جماعة الاخوان المسلمين قد أنشأت عدد من المقرات ومقر رئيسي بالمقطم وأصبح مزاراً سياسيا على الرغم من أن الوضع القانوني للجماعة الإخوان ثابت منذ حلها في الخمسينيات حتى الآن، وبالتالي فهي غير معترف بها قانوناً، ولا يوجد غطاء قانوني لفتح هذه المقار، كما أنه يجب ألا يتم فتح هذه المقار إلا بعد توفيق وضعها طبقا للقانون، على حد قوله.