أسرة قتيل المنصورة: محمد لم ينتحر ب«رباط جزمة» ونطلب التحقيق مع الضباط

اعتصمت أسرة محمد أنيس عبده، المتوفي بقسم أول المنصورة، السبت، أمام مكتب المحامى العام لنيابات جنوب المنصورة، للمطالبة بإجراء تحقيق قضائى فى واقعة «شنق» ابنهم داخل غرفة الحجز بالقسم بعد ادعاء الشرطة أنه انتحر.
وأكدت الأسرة، فى بلاغها، أن نيابة قسم أول المنصورة تجرى تحقيقاً فى واقعة شنق ابنهم، «35 سنة» منذ الأربعاء الماضى، ولم توجه حتى الآن أى تهم لضباط القسم.
وأضافوا أن تقرير الطب الشرعى وصل النيابة، لكنها رفضت اطلاع المحامى أو أى فرد من أسرته عليه، وهناك تأكيدات بأن محمد تم الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت ورفضت الشرطة السماح للأسرة برؤية جثته قبل دفنها، وطالبت الأسرة بنقل التحقيقات إلى النيابة الكلية تحت الإشراف المباشر للمحامى العام.
كان اللواء محمد طلبة، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من العميد سعد سرية، مأمور قسم أول المنصورة، بالعثور على جثة محمد أنيس عبده «35 سنة» المحبوس احتياطياً فى محضر السرقة رقم 26835 لسنة 2010 جنح أول المنصورة، معلقة بشباك غرفة الحجز ومشنوقة برباط حذائه، انتقل للقسم مدير الأمن وعدد من ضباط البحث الجنائى، وأخطرت النيابة للتحقيق، واتهمت أسرته ومحاميه ضباط القسم بتعذيبه وقتله.
وقال محمد السعيد محمود، محامى الضحية: «كنا ننتظر محمد فى نيابة أول المنصورة لنظر أول جلسة لتجديد حبسه على ذمة القضية، حيث كنا نطالب بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، لكننا فوجئنا بعدم حضوره أمام النيابة فانتقلنا إلى القسم وفاجأنا الضباط بقولهم إنه شنق نفسه أثناء وجوده فى الحبس الانفرادى».
وكشف محمود عن أنه تم إلقاء القبض على محمد فى محضر السرقة يوم 19 ديسمبر الجارى وحضر مصاباً أمام النيابة، واتهم الضباط بالاعتداء عليه بالضرب بالإضافة لاتهامه لضباط قسم ثان المنصورة بطلب رشوة منه عبارة عن شاشة بلازما، وأثبتنا ذلك فى المحضر ثم أحالته النيابة لمستشفى المنصورة الدولى الذى أثبت بعد توقيع الكشف عليه بالتذكرة رقم 136514 يوم 20 ديسمبر بإصابته بسحجات فى الوجه وخدوش فى البطن والحالة العامة مستقرة ويمكن استجوابه.
واتهم ضباط القسم بتعذيب الضحية حتى الموت ثم ادعاء شنقه لنفسه لإخفاء معالم الجريمة.
من جانبها قالت مصادر بمديرية أمن الدقهلية، إن المتهم مسجل خطر سرقات، وتم اتهامه فى أكثر من قضية سابقة وإنه قام بشنق نفسه داخل غرفة الحبس خوفاً من العقاب.
وأضافت المصادر: «لماذا يشنق ضابط متهماً فى قضية داخل الحجز أو خارجه فهذا غير معقول، والضحية اعترف بارتكابه جرائم سرقة».