العادلي: أجهزة كمبيوتر جديدة لتلافي تشابه الأسماء عند تنفيذ الأحكام

الداخلية استجابت ل«صوت الأمة»:

· الداخلية تعترف بمليون وستمائة ألف جنيه مديونية في قضايا تعويض عن تنفيذ أحكام بطريق الخطأ خلال عامين
تصدر التحقيق الذي نشرته «صوت الأمة» العدد الماضي قائمة اهتمامات حبيب العادلي وزير الداخلية بعد أن كشف التحقيق النقاب عن معوقات تنفيذ الاحكام في مصر والاخطاء الكبيرة التي يرتكبها ضباط المباحث.
باللجوء للقبض علي المواطنين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد متهمين آخرين مشابهين في الاسماء للأبرياء الذين يلقي القبض عليهم بمعرفة ضباط التنفيذ دون دقة في المعلومات ودون مراجعة البيانات الخاصة بالمحكوم ضده والمطلوب للتنفيذ عليه.. عقد حبيب العادلي وزير الداخلية اجتماعا مع قيادات الوزارة ومصلحة الأمن العام من أجل تلافي الاخطاء التي رصدتها «صوت الأمة» في تحقيقها الماضي واستحداث طرق جديدة لتقليل وقوع خطأ تشابه الاسماء عند تنفيذ الاحكام القضائية، حيث طالب العادلي الشئون المالية بالوزارة بإعداد دراسة وميزانية لشراء أجهزة كمبيوتر لتزويد أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي مديريات أمن محافظات مصر بها والتي تفتقر لوجود جهاز حاسب آلي بوحدة المباحث مسجل عليه المعلومات الجنائية للمتهمين المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية والمربوطة بشبكة معلومات مصلحة الأمن العام، كما كشف اجتماع العادلي عن وجود دعاوي قضائية ضد وزارة الداخلية للحصول علي تعويض لصالح مواطنين تم القبض عليهم في تنفيذ أحكام وبعد عرضهم علي النيابة يتبين أن هناك خطأ في البيانات وتشابه اسماء مشيرا إلي أن هناك أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح حالات وقعت في براثن تنفيذ الاحكام بطريق الخطأ تلزم وزارة الداخلية بدفع مبالغ مالية علي سبيل التعويض بلغت جملتها مليونا وستمائة ألف جنيه خلال العامين الماضيين!!