ممدوح إسماعيل: المحكمة الدستورية محكمة سياسية ويجب إلغائها

طالب المحامي السلفي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، مجلس الشورى بعدم الاهتمام بالمحكمة الدستورية، وعدم الالتفات لما تصدره، وذلك على خلفية اصدارها حكمًا الاثنين، بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وإرساله إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات التي قد تراها المحكمة.
وقال إسماعيل، عبر حسابه الشخصي بموقع ''فيسبوك''، الثلاثاء، ''المحكمة الدستورية محكمة سياسية ويجب إلغائها''، مشيرًا إلى أن ما صدر منها على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يزيد التأكيد أنها ''محكمة سياسية'' وتصفى حسابات فى أحكامها، وأكبر غلطة فى الدستور تركها.
وأضاف المحامي السلفي: ''لذلك أطالب مجلس الشورى بسلطته التشريعية بصفته منتخب من الشعب فهو أعلى من الدستورية أن لا يهتم بالدستورية ويمضى لايلتفت لما تصدره، ثم يجب على الفور إصدار قانون سن المعاش للقضاة 60 عام كى ينسحب أغلب أعضاء الدستورية من المحكمة والمشهد السياسي''.