«الكنيسة» تصعد من استعدادها لانتخابات «النواب» لتحجيم «الإسلاميين».. وتعديل بعض مواد الدستور

«طلعت»: نرحب بأى تكتل مدنى فى مواجهة تيار الإسلام السياسى.. واتجاه لدعم قوائم «جبهة الإنقاذ»

كشفت مصادر كنسية، عن أن البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، فور توليه منصبه أمر باستمرار وتطوير لجنة المواطنة بالمجمع المقدس، وداخل الكنائس، على مستوى الجمهورية، التى يتولى مسئوليتها الأنبا بولا أسقف عام طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى للكنيسة، وهى اللجنة التى أعدت قائمة بأسماء المرشحين لمجلس الشعب السابق لتأييدها والحشد القبطى خلفها.
وقالت المصادر ل«الوطن»، عن أن الكنيسة ترى أهمية بالغة لتشكيل البرلمان المقبل، وتسعى لإحداث توازن داخله، وعدم سيطرة التيار الإسلامى عليه، لأنها ترغب فى تمرير التعديلات الدستورية التى قدمت بها مذكرة لرئاسة الجمهورية، وأهمها المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية، فضلاً عن عزم الكنيسة التقدم بلائحة انتخاب البطريرك بعد تعديلها داخل الكنيسة للبرلمان المقبل لتمريرها، وكذلك رغبتها فى صدور قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط، وقانون بناء دور العبادة الموحد.
وأشارت إلى أن الكنيسة ستتمسك بعدم تدخلها فى العمل السياسى، وأنها ليس لها سلطان على الأقباط، وستترك الحرية الكاملة لهم لاختيار من يشاءون، إلا أن لجان المواطنة بالكنائس ستعمل على تقييم كل المرشحين للبرلمان المقبل، ومن البديهى أن الكنيسة أو الأقباط لن يؤيدوا أى مرشح إسلامى، وستكون كل اختياراتهم مُنصبة على التيار الليبرالى.
وكشفت المصادر، عن أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لمغازلة الكنيسة بإعلانها الدفع بعدد من المرشحين الأقباط على قوائمها، والتنسيق معها فى هذا الأمر، إلا أن الكنيسة رفضت الاجتماع مع قيادات الجماعة، حتى لا تعطيها فرصة استغلال اسمها فى الدعاية الانتخابية لها، وإن كانت ترحب بالدفع بالأقباط على رؤوس القوائم الانتخابية، لضمان تمثيل جيد لهم فى الانتخابات المقبلة.
وأكدت أن الكنيسة أرادت عبر ممثليها فى لجنة «الحوار الوطنى»، التى تتبناها رئاسة الجمهورية، أن ينص قانون الانتخابات الجديد المقدم لمجلس الشورى لإقراره، على الدفع بالأقباط والمرأة على رؤوس القوائم الكبيرة، لضمان تمثيل جيد لهم، وذلك عبر الاقتراحات التى طرحها الدكتور سامح فوزى، والدكتورة سوزى ناشد، عضوا مجلس الشورى المعينان والممثلان عن الكنيسة، إلا أن التيار الإسلامى لم يرغب فى ذلك الأمر، ووافق على المرأة، أما فيما يخص الأقباط فقد تحجج بأن فى ذلك تمييزاً، وهم لا يرغبون فيه.
وحول أى من القوائم الانتخابية سيلجأ الأقباط لدفع مرشحيهم عليها، ودعم الكنيسة لها، أكدت المصادر أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن اختيارات الكنيسة لن تخرج عن قوائم «جبهة الإنقاذ الوطنى»، المشكلة من القوى الليبرالية، لأنها تضم العديد من الرموز السياسية المؤمنة بالدولة المدنية، مع النشطاء الأقباط أمثال جورج إسحاق، وجون طلعت، وإيهاب رمزى، وأمين إسكندر، وغيرهم، وأشارت إلى أن الكنيسة والأقباط سيعملان على دعم بعض المرشحين المستقلين الذين يؤمنون بالدولة المدنية، بناءً على تقارير لجان المواطنة بالكنائس والأبرشيات المختلفة على مستوى الجمهورية.
وعلمت «الوطن»، أن الكنيسة لن تعلن القوائم التى ستدعمها فى الكنائس مثلما جرى خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، بل ستترك عملية تحديد تلك الأسماء عبر مؤتمرات للنشطاء والحركات القبطية، المعروفة بقربها من الكنيسة، مثلما حدث خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، التى ظهر بها الحشد القبطى دون ظهور الكنيسة فى صورة المرشد للأقباط.
من جانبه، قال جون طلعت الناشط السياسى والقبطى، إن الأقباط سيرحبون بأى تكتل مدنى فى مواجهة تيار الإسلام السياسى، ولذلك فإن الدعم سينصب حول قوائم «جبهة الإنقاذ الوطنى» إذا تكتلت وأخرجت قائمة موحدة، لأنه لن يكون هناك وجود فى ظل تلك الجبهة لقوائم «الكتلة المصرية» التى كانت فى الانتخابات السابقة، وأشار إلى أن العديد من المرشحين البرلمانيين من الأقباط لم يحسموا أمرهم سواء بالترشح أو عدمه للانتخابات المقبلة، فى انتظار الإعلان عن التكتل المدنى الواضح خلال الأيام المقبلة.