عودة ضباط التعذيب من علاء بشندي إلي سفاح أبو كبير

محمد سعد خطاب يحقق:

· ضغوط قوية علي رئيس محكمة الجنايات لغلق قضية قتل «أحمد» بعد اختطافه وتعذيبه علي يد رئيس مباحث أبو كبير وإلقاء جثته في بحر البقر
· براءة إحدي ضحايا «بشندي» من 7 قضايا ملفقة وحفظ القضية الوحيدة التي رفعتها ضده لإثبات التعذيب رغم تقرير الطب الشرعي الذي أثبت انتهاك عرضها
· الضحية «عزة» تناشد النائب العام تحريك قضية هتك العرض الموجودة بمكتب سيادته والمتهم فيها علاء بشندي
· ترقية علاء بشندي جلاد التعذيب في قسم البساتين بعد الثورة ونقله لرئاسة مباحث قسم شرطة مصر القديمة
· أم القتيل تصرخ في المحكمة" عرضوا علينا 15 ألف جنيه واحنا مش لاقيين ناكل بس عاوزين دم ابننا"
ثورة مصر ترجع إلي الخلف..
مراكز القوي تستعيد السيطرة علي دوائر نفوذها..
وضباط التعذيب يعيدون احتلال أقسام الشرطة لبدء دورة جديدة من قهر المصريين.
ما يجري الآن يعيد عقرب الساعة إلي الخلف..ويرفع أعداد ضحايا الجلادين القادمين من عصر مبارك ليقتلوا عصر الثورة في مهده.
في هذه السطور نحن علي موعد مع قصتين تمتدان من أيام حبيب العادلي إلي أيام منصور العيسوي..
قصتان للتعذيب حتي القتل وانتهاك كرامة الإنسان حتي انتهاك عرض أنثي مجاملة لواحدة من الهوانم..
القصة الأولي بدأت في عام 2006..ببيان في الصحف القومية علي غير العادة من وزارة الداخلية يعلن أمر اللواء حبيب العادلي بإيقاف الرائد حازم عبده ابو ساطي رئيس وحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عن العمل ووضعه تحت التحفظ.
كان السبب الذي أوردته وزارة الداخلية هو قيام أبو ساطي باحتجاز مواطن بشكل غير شرعي هو أحمد السيد عبدالله..وذكر بيان الداخلية أن احمد مسجل خطر وقد صدر قرار بالافراج عنه من نيابة ههيا بالشرقية بتاريخ 31 مارس، ثم اخلي سبيله بعد معارضته في حكمين قضائيين بحيازة أسلحة وسرقة..إلا أن الرائد حازم أبو ساطي احتجزه رغم صدور قرار الإفراج وبعد فترة توفي احمد.
البيان تحدث وقتها بشكل مستغرب عن معاناة المجني عليه من مرض بالقلب..وكانت هذه مقدمة منطقية لتهريب الضابط من المساءلة لمدة خمس سنوات كاملة فيما بعد.
بعد وفاة أحمد قام أبو ساطي ومعاونوه باخفاء الجثة، إلا ان والد المجني عليه قدم شكوي حول اختفاء نجله وهو ما ساعد في الكشف عن الجريمة، ولم يوضح البيان كيف يمكن لمريض بالقلب أن يمتهن السرقة.
بيان الداخلية الذي أفاد بالقبض علي رئيس مباحث سابق في محافظة الشرقية، عذب مواطنا واخفي جثته لعدة أيام ثم ألقي بها في بحر البقر بمعاونة آخرين من بينهم مساعد شرطة.
واستغرب الجميع وقتها تصرف الداخلية ، واعبتروه بداية لفترة رئاسية جديدة لمبارك في ظل سيادة القانون..حيث ظل حازم ابوساطي رئيس المباحث الجلاد والقاتل بحسب بيان الداخلية رهن الحبس الاحتياطي قبل أن يتبدل الوضع ويخرج كأن شيئا لم يكن..
النيابة من جهتها استدعت عددا غير قليل من شهود الاثبات علي رأسهم السيد محمد عبد الله - 68سنة- بائع متجول الذي أبلغ عن تغيب نجله احمد المسجل خطر والشهير ب"ابليس" بعد إلقاء القبض عليه وترحيله إلي مركز أبو كبير ، حيث ظل يتردد علي مركز الشرطة لعدة ايام غير أنه لم يجد ابنه في أي مكان رغم اخلاء سبيله..وعبد الرؤوف الصيرفي رئيس المباحث الجنائية بمديرية الشرقية الذي اكتشف قيام رئيس المباحث السابق حازم عبده ابو ساطي بالقبض علي أحمد ونقله الي منزل مهجور، ليلقي حتفه تحت التعذيب ،فيلقيه في مصرف بحر البقر بمساعدة 6 أشخاص بينهم مساعد شرطة ..وسعيد عبد المنعم معاذ-47سنة-مهندس زراعي الذي ساعد الرائد حازم أبوساطي في إخفاء المجني عليه" احمد" لحين إنهاء اجراءات اعتقاله،حسب ما أبلغه أبوساطي، بوضعه في منزل مهجور لأسرته، ونقله الي هناك بمساعدة عماد عبد العظيم وسعيد عبد الله ، وهومقيد اليدين والقدمين ومعصوب العينين..حيث كان دور سعيد معاذ متابعة طعام وشراب المجني عليه ، إلا انه بعد ثلاثة ايام من رفض احمد تناول الطعام لفظ انفاسه الأخيرة فقام معاذ بإخطار الرائد حازم ابوساطي الذي طلب منه التخلص من الجثة بلفها في بطانية وإلقائها في بحر البقر.
ومن شهود الإثبات عصام عبد المنعم معاذ- 52سنة- المؤذن بأحد مساجد الاوقاف والذي قال إنه فوجئ بالمجني عليه في منزل الاسرة ،وأكد أن احمد كان معصوب العينين موثقا بسلسلة حديدية تسببت في اصابة يديه ورجله ووجهه ، إلا انه اعلن رفضه إخفاء المجني عليه في منزل أسرته وطلب من اخيه سعيد اعادته الي مركز الشرطة.
في حين قال سعيد عبد الله عطية ابراهيم- 45سنة-مساعد شرطة للنيابة ان حازم ابو ساطي رفض اخلاء سبيل المجني عليه وروي تفاصيل الجريمة علي النحو الذي ذكره سعيد عبد المنعم معاذ ،مؤكدا ان دوره اقتصر علي حراسة المجني عليه.
كما شهد عماد الدين عبد العظيم الهادي - 45سنة-مهندس زراعي بأنه كان يتردد علي مركز الشرطة لقضاء بعض المصالح ، فطلب منه الرائد حازم ابو ساطي الاشتراك في اخفاء جثة احمد،وبالفعل توجه عماد مع سعيد عبد المنعم وسعيد عبد الله لإخفاء الجثة، الا انه تركهم في منتصف الطريق.
كما اعترف اشرف السيد أمين علي بيومي-35 سنة رقيب شرطة سري أمام وكيل النائب العام في تحقيقاته بأن المجني عليه "احمد" ظل مقيد اليدين معصوب العينين طوال فترة تواجده بالقسم ، حتي بعد اخلاء سبيله دفتريا.قائلا ان حازم ابوساطي قال إنه بصدد تجهيز اجراءات اعتقال المجني عليه ، ويؤكد أنه تم التحفظ عليه في "الثلاجة" ثم نقله الي مكان مجهول، وانتهي دور أشرف بتسليم احمد إلي رئيس المباحث.
الجلاد حازم ابو اساطي الرائد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورئيس مباحث ابو كبير سابقا نفي كافة الاتهامات الموجهة اليه ، مستندا إلي الحجة المعتادة دفتر الاحوال المسجل به إخلاء سبيل المجني عليه "بعد تعهده بالاستقرار في محل اقامته"، ونفي تردد والد احمد علي مركز الشرطة أو سؤاله عليه، وأكد ان الشهود تم الضغط عليهم من جانب مباحث المديرية..وادعي أن التحقيقات تمت "فبركتها" لوجود خلافات بين اثنين من القيادات الامنية الكبري بمديرية امن الشرقية اصطدم معهما اكثر من مرة منذ توليه منصه السابق كرئيس مباحث ابي كبير ، أحدهما ألقي القبض عليه لمعرفته باحدي الساقطات، وهو ما اثبتته تحريات مباحث أمن الدولة ، وتمت مجازاته بنقله من المديرية، إضافة إلي أن مدير الأمن انهاء مصالح خاصة بأقاربه تربطهم علاقة بوزير حالي في الحكومة وعضو بمجلس الشعب ،ولم يستطع سوي انهاء مصلحة واحدة منهم،فقام مدير الامن بتبديله مع رئيس مباحث بلبيس.
بعد 4 أيام من بدء التحقيقات ادعت الداخلية التي أصدرت البيان الأول تلقي السيد أحمد عبد الله خطابا من ولده "احمد" جاء فيه أنه بخير وأنه مختفي بإحدي المناطق الجبلية.
في حيت اتخذت تحقيقات النيابة اتجاها آخر لتقفيل القضية بعد تبديل شهادة سعيد عبد المنعم معاذ وقوله إن الشرطة قد القت القبض عليه من منزله قبل الفجر، واودعته في "الثلاجة" بمركز شرطة ابو كبير ، حيث بدأت عملية تهديده للاعتراف علي الرائد حازم ابو ساطي بأنه المتسبب في وفاة المجني عليه..وعندما رفض سعيد، انهالوا عليه ضربا، ثم نقلوه إلي المديرية وهناك استجوبه العميد عبد الرؤف الصيرفي رئيس المباحث الذي كان رجاله يضربون سعيد بين الحين والآخر ، الي ان وافق علي الشهادة الزور..وأثناء ذهابه الي النيابة وعده احد الضباط بمكافأة سخية هي تعيينه شيخا اداريا وترخيص قطعة سلاح له..بينما قال عصام عبد المنعم معاذ إنه واثناء التحقيقات تم القبض عليه لدي خروجه من المسجد والقائه في سيارة الشرطة ، ثم اقتياده الي مركز الشرطة وهناك تعرض للضرب علي أيدي المخبرين بعد أن قيدوا حركته وألقوه علي الارض ودهسوه بأقدامهم وقام أحد الضباط بتحرير محضر اجبر عصام علي توقيعه ،بعد ان أحضر سلكا كهربائيا موصلا بالتيار وهدده بوضعه في فتحة الشرج ، بعدها اخرج له امر اعتقال مختوما علي بياض وهدده بوضع اسمه علي القرار حال تراجعه عن أقواله في النيابة.
وهي نفس الأقوال التي أدلي بها تقريبا سعيد عبد الله عطية ابراهيم في المرة الثانية من أنه أجبر علي الادلاء بهذه الاقوال تحت الاكراه من جانب ضباط المباحث بالمديرية ,وقبل تقديم البلاغ استدعاه العميد عبد الرءوف الصيرفي رئيس المباحث الجنائية المديرية-وسأله عمن يترددون علي مكتب الرائد حازم ابوساطي وأمر بتحديد اقامته.بعد ذلك اصطحبه احد ضباط التنفيذ الي المديرية ، وهناك وجد احد الضباط برتبة عقيد قال له انت مش عايز تقر يا ابن .." وبصق في وجهه لامتناعه عن الشهادة بما أملي عليه في المديرية ،وقام ومعاونه بضربه وتحرير محضر وأجبروه علي التوقيع عليه، ثم قاموا باصطاحبه الي النيابة للادلاء بشهادته .
بينما ادعي محمد فوزان مالك32 سنة، عامل بشركة بترول أن احد الضباط(م.س) حضر إلي منزله بصحبة مخبرين ، وهددوه بالاعتقال او تلفيق قضية بانجو في حالة عدم تنفيذه أوامرهم والشهادة أمام النيابة بمشاهدة المتهمين يلقون المجني عليه في بحر البقر.
بينما ادعي حازم ابو ساطي انه تلقي مكالمة من أحد تجار المخدرات المشهورين في المنطقة اخبره فيها ان الضابط (م.س) حضر إلي منزله مستقلا سيارته الملاكي وأخذ منه 10 كيلو بانجو وقطعة سلاح آلي ووضعهما في شنطة السيارة، فأسرع ابو ساطي بابلاغ العميد الصيرفي الذي كان رده "اصبر"!.
كانت هذه فصول القضية التي تباطأت حتي كادت تختنق وتموت الحقيقة بها قبل سقوط عرش حبيب العادلي ونظام مبارك..لكن الثورة جددت الأمل في نفوس أهل الضحية الذي راح دمه هدرا طوال هذه المدة في ظلمات بحر البقر وظلمات قلوب رجال مبارك.
في الجلسة الأخيرة لنظر القضية وقفت أم قتيل أبو كبير أمام المستشار حسن عيسي رئيس محكمة الجنايات لتطلق كلمات أبكت الجميع، حيث قالت موجهة حديثها لرئيس الدائرة " جئنا إلي هنا أنا وأبو احمد علي أقدامنا لأننا لا نجد قوت يومنا..علما بأن أقارب الضباط عرضوا علينا 15 ألف جنيه مقابل التنازل عن القضية..لكننا لا نشتري حياتنا بموت ابننا، ونصر علي رد حق احمد الذي مات ظلما..ونثق في أن عدالتك لن تحرمنا هذا الحق".
الخطير في كواليس هذه القضية ، هو عودة أسوأ ممارسات الداخلية في عهد النظام السابق إلي الظهور بشكل علني وفاجر أيضا..حيث علمنا أن المستشار "حسن عيسي" يتعرض بعد قرار تأجيلها وحبس الظابط لحين النطق بالحكم إلي جلسة أغسطس المقبل لضغوط قوية من عدة جهات لإغلاق القضية وتبرئة الضابط بدعوي أن إدانته ستفتح بابا لتمرد زملائه من الضباط، لدرجة أنه أجري مدير أمن الشرقية شخصيا اتصالا بشخصيات قضائية لطلب تعجيل موعد الجلسة التي قدم لها الضابط محبوسا، تمهيدا لرد الدائرة وإفلات الضابط من العقاب الذي صار مؤكدا.
القصة الثانية..تدور حول معركة شديدة الوطأة دخلناها من قبل مع ضباط العادلي الذين يحترفون التعذيب في أقسام الشرطة، قادوني خلالها وبكل بجاحة إلي محكمة الجنايات بدعوي التشهير..بعد أن عرضت لقصة الضحية الشابة عزة رمضان حسين التي لم يسبق لها أن دخلت قسم شرطة إلا مرة واحدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي..فهي واحدة من بنات الطبقة الوسطي المحافظة والمكافحة ،لا يستهويها الدخول في مشكلة مع أحد، خاصة من تلك التي تقود أطرافها إلي حيث تهان كرامة الإنسان باسم السلطة والقانون، قبل أن تقف للعرض علي رئيس مباحث قسم البساتين المقدم علاء بشندي ومعاونه الرائد عمرو خاطر علي إثر مشاجرة مع واحدة من هوانم السلطة ليوجه لها رئيس المباحث تهمة سرقة شنطة السيدة التي تشاجرت معها في غفلة منها.. ليبدأ فصل في مأساة "عزة" المسكينة ضحية استهتار ضابط شرطة واستهانته بالقانون والأخلاق والعرف، بل وأبسط مبادئ ديننا الحنيف..
انطلق "بشندي" في وصلة سباب وشتائم مقذعة وفظيعة خدشت حياء البنت المذهولة أصلا من مثولها لتحقيق في تهمة لم ترتكبها أمام ضابط شرس لايعرف الرحمة ولا يحترم كونها أنثي..أحست "عزة" بأنها تتعرض للاغتصاب بالكلمات في أقل من نصف دقيقة..إلا أن ما تلي ذلك قارب علي الاغتصاب بأشياء أخري فعلية..فقد قفز الضابط الغاضب من وراء مكتبه..وظل يقترب من الفتاة المذعورة ، وفجأة وجدت نفسها عارية تماما في الواقع هذه المرة وليس الخيال..بدفعة واحدة مزق فستانها وأتي علي ملابسها الداخلية وهي تتألم في صمت وتكتم صرخة مبحوحة من فرط الذهول.
ويشرع الاثنان "بشندي وخاطر" بعد ذلك في انتهاك السلامة الجسدية لضحيتهما بعد انتهاك حرمتها كأنثي..حيث تناوبا إطفاء أعقاب السجائر في ثدييها كما أثبت تقرير رسمي فيما بعد جاء به "بعد مناظرة المجني عليها ثبت وجود حروق بالثديين من الدرجة الثانية والثالثة، فضلا عن آثار كدمات وتورم أسفل العينين" وهو ما أثبتته مناظرة وكيل النيابة أيضا قبل مناظرتها بمستشفي جراحات اليوم الواحد التابع لوزارة الصحة ، في المحضر رقم 17311 لسنة 2010 جنح البساتين بجلسة التحقيق المؤرخة في 6سبتمبر الماضي ، وكما ورد في بلاغها للنائب العام وأقوالها أمام النيابة فيما بعد.
حاول "بشندي" ومساعدوه الضغط علي "عزة" للتوقيع علي محضر الاعتراف بسرقة الهانم..إلا انها ابت بعد ان خسرت كل شيء ..راح الضابط عمرو خاطر يصرخ في وجهها" أنا عندي في مكتبي 100 قضية ممكن ألبسهالك "وأقسم ان يقدمها قربانا لكل قضايا السرقة التي تم الإبلاغ عنها في منطقة كارفور ولم يفلحوا في ضبط الجناة بها..
لم يكن "خاطر" من النوع الذي يستهويه "التهويش" أو بث الخوف فقط، أو أحد الضباط المرضي الذين يستمتعون بقتل كرامة من يقف أمامهم من المواطنين بإهانة رجولة أو انتهاك أنوثة وهتك عرضها..فقد نفذ ما هدد به بالفعل حين أقسم انها لن تخرج من السجن أبدا..بعد تحرير محضر السرقة الأول في يوم 18 أغسطس الماضي، وأعقبه بثمانية محاضر سرقة دفعة واحدة بعضها تم تحريره أثناء احتجاز "عزة" بين قسمي شرطة البساتين ومدينة نصر.
قام بشندي وخاطر خلال مدة قصيرة من احتجاز "عزة" بتلفيق نحو 7 قضايا سرقة بمحاضر سابقة التجهيز هي علي النحو التالي:المحضررقم 26957 في 28 أغسطس والمحضر رقم 26977في نفس اليوم ثم المحضر رقم 27267 في 30 اغسطس، تلاه المحضر رقم 27311 جنح أول سبتمبر والمحضر رقم 27725 في 2 سبتمبر ثم المحضر رقم 31607 مدينة نصر في 3 سبتمبر أتبعه المحضر رقم 41168 مدينة نصر في نفس اليوم أيضا..وذلك علي النحو الثابت بمذكرة دفاع المتهمة المقدمة لمدير نيابة البساتين والتي انتهي فيها إلي الإدعاء المدني ضد الضباط المذكروة أسماؤهم بقسم شرطة البساتين.
الطريف أن النيابة قررت في كل هذه المحاضر إخلاء سبيل "عزة" كما حصلت علي 7 أحكام بالبراءة من محكمة جنح مستأنف البساتين، لكن دون أن ينقذها ذلك كله من جبروت وملاحقة بشندي ، مما دفعها لرفع دعوي تعويض بالحق المدني في القضية رقم 1476 لسنة 2010 ضد الضابطين وذكرت فيها أنهما قاما بهتك عرضها عن طريق تجريدها من ملابسها لمدة تزيد علي 5 ساعات وملامسة ثدييها ومؤخرتها والمرور بأيديهما علي كافة اجزاء جسدها وهي عارية تماما ،كما قام علاء بشندي رئيس المباحث باطفاء السجائر في ثدييها وهو ما اثبته تقرير جراحات اليوم الواحد والمعاينة الظاهرية لرئيس نيابة البساتين التي اكدت وجود تورم في عينيها من أثر الضرب.
إلا أن تحالف السلطات في مبارك لخدمة حراس النظام ضيع حق عزة في القصاص من جلاديها..فرغم براءتها من قضايا السرقة الملفقة التي قدمها بشندي وخاطر للمحاكمة بها، ورغم تقارير الطب الشرعي التي أثبتت ما لحق بجسدها النحيل من تعذيب في وقت تزامن مع توقيت الواقعة المبلغ عنها وهو وقت احتجازها في القسم..إلا أن تقرير المحامي العام أوصي بحفظ القضية لعدم تلازم وقوع التعذيب من شخص الضابطين المتهمين..وكأن التعذيب وقع علي يد أشباح خفية احتجزت عزة في قسم شرطة البساتين طوال تلك المدة بل ولفقت لها كل قضايا السرقة التي برأها منها القضاء في وقت واحد.
الآن..تبحث عزة عن ستر العدالة لعورتها التي كشفت وكرامتها التي أهينت وعرضها الذي انتهك علي أيدي جلادي العادلي ومبارك..ظنا منها أن