دعوى بالقضاء الإدارى بدمياط تطالب بإزالة مقر الإخوان المسلمين بالمقطم

أقام جلال خليل عبد الرحمن، المحامى بالنقض، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بدمياط ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته، ووزير الإسكان بصفته، ومحافظ القاهرة بصفته، والتى تحمل رقم 1515 لسنة 2 قضاء إدارى دمياط، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم هدم مقر الإخوان المسلمين بحى المقطم بالقاهرة.
حيث تضمت الدعوى يقع مقر جماعة الإخوان المسلمين بمصر بحى المقطم بالقاهرة وأضافت الدعوى أنه من المعلوم للكافة أن مجموعة متظاهرين ثوريين قاموا منذ عدة أيام بالتظاهر أمام مقر تلك الجماعة بالمقطم مرددين هتافات تطالب بوقف أخونة الدولة ورسموا رسوم جرافيك على أرضية الشارع تحمل مهاجمتهم لتغلغل الإخوان المسلمين داخل كافة أجهزة ومفاصل الدولة رغم فشل الإخوان المسلمين فى حل أى مشكلة.. وتجمع عدد من الصحفيين لتغطية هذا الحدث بحكم طبيعة عملهم.. فإذا بالجميع يفاجئون بهجوم وحشى من مليشيات مرعبة أحلت نفسها محل الجيش والشرطة أصابت خلال هجومها العشرات من الشباب الثوريين والصحفيين، وأمرت النيابة بالقبض على بعض هذه الميلشيات.
ولما كانت تلك الحادثة، تؤكد أن مقر الإخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة ودولة داخل الدولة بدليل أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية وغير مسجلة ولا تقوم على سند قانونى لإنشائها ومع ذلك فهى تقبع علناً فوق هضبة عالية فوق جبل المقطم الشاهق وكأنها تحدٍ لكل الناس والسلطات.
ويؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين دولة داخل الدولة ولا أحد يتجاسر على التعرض لها، وقد صدر قرار هندسى سنة 2012 من رئيس حى المقطم وهو لواء سابق بالمخابرات بهدم هذا المقر ولكن لم تستطع أى سلطة بالدولة تنفيذ هذا القرار بل وتم نقل اللواء رئيس حى المقطم لتجاسره وإصداره هذا القرار وطلبه تطبيق القانون على الجميع مهما كانت سلطتهم حتى ولو كانوا الإخوان المسلمين.
وأضاف عبد الرحمن فى دعواه، أنه لما كان عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبدأ سيادة القانون والمساواة بين الجميع وهما مبدآن دستوريان راسخان فى كل دساتير العالم وتضمنتهما كافة الدساتير المصرية على تواليها.. لذلك يقيم المدعى هذه الدعوى سعياً لإرساء مبادئ العدالة والمساواة التى قامت عليها ثورة 25 يناير 2011.