أقباط مجلس الشورى.. باعوا القضية

بنفس مبدأ توزيع العطايا وتقسيم الغنائم جاء تعيين الاعضاء الجدد فى مجلس الشورى.. فمن القراءة الأولى للأسماء نجد معظمها أ ن لم تكن جميعها ممن تحالفوا مع الإخوان فى التأسيسية الباطلة.. و قبلوا الحوار الوطنى فى الوقت الذى قتل النظام فيه خيرة الشباب فى الاتحادية.. يأتى بين هؤلاء أسماء قبطية كانت على الساحة تمد يديها إلى الأيادى الآثمة لتتفاوض على الدم..
وبينها من لم يكن له دور فصار بالتعيين ذا دور يأتى ذلك فى الوقت الذى مازالت فيه الكنيسة فى مرمى الابصار.. كل ما تعلنه أو حتى تمتنع عن الخوض فيه يحظى باهتمام.. فالشارع القبطى يتابع رافضاً الانفصال عن الحركة الوطنية ويعتبر القضية حياة أو موت.. فى حين يتابع المتطرفون والساسة المشهد الكنسى رغبة فى اكتشاف سياسات البابا تواضروس الثانى ونهجه فى معالجة الأمور.. ففى نفس الوقت الذى تتلقى فيه الكنائس المصرية الثلاث تهديدات قوية من قبل تيار الاسلام السياسى لوقوفها فى صف القوى الوطنية يتناقل المجتمع اخبارا حول ترشيحات كنسية لعضوية مجلس الشورى بالتعيين لعدد من الشخصيات القبطية البارزة بينما تصمت الكنيسة ولا ترد فى اصرار تام من المسئولين إما بعدم الرد على الاسئلة نهائيا أو بالرد بعبارة ليس لدينا معلومة.
وفى ذات الوقت الذى تم فيه نشر الاسماء التى تم الاستقرار على اختيارها من الطوائف الثلاث بدأ الشارع القبطى يشعر بالغليان فمن قبل وصف البعض الخطوة بأنها تشق صف الحركة الوطنية وتشتت الجهود الرامية لإسقاط شرعية المؤسسات التى هى ماضية فى طريقها لاخونة الدولة ومن قبلوا ما هم إلا أدوات يستخدمها النظام الإخوانى لتجميل وجهه القبيح بعد أن لفظه الشارع المصرى.. وفى محاولة للبحث عن ردود بعض ممن قبلوا التعيين فى شورى الاخوان تحدثنا الى ممدوح رمزى المحامى الذى قال: نعم قبلت التعيين فى مجلس الشورى لاننى ضد السلبية والامتناع والمقاطعة والرفض من الخارج فهذا عمل برلمانى لا ينبغى تركه لكن يجب أن نمارسه وندفع فى اتجاه تصحيح المسار والاوضاع.
وعن توجه الحركة الوطنية يقول رمزى: لماذا تلوموننى لقبولى العضوية و لحضورى الحوار الوطنى فى حين لم يلم احد جبهة الانقاذ حينما قبلت دعوة وزير الدفاع للحوار التى تراجع عنها ألم يكن من الاجدى ان تقبل القوى الوطنية عرض الرئاسة التى هى اعلى من الجيش وهى الجهة الشرعية.
أما المستشار منصف نجيب سليمان الذى قال عنه المستشارحسام الغريانى فى منتصف ليلة سلق التأسيسية للتصويت على موادها وهو يقول: لا تلوموا ممثل الكنيسة قلوبهم معلقة بنا انا اعلم لكنهم مضغوط عليهم - وهو أحد الاسماء التى قيل إن الكنيسة رشحتها للتعيين ووردت ضمن القائمة المعتمدة من رئاسة الجمهورية فيقول: لا أعرف شيئاً عن هذا الموضوع نهائياً.. ولم اتشاور فى قبول المنصب أو رفضه مع أى شخص وإذا أبلغت رسميا سوف أفكر فى الموضوع فيما يتفق وصالح الوطن.
فيما قال سامح فوزى الباحث السياسى: أرجىء التعقيب لحين ابلاغى رسميا حيث لم يبلغنى أحد بشكل رسمى.
بينما صرح مصدر كنسى رفض ذكر اسمه قائلاً: موقف الكنيسة كان فى رسالة قصيرة تناقلها البعض نصها الاتى: ترحب الكنيسة الارثوذكسية وتشجع تواجد الاقباط فى مؤسسات الدولة الشرعية.. والكنيسة لا ترشح أحداً بعينه لكنها تبارك كل من يقبل الترشح أو المشاركة فى هذه المؤسسات ليمارس دوره الوطنى الايجابى كمصرى أولاً وقبل كل شىء بما يحقق التوافق الوطنى المجتمعى الضرورى لاستقرار مصرنا الغالية. إلى هنا انتهت الرسالة وهى واضحة جداً أن الكنيسة لم ترشح احداً وان باركت ستبارك المشاركة فى المؤسسات الشرعية، وهنا يتبادر إلينا السؤال عن مدى شرعية هذا المجلس من عدمها، ويجيب على هذا السؤال المستشار أمير رمزى رئيس محكمة الاستئناف قائلاً: هذا المجلس غير شرعى و كل ما بنى على باطل فهو باطل فالدستور يمرر الآن بطريقة غير شرعية وغير توافقية.. يمرر على دماء المصريين.
بينما يختلف الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب السابق مع الرأى السابق قائلاً: جبهة الانقاذ هى المسئولة عن الوضع الحالى لانها اختارت خيار النزول إلى الصناديق.. و كان الافضل خيار المقاطعة.. فنزولنا إلى الصناديق يعنى اننا قبلنا اختيار المؤسسات والمسار الرسمى بعيداً عن المسار الثورى فليس لدينا حجة الآن امام من قبل التعيين فى شورى الإخوان.
أما سليمان شفيق الباحث فى الشئون القبطية يعلق على الحدث قائلاً:تم تزييف موقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية من قبل المسئولين عن اكذوبة الحوار الوطنى والكنيسة لم تحضر أى من جلساته بل أرسلت مؤخراً مذكرة بعشر مواد تتحفظ عليها على رأسها المواد 2 و 3 و 4 و 219.. كما ان الكنيسة ملتزمة برؤية الحركة الشعبية من الدستور.
جمال أسعد عاد لموقعه كصديق للتيار الاسلامى كما كان قبل الثورة، والعجيب أنه اجمع عليه نظامن متناقضان نظام مبارك الذى عينه فى مجلس 2010 المزور.. والنظام الاسلامى الذى عينه فى مجلس الشورى المطعون فى شرعيته.
أما الدكتور عماد جاد الباحث السياسى وعضو مجلس الشعب السابق فيقول: تم عرض التعيين على عدد كبير من من الشخصيات القبطية لم تقبل.
أما القس رفيق جريش راعى لكنيسة الكاثوليكية فيقول: منذ بضع أيام تم عرض ترشيحى لعضوية مجلس الشورى فرفضت.
نشر بتاريخ 24/12/2012 العدد 628