تتفاقم المأساة بطبيعة الحال حين ترتبط بتعويضات عن سنوات قضاها المطحونون تحت الأرض عقب اعتقالهم من قبل الداخلية لسبب أو لآخر. «صوت الأمة» رصدت عدداً من هذه الحالات الذين ينتظرون صرف تعويضات ألزم القضاء وزارة الداخلية بدفعها لهم كمقابل مادي عن سنوات العذاب والمهانة. هؤلاء لم يحصلوا علي أحكام ابتدائية بل حصلوا عليها من محكمة الاستئناف بعد 5 سنوات من التقاضي مصريين علي استرداد جزء من حقوقهم المادية والمعنوية عسي أن يحسن ذلك من صورة بعضهم التي لوثها رجال حبيب العادلي رغبة في الانتقام ممن احتجوا علي أساليبهم تارة ومجاملة للكبار تارة أخري. اجراءات صرف التعويض أكثر تعقيداً من اجراءات التقاضي، وتبدأ من لحظة محاولة الحصول علي إذن صرف من هيئة قضايا الدولة والذي قد يستغرق سنة أو أكثر يليه البحث عن الموقف الضريبي للمعتقل وفي حالة وجود ضرائب مستحقة عليه يتم حجز الشيك ليظل وقف تنفيذ الحكم عاماً آخر داخل الشئون القانونية بوزارة الداخلية بعدها يأخذ رقماً صادراً وتسليمه لمباحث أمن الدولة في مدينة نصر وهناك يظل شهوراً وعام كامل ثم يسلمه من جديد للحسابات بوزارة الداخلية والتي تصرف بصرف قيمة اعداد محدودة جداً من الأحكام وهو ما يعني تجاوز مدة صرف قيمة التعويض سنوات تزيد حالة الفقر لمعتقلين قضوا سنوات في السجون استنزفت مدخرات وموارد أسرهم وذويهم. ظريف صالح «محام» قضي 9 سنوات من عمره داخل المعتقل بعد اتهامه بالانضمام للجماعات الإسلامية وكما يقول: «قالو لي كده عندما تم القاء القبض علي» مضيفا أنا عمري ضاع داخل المعتقل ومازلت الآن محامي ابتدائي رغم تجاوز عمري الأربعين سنة وزملائي في المهنة أصبحوا محاميي نقض ولدي ديون لا حصر لها تكدست لعدم وجود دخل لي يعنيني علي العيش أنا وأسرتي.. فالمعتقل قضي علي سنوات شبابي وعندما تم الافراج عني أقمت العديد من قضايا التعويض وصدر لي حكمان بقيمة تعويضية 25 ألف جنيه وكان ذلك منذ عامين حاولت خلالهما الحصول علي مبلغ التعويض وصرفه لكن الاجراءات التي يمر بها الحكم بطيئة جداً رغم أن التنفيذ قبل ذلك كان يتم في حوالي 45 يوماً. ويقول الشيخ محمد حسام الدين تم اعتقالي 11 عاماً كنت قبلها في عز شبابي وصحتي وبعد الافراج عني أقمت 11 دعوي قضائية عن كل عام اغتيال داخل سجن الاستقبال ووادي النطرون والفيوم وغيرها باعت أسرتي خلالها كل ما نملك وتوفيت زوجتي قبل خروجي بعام وعاشت ابنتي مع خالها الذي حصل علي كل ميراثها من والدتها .