طالبنا النظام بطرد حبيب العادلي قبل ساعات من الثورة فلم يستجب فطرده الشعب في ثورة ميدان التحرير

محمد سعد خطاب يكتب :

· لابد من إحالة قائمة طويلة من ضباط حبيب العادلي المتورطين في التعذيب للمحاكمة ومنعهم من العودة لأعمالهم من علاء بشندي في قسم البساتين الذي احترق بسبب الظلم إلي ضباط قسم السيدة زينب الذين قتلوا مواطنا تحت التعذيب إلي مدير مباحث أمن الدولة الذي تفرغ لتهديد الصحفيين والكتاب
لم يعد حبيب العادلي طليقا..
لم يعد حرا في فعل ماشاء له النظام بنا وبوطن كامل..سقط أكثر وزراء داخلية مصر دموية وقسوة..وتكاد تسقط معه أساليب بائدة قذرة أذاق بها الحكم شعب مصر كثيرا من الآلم والهوان..
قبل ساعات من سقوطه، أو هروبه المخزي، بعد خيانته لأبسط واجبات الرجولة، فضلا عن المسئولية..كتبت علي صفحات "صوت الأمة" مطالبا بإسقاط هذا الرجل وإقالته لإنقاذ مصر من كارثة..
كانت رائحة الشواء وقتها تنبعث مع أنفاس الكلمات من ضحايا تفجير كنيسة القديسين الذي ترشح التحقيقات حاليا معلومات عن تورط الوزير"الخائن" في تدبيره بمعرفة عدد من رجاله أوكل لهم مهمة إدارة العمليات القذرة لإطالة بقائه علي كرسيه،بادعاء وجود تهديد إرهابي للنظام وأمن الوطن.
وكنا اول من قلنا إننا نجد أنفسنا مدفوعين بمراجعة شاملة لإنجازات"العادلي" في إلقاء القبض علي وطن كامل طوال هذه السنوات ضمن فكرته عن إمساك البلد بقبضة من حديد لنكتشف أن عقل النظام أصبح مصابا بفقدان الذاكرة،وإلا كان جديرا به ألا يقيل العادلي فقط علي الهواء مباشرة، كما فعل بسلفه بل ويقدمه لمحاكمة عاجلة عما فعله بمصر وأبنائها..
وتعالوا نراجع بعضا من هذا التاريخ غير الجدير بالسكوت عن وزير داخلية عصر مبارك، والذي شهد الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وامتلاء المعتقلات والقبور أيضا بضحاياه ،ففي عهده قتل أكثر من 600 مواطن داخل أقسام الشرطة نتيجة التعذيب من إجمالي 11250 مواطنا تعرضوا للتعذيب داخل أقسام الشرطة منهم 4220 أصيبوا بعاهات مستديمة..علاوة علي 140 ألف معتقل سياسي دخلوا السجون وأصيبوا بالأمراض المزمنة الفتاكة.
جرائم كانت ذراعه الطويلة فيها هو حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الذي طارد الصحفيين واعتقلهم وهددني اكثر من مرة بالقتل إذا لم اتوقف عن فضح جرائم ضباط الشرطة بحق المواطنين إلي حد ان قال لي في مكالمة هاتفية ذات مرة"انت ديتك عربية نقل تخبطك وتريحنا".
أما عن الحالة الأمنية فقد رصدت التقارير والأبحاث الجنائية أن عدد القضايا التي قيدت ضد مجهول في الفترة (1997 - 2008) بلغت 9 ملايين و625 ألف قضية تقريبا..كما نظرت المحاكم المختلفة أكثر من 21 ألفا حركها مواطنون ضد الوزير لتضررهم من سياسته أو من أداء وزارته،علاوة علي ارتفاع نسبة قضايا الاتجار بالبشر لتصل إلي 61 ألف قضية وغسيل الأموال 7600 قضية والنصب والاحتيال41 مليون قضية تقريبا وتوظيف الأموال والاتجار وتعاطي المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار في الأقراص المخدرة وتعاطيها وتهريبها من الخارج إلي مصر وزيادة نسبة جرائم القتل وانتشار أوكار الأعمال المنافية للآداب في مختلف مناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية وسرقة الشقق والمنازل في جميع محافظات مصر والسطو المسلح وقطع الطريق والاغتصاب والتحرش الجنسي الجماعي والخطف وتجارة السلاح وحيازته وسرقة السيارات والمتاجر.
وعن العمليات الإرهابية نفسها التي وعد بمحوها من ذاكرة مصر، شهد عهده الكثير من الحوادث الارهابية أبرزها قتل 13 شخصا وأصابة 24 آخرين، في عملية سطو مسلح علي مصرفين بسوهاج، ومصرع 34 شخصا وجرح 10 آخرين في ثلاثة انفجارات استهدفت فندق هيلتون طابا ومنتجعين سياحيين آخرين في سيناء.
أما عن المجازر الطائفية فقد شهدت مصر في فترة تولي العادلي 1658 معركة طائفية بين مسلمين ومسيحيين راح ضحيتها 1950 قتيلا وقتيلة تقريبا، بالإضافة إلي حوالي3500مصاب.
وعلي المستوي الإداري فقد أدين 5200 ضابط تقريبا و6600 أمين شرطة و 8750 جنديا ومندوبا و«مخبر سري» تقريبا خلال عهد الوزير في قضايا سرقة واتجار مخدرات وتعاطي وقضايا آداب ونصب وانتحال صفة وقتل رشوة والتقصير والإهمال واستعمال القسوة مع المواطنين والخروج عن الواجب الوظيفي والتقاعس عن أداء الواجب.
التعذيب وحده في عهد العادلي تسبب في تشويه مصر ونظامها دوليا بما لم تكف جميع قضايا الفساد والعلاقات مع اسرائيل في تشويهه ففي تقرير لمنظمة هيومان رايتس ويتش تحت عنوان "وباء التعذيب في مصر"جاء أن التعذيب لم يعد قاصراً علي المعارضين السياسيين فقط، بل صار متفشياً كالوباء خلال السنوات الأخيرة، حيث يكابده عدد كبير من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم في الحبس في أقسام الشرطة كمشتبه فيهم أو في إطار تحقيقات جنائية.
فاروق محمد محمود السيد واحد من هؤلاء الضحايا الذين كشفنا عنهم قبل "السقوط"..شاب بسيط قاده حظه العاثر إلي حجز قسم شرطة السيدة زينب ليموت قتيلا علي يد ضابطين واثنين من المجندين بعلم مأمور القسم ، وعلي مشهد من المتهمين المحتجزين في القسم جميعا، وبطريقة وحشية.
القصة حملتها أوراق القضية رقم 13408 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3405 لسنة 2010 كلي جنوب القاهرة..والتي أشارت بأصابع الاتهام بالقتل ، إلي النقيب مؤمن حسني أحمد حنفي والملازم أول أحمد كامل أحمد محمد وسامي مبروك شرف الدين "عريف"بمديرية أمن القاهرة ورضا محمد أبو العلا "عريف" أيضا..لأنهم في غضون الفترة من 21 إلي 24 سبتمبر 2009 ضربوا فاروق السيد عمدا بأن ركلوه بأقدامهم في وجهه وظهره وجنبيه وانهالوا عليه ضربا بعصا غليظة وماسورة من البلاستيك المقوي ، أصابت عموم جسده بعد أن قيده المتهمان الثالث والرابع بأمر من المتهمين الأول والثاني بثلاثة قيود حديدية بيديه وقدميه..مع قيد ثالث يصل بينهما لإحكام وثاقه وطرحوه أرضا علي وجهه وتركوه علي تلك الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام متواصلة بلا طعام ولا شراب، مما تسبب في إجهاده تماما ، وإعاقة حركة تنفسه، والتي نشأ عنها عدة إصابات اوردها تقرير الصفة التشريحية علي نحومفصل ومفزع..
قبلها بأسابيع قليلة كنا قد دخلنا في معركة شديدة الوطأة مع ضباط العادلي الذين يحترفون التعذيب في أقسام الشرطة، قادوني خلالها وبكل بجاحة إلي محكمة الجنايات بدعوي التشهير..بعد أن عرضت لقصة الضحية الشابة عزة رمضان حسين التي لم يسبق لها أن دخلت قسم شرطة إلا مرة واحدة لاستخراج بطاقة الرقم القومي..فهي واحدة من بنات الطبقة الوسطي المحافظة والمكافحة ،لا يستهويها الدخول في مشكلة مع أحد، خاصة من تلك التي تقود أطرافها إلي حيث تهان كرامة الإنسان باسم السلطة والقانون، قبل أن تقف للعرض علي رئيس مباحث قسم البساتين المقدم علاء بشندي ومعاونه الرائد عمرو خاطر علي إثر مشاجرة مع واحدة من هوانم السلطة ليوجه لها رئيس المباحث تهمة سرقة شنطة السيدة التي تشاجرت معها في غفلة منها.. ليبدأ فصل في مأساة "عزة" المسكينة ضحية استهتار ضابط شرطة واستهانته بالقانون والأخلاق والعرف بل وأبسط مبادئ ديننا الحنيف..
انطلق "بشندي" في وصلة سباب وشتائم مقذعة وفظيعة خدشت حياء البنت المذهولة أصلا من مثولها لتحقيق في تهمة لم ترتكبها أمام ضابط شرس لايعرف الرحمة ولا يحترم كونها أنثي..أحست "عزة" بأنها تتعرض للاغتصاب بالكلمات في أقل من نصف دقيقة..إلا أن ما تلي ذلك قارب علي الاغتصاب بأشياء أخري فعلية..فقد قفز الضابط الغاضب من وراء مكتبه..وظل يقترب من الفتاة المذعورة ، وفجأة وجدت نفسها عارية تماما في الواقع هذه المرة وليس الخيال..بدفعة واحدة مزق فستانها وأتي علي ملابسها الداخلية وهي تتألم في صمت وتكتم صرخة مبحوحة من فرط الذهول.
ويشرع الاثنان "بشندي وخاطر" بعد ذلك في انتهاك السلامة الجسدية لضحيتهما بعد انتهاك حرمتها كأنثي..حيث تناوبا إطفاء أعقاب السجائر في ثدييها كما أثبت تقرير رسمي فيما بعد جاء به بعد مناظرة "عزة" إثبات وجود حروق بالثديين من الدرجة الثانية والثالثة، فضلا عن آثار كدمات وتورم أسفل العينين أثناء مناظرة وكيل النيابة ،وتمت المناظرة بمستشفي جراحات اليوم الواحد التابع لوزارة الصحة ، في المحضر رقم 17311 لسنة 2010 جنح البساتين بجلسة التحقيق المؤرخة في 6سبتمبر الماضي ، وكما ورد في بلاغها للنائب العام وأقوالها أمام النيابة فيما بعد.
حاول "بشندي" ومساعدوه الضغط علي "عزة" للتوقيع..إلا انها ابت بعد ان خسرت كل شيء ..راح الضابط عمرو خاطر يصرخ في وجهها" أنا عندي في مكتبي 100 قضية ممكن ألبسهالك "وأقسم ان يقدمها قربانا لكل قضايا السرقة التي تم الإبلاغ عنها في منطقة كارفور ولم يفلحوا في ضبط الجناة بها..
لم يكن «خاطر» من النوع الذي يستهويه «التهويش» أو بث الخوف فقط، أو أحد الضباط المرضي الذين يستمتعون بقتل كرامة من يقف أمامهم من المواطنين بإهانة رجولة أو انتهاك أنوثة وهتك عرضها..فقد نفذ ما هدد به بالفعل حين أقسم انها لن تخرج من السجن أبدا..بعد تحرير محضر السرقة الأول في يوم 18 أغسطس الماضي، وأعقبه بثمانية محاضر سرقة دفعة واحدة بعضها تم تحريره أثناء احتجاز "عزة" بين قسمي شرطة البساتين ومدينة نصر.
قام بشندي وخاطر خلال مدة قصيرة من احتجاز "عزة" بتلفيق نحو 7 قضايا سرقة بمحاضر سابقة التجهيز هي علي النحو التالي:المحضررقم 26957 في 28 أغسطس والمحضر رقم 26977في نفس اليوم ثم المحضر رقم 27267 في 30 اغسطس، تلاه المحضر رقم 27311 جنح أول سبتمبر والمحضر رقم 27725 في 2 سبتمبر ثم المحضر رقم 31607 مدينة نصر في 3 سبتمبر أتبعه المحضر رقم 41168 مدينة نصر في نفس اليوم أيضا..وذلك علي النحو الثابت بمذكرة دفاع المتهمة المقدمة لمدير نيابة البساتين والتي انتهي فيها إلي الإدعاء المدني ضد الضباط المذكروة أسماؤهم بقسم شرطة البساتين.
الطريف أن النيابة العامة قررت في كل هذه المحاضر إخلاء سبيل "عزة" كما حصلت علي 7 أحكام بالبراءة من محكمة جنح مستأنف البساتين، لكن دون أن ينقذها ذلك كله من جبروت وملاحقة بشندي ، مما دفعها لرفع دعوي تعويض بالحق المدني في القضية رقم 1476 لسنة 2010 ضد الضابطين وذكرت فيها انهما قاما "بهتك عرضها عن طريق تجريدها من ملابسها لمدة تزيد علي 5ساعات وملامسة ثدييها ومؤخرتها والمرور بأيديهما علي كافة اجزاء جسدها وهي عارية تماما ،كما قام علاء بشندي رئيس المباحث باطفاء السجائر في ثدييها وهو ما اثبته تقرير جراحات اليوم الواحد والمعاينة الظاهرية لرئيس نيابة البساتين التي اكدت وجود تورم في عينيها من اثر الضرب".
وكأن التعذيب وانتهاك الأعراض منهج حرص وزير الداخلية الهارب علي تطبيقه بكل قسوة لإرهاب المصريين..فقد كتبت قبلها بعدة أسابيع عن اللحظة التي جري تثبيت وكيل النيابة بمسدس في شوارع العياط بسبب تقصير أمني..بالتزامن مع صراخ سيدة منقبة في شوارع طلخا بالدقهلية بحثا عمن ينقذها وهي تستغيث من محاولة اغتصاب علي يد ثلاثة ذئاب..وأين..داخل بوكس شرطة.. حيث روت السيدة "س.أ" في وقائع القضية المقيدة تحت رقم 10349 جنايات طلخا قصتها في ذهول:كنت أركب سيارتي في طريقي إلي بلدة" شرنقاش"، فوجدت «بوكس شرطة» وبجواره 3 أشخاص يرتدون ملابس مدنية وكانت ألفاظهم خادشة للحياء ورغم ترددي في معرفة الطريق فضلت عدم سؤالهم لأن شكلهم كانوا بيدخنوا وبيهزروا بألفاظ مخلة.. وبعد البوكس توقفت لأني وجدت الطريق انقطع وبقي ترابي ووجدت البوكس خلفي، و فوجئت بأحدهم يقترب مني ويطلب الرخصة والبطاقة الشخصية..ثم قال لي:" الباشا رئيس المباحث عايزك " فنزلت من سيارتي وقبل ان اتكلم دفعني في البوكس بشكل مفاجئ والشخص اللي قال إنه ضابط رفع ملابسي وحاولت أن ادافع عن نفسي ولكن بلا جدوي وتناوبا اغتصابي مع زميله ، وأسقطاني علي الأرض وسرقا ذهبي و أموالي التي كانت بحوزتي وتركاني عارية.
في مقابل ذلك كان ترك الحبل للفساد والإفساد يعوض هؤلاء الضباط عن تخليهم عن آدميتهم بحق مواطنيهم، حيث كتبت صبيحة نفي مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات تراجع أعضاء الجهاز عن أقوالهم التي أثبتوها في التقارير التي تسلمها النائب العام حول تورط 14 نائبا في المتاجرة والتربح من قرارات العلاج علي نفقة الدولة، بعد ساعات من حدث غريب..تغيير ضباط مباحث الأموال العامة أقوالهم التي تدين النواب أمام النيابة..ومطالبة المسئول بالجهاز نفسه بتدخل الرئيس مبارك شخصيا لمعرفة أسباب تراجع الضباط عن الأقوال التي أدلوا بها سابقا في محاضر التحريات.
كما طلب النائب العام إجراء تحريات جديدة حول التقرير السابق تقديمه من مباحث الاموال العامة ، لإيضاح اللبس بين التقرير الذي تضمن ارتكاب 14نائبا لتجاوزات خطيرة عند حصولهم علي القرارات، وتراجع ضباط المباحث خلال تحقيقات النيابة، وتأكيدهم بعدم توصلهم إلي ما يفيد بوجود اتفاق جنائي بين النواب وموظفي المجالس الطبية بشأن تقديم رشاوي وتواطؤ مع مستشفيات ومراكز علاجية خاصة لتحقيق مكاسب من قرارات العلاج لا تذهب لأصحابها الفعليين..حول السؤال الضروري: كيف يتراجع ضابط بجهاز رقابي عن معلومات أثبتها هو شخصيا في محضر تحريات رسمي وبكل هذه البساطة ؟..
لم نكن بحاجة لانتظار إجابة بالطبع ،فقد سبق وكشفنا هذه الإجابة في العدد السابق مباشرة حينما فجرنا بالمستندات فضيحة تورط رئيس مباحث الأموال العامة وعدد من كبار ضباطه في بيع مساحة هائلة من أراضي الدولة المخصصة لجمعية إسكان ضباط الأموال العامة في العين السخنة لرجل الأعمال خالد فؤاد بثمن بخس ليبدأ في إنشاء منتجع سياحي يضاف إلي منتجعات شركاته "أوشن بلو".
وقالت تفاصيل الفضيحة إن اللواء محمد سعد رئيس مباحث الأموال العامة حتي عام مضي قرر باتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة : العميد طارق الأعصر الذي انتقل للعمل في إدارة التدابير الأمنية بمصلحة الأمن العام حاليا،واللواء محمد الخوانكي الذي انتقل إلي إدارة شئون الضباط حاليا ، طرح 125 ألف متر من أرض العين السخنة المخصصة لبناء فيلات تصييف لأعضائها للبيع الاستثماري لصالح خالد فؤاد"وحده" الذي نجح في شرائها مقابل 22 مليون جنيه بواقع 176 جنيها للمتر..ليشرع في أعمال بناء المنتجع وطرح المتر بسعر 15ألف جنيه بعدها بأيام قليلة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يراقب ضابط بجهاز رقابي رجل أعمال أو مسئولا بينما يتورط في شراكته وتقاسم أرباح عملية إهدار واضح لأراضي الدولة والمال العام معه.
وأي طريق يختاره ضابط يجنح للفساد الناشط علي قدم وساق أمام عينيه من القمة للقاع..غالبا ما يختار طريقا أسهل وأيسر وأكثر ربحا بنظره..اقتسام الكعكة بفعل الصلاحيات الممنوحة له بحكم عمله ومهمته الأصلية ، والإثراء علي حساب المال العام الذي يفترض به مراقبة التعديات عليه وحمايته.
وهذا بالضبط ما يجعل ضابطا صغيرا في مباحث أمن الدولة يتحول إلي رجل أعمال ومليونير من الطراز الأول في بضع سنوات..حدث هذا في قصة موثقة بطلها الضابط ماهر محمد وهبة الذي كان مسئولا عن متابعة أعمال وزارة الاتصالات قبل عدة سنوات..حين جمعته علاقة ما مع وزير الإسكان السابق محمد ابراهيم سليمان بدأت عام 2000 مع رغبة الأخير في ترشيح نفسه في انتخابات مجلس الشعب..وقتها كان"وهبة" ممن يحملون شرف الانتماء للأغلبية..مواطن فقير يسكن في شقة صغيرة متواضعة بعمارات صقر قريش..لكن هذا لم يدم طويلا علي أي حال فقد فضل التنازل عن هذا الوسام وهو يريق ماء مهنته في جولات علي قدميه في دائرة الوزير بالجمالية ليدعو الناس إلي انتخابه مع عدد من الوعود بتعيينات وتسهيلات لا حصر لها..وبالفعل نجح الوزير في دخول مجلس الشعب..كما نجح الضابط في تسخير إمكانات وظيفته وصلاحياته في القيام بمهمة أخري خاصة لصالح سيده الجديد..هي التفرغ للتنصت علي خصوم"سليمان" بدلا من رقابة قطاع الاتصالات التي تدخل ضمن مهام حماية الأمن القومي...وقد مكنته المهمة الجديدة من تحقيق أرباح أوفر من خدمة الوطن..حيث تعرف علي مايجري في كواليس بيزنس المقاولات وصراع الشركات واستطاع باستخدام تسجيلات صوتية لمسئولين ورجال أعمال - فضلا عن دعم وزير الإسكان- من أن يصبح واحدا منهم في أقل من خمس سنوات.وصارت أرصدة وحسابات الضابط ماهر وهبة تبدأ من شقة في شارع عباس العقاد وفيلات متعددة في الساحل الشمالي ولا تنتهي عند حدود معروفة لأحد، وهو يعمل حاليا ضابطا بمديرية امن حلوان فهل سأله احد علي ما اقترفت يداه من خطايا ، فضلا عن تهديده لعدد من الصحفيين والمفكرين والعلماء منهم الدكاترة ممدوح حمزة وحماد عبد الله حماد ومدحت الشاذلي وكاتب هذا المقال لأنهم خصوم سيده وزير الإسكان السابق.. ورجاء للنائب العام بسرعة اتخاذ اجراء في قضايا التعذيب التي ينظرها ويتأخر حسمها لسنوات تصل إلي سبع سنوات، مما يجعل هؤلاء القتلة يفرون بجرائمهم دون عقاب.