فضيحة: الطب الشرعى يزور تقرير قتل طفل بدفنه «حيا» فى التراب لتبرئة «الضابط القاتل»

سيظل القتل وفوضى الدم، علامة على بقاء عصور القهر، واستمرار دول الظلم والطغيان.. كما سيظل أذناب السلطة، وشهود الزور، ومحترفو تضليل العدالة، لمصلحة الجبابرة، دليلا على أن الثورة فى مصر توشك أن تأتى.
لم تكن مفاجأة غير متوقعة، أن تتكشف حقيقة قتل الشهيد الثائر محمد الجندى تعذيبا فى سجون النظام، على أيدى الزبانية الجدد، وما جرى على مدى شهر كامل من محاولات لطمس الأدلة، وتزييف الجريمة، بتقارير طب شرعى وهمية، تؤكد أنه حادث سيارة، بأوامر من وزير العدل شخصيا. والذى بدأ حين فجر الدكتور عمرو منسى، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، الذى ناظر جثة الشهيد محمد الجندى بعد الاعتداء عليه يوم 29 يناير الماضى على خلفية الاعتداء عليه وتعرضه للتعذيب، مفاجأة خلال مداخلته مع برنامج «على الهوا» مع الإعلامى جمال عنايت على قناة اليوم. وأكد «منسى» أن محمد الجندى لم يتوف نتيجة حاث سيارة، إنما توفى نتيجة الاعتداء عليه بجسم معدنى على رأسه، وأن الكشف المبدئى على الجندى أظهر أن هناك ضربات مركزة فى الناحية الشمال من الوجه، واحتكاكية فى الرأس أعلى الحاجب الأيسر، كما أصيب أيضًا بأذنيه نتيجة ارتجاج دماغى، وجرح فى خلفية الرأس وكدمة صغيرة فى الناحية اليمنى من الصدر، وإصابات مباشرة فى الرأس، وكدمة بالفص الأمامى من المخ». وأوضح أستاذ جراحة المخ والأعصاب أنه تم تشكيل فريق عمل من أطباء متخصصين فى جراحات المخ والأعصاب لكتابة تقرير موازٍعن حالة الجندى، مشيرًا إلى أنه سيجتمع مع بعض الأطباء الشرعيين لمناظرة التقريرالذى أعدته هيئة الطب الشرعى. وأضاف أن الكشف استبعد أن يكون سبب الوفاة حادث سيارة، مشيرًا إلى أن علم ميكانيكا حدوث الإصابات يستطيع أن يحدد شكل الإصابة فى المخ عن طريق حوادث السيارات. ولفت أنه سيقوم بربط طبيعة الجروح والإصابات الموجودة فى جثمان الجندى من لحظة اختطافه، وحتى وفاته، لبيان سبب الوفاة، لافتًا إلى أنه فى انتظار تحقيقات النيابة، وإرسال مصلحة الطب الشرعى التقرير النهائى وكل التقاريرالطبية والمتابعات، والانتهاء من استجواب الشهود، تمهيدًا لكتابة تقرير طبى استشارى عن الحالة تعتمده نقابة الأطباء، ومن ثم إرساله إلى النيابة العامة.
وكانت الحقيقة أكبر وأقوى حيث أكدت اللجنة الثلاثية استحالة وفاته فى حادث وان الوفاة تمت تحت التعذيب، ليخرج كميل جورجى رئيس الطب الشرعى ويعترف بضغوط وزير العدل والحكومة لتوجيه التقرير الأصلى فى هذا الاتجاه.
هنا نكشف واقعة جديدة تنشر لأول مرة فى الصحافة المصرية من واقع ملفات ومستندات قضائية، من واقع القضية رقم 4201 جنايات بنى سويف. وبدأت فصولها حين قام أحمد ملازم أول بجهة سيادية، بعمل علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات، ثم تزوجها عرفيا، وبقيا معا مدة، أراد خلالها أن ينهى تلك العلاقة، ليتفرغ لأخرى، إلا أنه فوجئ بأن زوجته «العرفية» حملت منه فى طفل، ظل يتهرب منها، ظنا منه أنها تعلن ذلك تمسكا بوجوده فى حياتها، حتى فوجئ ذات ليلة بتليفون يبلغه أنها وضعت طفلها، فى المستشفى، لتبدأ فصول الجريمة البشعة.
ويقول أمر الإحالة فى القضية، الذى وضعه المستشار حمدى فاروق قشيرى إن الضابط قام فى يوم 8 مارس 2009 بمعاونة عبد الجواد «موظف» وخالد «حاصل على بكالوريوس» بعقد النية على التخلص من الطفل، خشية افتضاح أمر زواجه عرفيا، لدى أهله وجهة عمله، ونسبة الطفل إليه، فتوجه معهما إلى المستشفى الذى أجرت فيها الولادة، واخد الطفل حيلة من أهل الأم، بزعم وضعه فى إحدى الحضانات، بمستشفى بنى سويف العام، ثم توجهوا إلى منطقة نائية تحت جنح الظلام، على طريق الكريمات الصحراوى، وترجل، وأعد حفرة على جانب الطريق، ودفن فيه الطفل حيا، وهال عليه الرمال قاصدا إزهاق روحه، مما أدى إلى إصابته باسفكسيا كتم النفس، التى أودت بحياته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، فى حين وقف المتهمان الثانى والثالث يشدان من أزره، ثم تركاه يفر بسيارته إلى القاهرة عقب ارتكاب الجريمة.
واثبت تقرير الطب الشرعى رقم 137 لسنة 2009 صلة الابن بعد أخذ عينة ال «دى ان ايه» بالاب والام، وقال أن ثمة جماع تم بينهما.
وأمام المستشار محمود البريرى رئيس محكمة بنى سويف ورد تقرير الطب الشرعى الكارثة بدفن جثة الطفل حياً وجاء بالتقرير الموقع من الدكتور محمد إسماعيل محمود الذى حضر أمام هيئة المحكمة وتلانص ما جاء بالتقرير:
أولاً الطفل به اخضرار وفى حالة زوال التيبس الرمى وهو يتماشى مع تاريخ الواقعة 9/3/2009 وهو تاريخ الوفاة وانه قد مضى مدة زمنية نقدرها بنحو اكثر من 48 ساعة لحين اجراء الكشف والتشريح.
ثانياً: اختبار التعويم لاجراء من الرئتين اعطى نتيجة ايجابيه وهى أن هذه الاجزاء عامت على سطح المياه وهو يعنى أن الجنيين ولد حياً.
ثالثاً: الكدمات بالرأس والشفتين حيوية وهى اصابات رضية حدثت قبل الوفاة ونتجت من جسم او اجسام صلبة ايا كان نوعها وهى تشير إلى حدوث عنف جنائى على الطفل قبل وفاته.
رابعاً: التكدم على الشفتين مع وجود افرازات مدممة من فتحتى الانف وفتحة الفم مع احتقان بالاحشاء الداخلة يشير إلى حدوث الوفاة من اسفكسيا كتم النفس بواسطة جسم صلب راض احداث التكدمات على الشفتيين ويسد المسالك الهوائية الخارجية أو من سد المسالك الهوائية الخارجية «الفم والأنف» من الرمال والتراب بعد دفن الطفل حياً فى الارض ولم نتبين وجود تراب او رمال فى القصبة الهوائية نظرا لكون الطفل كان ملفوفاً بقماش وبناءً عليه فإنه من الناحية الفنيية الطبية الشرعية نرى أن وفاة هذا الطفل تعزى إلى اسفكسيا كتم النفس بسد المسالك الهوائية الخارجية «الفم والأنف» إما عن طريق جسم صلب راض ايا كان نوعه أو بوضع الطفل فى التراب والرمال ودفنه حسياً ويستدل على ذلك من وجود الكدمات على الشفتين وهى حيوية ومن الافرازات المدممة من فتحتى الانف وفتحة الفم ومن احتقان الاحشاء الداخلية أما بالنسبة لتكدمات الرأس فهى حيوية وحديثة حدثت قبل الوفاة وهى تشير إلى عنف جنائى إلا أنه لم نتبين وجود كسور بعظام الجمجمة أو نزيف بالمخ.
خامساً: الطفل ذكر عمره حوالى سبعة اشهر رحمية وقد قمنا بأخذ عينات «d.n.a» بعمل ابحاث الحامض النووى للجنين ومقارنتها بركنى المقارنة.
هذا وقد اثبت تقرير الطب الشرعى المعملى أن الطفل هو ثمرة جماع بين المتهم وزوجته.
المفاجأة أن المتهم أحضر طبيب شرعياً آخر وهو الدكتور السباعى وقدم تقريراً مغايراً مما حدى بالطبيب الشرعى الذى أعد التقرير الاول أن يحضر أمام رئيس المحكمة المستشار محمود البربرى أن تقريره الاول صحيح وأن ما يحدث الآن هو تلاعب وفساد من الطب الشرعى ولذلك قدم استقالته من الطب الشرعى وطلب من رئيس المحكمة أن يثبت استقالته فى محضر الجلسة، وقبل الحكم فى هذه القضية ترك المستشار المحترم محمود البريرى هذه الدائرة وذهب ليعمل رئيساً لمحكمة شبين الكوم، والمصيبة أن هناك حالة معروفة لأحد اباطرة سرقة المال العام بعد أن وقع شيكات لأحد البنوك الحكومية عن عشرات الملايين أخذها كقرض من البنك، ذهب ليتلاعب فى الطب الشرعى ويحصل على التقرير المعتاد أن التوقيع على الشيكات ليس توقيعه وفعلها ايضاً أحمد شيحة عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى عن دائرة الدرب الاحمر عندما جلس ليوقع شيكات قروض حصل عليها من البنك واستأذن لصلاة الظهر وعاد ومعه دفتر الشيكات وقعه له شخص آخر ليفوز بفلوس البنك ويهرب من المسألة القانونية.
المثير للاشمئزاز أن أصحاب الحصانة من المساءلة عن هذه الجرائم من أذناب السلطة، لا يجرى حمايتهم فقط، بل استدعاؤهم للعمل من عهد مبارك، وترقيتهم فى عهد نظام الإخوان. وتكشف هذه القصة ترقية بطل التعذيب فيها علاء بشندى الضابط السابق بقسم شرطة البساتين، الذى يشغل حاليا رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر.
تبدأ القصة على إثر قيام مشاجرة بين بطلة هذه القصة وضحيتها عزة رمضان حسين سليمان مع سيدة داخل مول كارفورالمعادى.. فى وجود الملازم أحمد حازم حمادى..الذى أمسك بالسيدتين وساقهما إلى قسم شرطة البساتين لتبدأهناك فصول المأساة.
لم يسبق لصاحبة القصة أن دخلت قسم شرطة إلا مرة واحدة لاستخراج بطاقة الرقم القومى..فهى واحدة من بنات الطبقة الوسطى المحافظة والمكافحة لا يستهويها الدخول فى مشكلة مع أحد، خاصة من تلك التى تقود أطرافها إلى حيث تهان كرامة الإنسان باسم السلطة والقانون..تخرجت فى جامعة القاهرة.. وحصلت على ليسانس الآداب بتقدير جيد.. ثم مضت بدافع الطموح العلمى والبحث عن الستر فى حصانة التعليم والشهادة الرفيعة فى استكمال الدراسة العليا بتفوق،ونجحت فى الحصول على دبلوم الدراسات العليا بكلية التربية فى جامعة حلوان أيضا بتقدير جيد..فى لحظات الصدمة من خلاف مفتعل مع سيدة مجهولة، والتفكير فى اسم عائلتها وأشقائها الأربعة الذين يحملون جميعا لقب «مهندس» حين يتم إبلاغهم بأن شقيقتهم الصغيرة تم اقتيادها عنوة إلى قسم شرطة،راحت تطمئن نفسها بأضعف الإيمان..معاملة حسنة تقديرا لمكانتها وتعليمها وثقافتها فضلا عن التزامها الدينى الواضح فى حجابها المتشدد،على أمل فى إنهاء عاجل لموقف سخيف لم تعد تذكر كيف بدأ ولا كيف ينتهى.
إلا أن ما حدث حين وقفت للعرض على المقدم علاء بشندى ومعاونه الرائد عمرو خاطر جعلها تفقد كل ثقتها بنفسها وبآدميتها، كما تفقد ذاكرة البيت الدافئ والأسرة الطيبة ونداء الأب الدائم لها للحاق بصلاة الجماعة وسط إخوتها فى شقتهم الصغيرة المتواضعة بواحد من كانتونات الإسكان الشعبى فى حلوان.
كانت التهمة التى ألقاها «بشندى» على سمعها، قادمة من خارج سياق المشاجرة، ومسرعة إلى داخل قلبها الصغير البرئ لتطعنه بقسوة وتتركه صريعا لا يقوى على الرد او الكلام..سوى بكلمة واحدة «أنا أسرق»!
فقد وجه لها رئيس المباحث تهمة سرقة شنطة السيدة التى تشاجرت معها فى غفلة منها، وأعد محضرا سريعا سجل فيه شهادة «حمادى» الذى ادعى ضبط «عزة» متلبسة بسرقة الشنطة.. وحانت لحظة إتمام الإجراءات وسط ذهول الضحية.. فراح يطلب منها التوقيع على محضر الضبط.. وللحظة أخرى تنبهت لما يحدث وحاولت استجماع قوتها وتذكر أنها مواطنة مصرية تقف امام ضابط يفترض به حمايتها أو على الأقل تنفيذ القانون.. وأخذت تشحذ قوتها وشجاعتها فى هذا الموقف الرهيب لتنطق بكلمة أخرى وحيدة» لأ.. أنا بريئة ودا محضر زور».
ليبدأ فصل آخر فى مأساة «عزة» المسكينة ضحية استهتار ضابط شرطة واستهانته بالقانون والأخلاق والعرف، بل وأبسط مبادئ ديننا الحنيف.. انطلق «بشندى» فى وصلة سباب وشتائم مقذعة وفظيعة خدشت حياء البنت المذهولة أصلا من مثولها لتحقيق فى تهمة لم ترتكبها أمام ضابط شرس لايعرف الرحمة ولا يحترم كونها أنثى.. أحست «عزة» بأنها تتعرض للاغتصاب بالكلمات فى أقل من نصف دقيقة.. إلا أن ما تلى ذلك قارب على الاغتصاب بأشياء أخرى فعلية.. فقد قفز الضابط الغاضب من وراء مكتبه.. وظل يقترب من الفتاة المذعورة، وفجأة وجدت نفسها عارية تماما فى الواقع هذه المرة وليس الخيال.. بدفعة واحدة مزق فستانها وأتى على ملابسها الداخلية وهى تتألم فى صمت وتكتم صرخة مبحوحة من فرط الذهول.
ويشرع الاثنان «بشندى وخاطر» بعد ذلك فى انتهاك السلامة الجسدية لضحيتهم بعد انتهاك حرمتها كأنثى..حيث تناوبا إطفاء أعقاب السجائر فى ثدييها كما أثبت تقرير رسمى فيما بعد والذى جاء به بعد مناظرة «عزة» إثبات وجود حروق بالثديين من الدرجة الثانية والثالثة، فضلا عن آثار كدمات وتورم أسفل العينين أثناء مناظرة وكيل النيابة،وتمت المناظرة بمستشفى جراحات اليوم الواحد التابع لوزارة الصحة، فى المحضر رقم 17311 لسنة 2010 جنح البساتين بجلسة التحقيق المؤرخة فى 6 سبتمبر الماضى.
لم تعد الضحية قادرة على الإتيان بأى رد فعل بعد هذه الوصلة من التعذيب التى استمرت لثلاث ساعات بين ضرب وسب وحرق،وتحسس جسدها بمناطق حساسة والمرور على جسدها العارى وهى ملقاة على الأرض أمام أعين الضباط والمخبرين، كما ورد فى بلاغها للنائب العام وأقوالها أمام النيابة فيما بعد.
حاول «بشندى» ومساعدوه الضغط على «عزة» للتوقيع.. إلا انها ابت بعد ان خسرت كل شئ.. راح الضابط عمرو خاطر يصرخ فى وجهها» أنا عندى فى مكتبى 100 قضية ممكن ألبسهالك «وأقسم ان يقدمها قربانا لكل قضايا السرقة التى تم الإبلاغ عنها فى منطقة كارفور ولم يفلحوا فى ضبط الجناة بها..
لم يكن «خاطر» من النوع الذى يستهويه «التهويش» أو بث الخوف فقط، أو أحد الضباط المرضى الذين يستمتعون بقتل كرامة من يقف أمامهم من المواطنين بإهانة رجولة أو انتهاك أنوثة وهتك عرضها..فقد نفذ ما هدد به بالفعل حين أقسم انها لن تخرج من السجن أبدا.. بعد تحرير محضر السرقة الأول فى يوم 18 أغسطس الماضى، وأعقبه بثمانية محاضر سرقة دفعة واحدة بعضها تم تحريره أثناء احتجاز «عزة» بين قسمى شرطة البساتين ومدينة نصر.
كان قرار النيابة بعد مثول «عزة» للتحقيق بتهمة السرقة بموجب المحضر الأول.. الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق فى القضية رقم 27725 جنح البساتين،إلا أن ضباط مباحث قسم البساتين أبوا إلا ان يبروا بقسمهم، ورغم صدمة الضحية من قرار النيابة بعد كل ما تعرضت له، حيث أحست انها وقعت ضحية ظلم كبير لاتقوى هى وأسرتها الصغيرة على الفكاك منه.. فاصطحبها الرائد عمرو خاطر بمجرد ترحيلها لقسم البساتين، إلى مكتبه وطلب منها التوقيع على محضر سرقة آخر يحمل رقم 31607 لسنة 2010 مدينة نصر، لكنها وببعض ما تبقى من مقاومة أصرت أيضا على الرفض فقام بتدوين عبارة «رفضت التوقيع» ثم عاد بعد ساعة ليبدأ وصلة تعذيب جديدة من ضرب وإهانة وركل بالأقدام فى اماكن متفرقة من جسدها وضربها فى أماكن حساسة وأكرهها هذه المرة على التوقيع - كما جاء فى بلاغها –على المحضر رقم 42168 لسنة 2010 مدينة نصر وأعادها إلى محبسها مرة ثانية.. وبتاريخ 4 سبتمبر الماضى قام بإخراجها مرة أخرى وأرسلها محبوسة إلى نيابة مدينة نصر التى قررت فى مفاجأة لضباط قسم البساتين إخلاء سبيلها فى المحضرين.
قام بشندى وخاطر خلال مدة قصيرة من احتجاز «عزة» بتلفيق نحو 7 قضايا سرقة بمحاضر سابقة التجهيز هى على النحو التالى: المحضررقم 26957 فى 28 أغسطس والمحضر رقم 26977 فى نفس اليوم ثم المحضر رقم 27267 فى 30 اغسطس، تلاه المحضر رقم 27311 جنح أول سبتمبر والمحضر رقم 27725 فى 2 سبتمبر ثم المحضر رقم 31607 مدينة نصر فى 3 سبتمبر أتبعه المحضر رقم 41168 مدينة نصر فى نفس اليوم أيضا.. وذلك على النحو الثابت بمذكرة الدفاع المتهمة المقدمة لمدير نيابة البساتين والتى انتهى فيها إلى الإدعاء المدنى ضد الضباط المذكروة أسماؤهم بقسم شرطة البساتين.
الطريف أن النيابة العامة قررت فى كل هذه المحاضر إخلاء سبيل «عزة» كما حصلت على حكمين بالبراءة من المحكمة قى القضية الأولى والثانية، وأثبتت ما لحق بها من إصابات من أثر التعذيب وهتك عرضها بمعرفة الضابطين بشندى وخاطر.. وانتهت إلى توجيه تهمة استعمال القسوة للرائد عمرو خاطر فى القضة رقم 28690 لسنة 2010 جنح البساتين.
كما أقرت فى الجنحة رقم 26469 لسنة 2010 جنح البساتين باستدعاء المقدم علاء بشندى والرائد عمرو خاطر للتحقيق معهما فى شأن التعدى بالضرب وهتك عرض «عزة» وإيذائها بدنيا ونفسيا والثابت بتقرير مستشفى اليوم الواحد التابع لوزارة الصحة.
ومن طرائف التلفيق الواضح الذى تعرضت له الفتاة المسكينة ضحية هذه القصة، ماورد فى المحضر رقم 26977 لسنة 2010 جنح البساتين الذى حرره «خاطر» بتاريخ 28 أغسطس الماضى ضدها، والذى جاء به أنه «بمناقشة المتهمة اعترفت بسرقة صيدلية هيثم وصلاح فرع كارفور المعادى وانه بإرشادها تقابل مع مدير الصيدلية ويدعى محمد محمود جاد الذى أيد اعترافات المتهمة وأبدى استعداده للمثول أمام النيابة «وأثبت فى محضر التحقيق المؤرخ فى 29 أغسطس لعبارة التالية»حيث قمنا بعرض المضبوطات وهى عبارة عن عشرة عبوات من الشامبو مختلفة الأنواع وعلبة كريم على المجنى عليه فقرر انها خاصة به وأنها ذاتها المسروقة من الصيدلية وأبدى المجنى عليه استعداده للمثول امام النيابة للشهادة».. لكن الطريف ان المجنى عليه لم يوقع على أقواله المزعومة فى المحضر.
المفاجأة أنه وعند قيام النيابة بالتحقيق فى الواقعة بتاريخ 30 أغسطس أثبتت صراحة كذب وتلفيق الاتهام أصلا على لسان المجنى عليه.. حيث اقر مدير الصيدلية الذى نسب له «خاطر» الأقوال السابقة، بأن المضبوطات لا تخصه وأنه لايعرف هذه السيدة «عزة» ولم يلتق بها من قبل..!
وتأتى صحيفة الحالة الجنائية كلطمة اخرى على وجه ضباط التلفيق فى قسم البساتين منسوب إليها من تهمة السرقة، فقد أثبتت الصحيفة رقم 34/1061/20100930 الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر لتؤكد انه لا توجد أحكام جنائية مسجلة ضد عزة رمضان وتثبت حسن سمعتها وسيرتها.
كما أسقط القضاء النزيه ورقة التوت الأخيرة عن عورة ضباط التلفيق والتعذيب بقسم البساتين، حين أصدر كلمته الفصل ببراءة «عزة» فى القضيتين 27267 لسنة 2010 جنح مستأنف البساتين، مما نسب إليها من تهمة السرقة والقضية رقم 27725 لسنة 2010 جنح البساتين بجلسة 25 سبتمبر.
أما المفاجأة فى أن المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة حفظ قضايا التعذيب ضد علاء بشندى واهدر الكشف الطبى بمستشفى حكومى والذى اثبت أن المجنى عليها عزة قد تم حرق سدييها بالسجائر لأن ضباط مباحث الجنوب زملاء بشندى قدموا تحرياتهم بأن علاء وزملاءه لم يفعلوا ذلك، وكم من ضباط كبار يشغلون الآن مناصب رفيعة قضوا فترات فى السجن ونفذوا احكاماً صدرت ضدهم نتيجة تعذيب متهمين وقتلهم ولن نذهب بعيداً أين ضابط مباحث العمرانية الذى عذب الممثلة المغربية حبيبة وجعلها تعترف بجريمة لم ترتكبها وهى قتل زوجها القطرى وبعد أن قضت فترة 5 سنوات فى السجن ذهب القتلة ليبيعوا ساعة الرجل القطرى فى سوق الصاغة بالجمالية وهناك كان ضابط مباحث يقظ اسمه مفيد محمد قبض عليهم وبمناقشتهم اعترفوا بأن الساعة حصيلة قتل صاحبها وهو قطرى الجنسية وادلوا بعنوانه فتبينوا أنه الشخص الذى دخلت حبيبة من أجله السجن بتهمة قتله، شجاعة مفيد أنه لم يتواطأ مع ضابط مباحث زميله لكن سارع بإبلاغ القيادات، أين الضابط الذى وضع العصا فى مؤخرة عماد الكبير، وسيخرج قريباً قناص العيون ليتبوأ مقعده فى وزارة الداخلية بعد أن اطفأ عيون شباب مصر
نشر بتاريخ 11/3/2013 العدد 639