قال المحامى والنائب السلفى ممدوح اسماعيل ان المحكمة الدستورية محكمة سياسية ويجب الغائها، وأن ماصدر منها على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يزيد التأكيد أنها محكمة سياسية وتصفى حسابات فى احكامها وأكبر غلطة فى الدستور تركها لذلك أطالب مجلس الشورى بسلطته التشريعية بصفته منتخب من الشعب فهو أعلى من الدستورية أن لايهتم بالدستورية ويمضى لا يلتفت لما تصدرهثم يجب على الفور اصدار قانون سن المعاش للقضاة ستين عام كى ينسحب اغلب اعضاء الدستورية من المحكمة والمشهد السياسى