تحذيرات فلسطينية من عواقب تقليص "الأونروا" للخدمات المقدمة للاجئين

حذرت قوى وفصائل فلسطينية من مغبة قرارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الأخيرة بتقليص خدماتها في مناطق عملياتها الخمس بالشرق الأوسط بسبب أزمتها المالية.
اعتبرت أن قضية الأزمة المالية للأونروا سياسية ومفتعلة ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين والالتفاف على القرار الأممي (رقم 194)، واستخدامها كورقة ضغط على اللاجئين الفلسطينيين لتقبل الحلول الدولية المطروحة بخصوص توطينهم وتخليهم عن حق العودة.
قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر في كلمة له خلال اعتصام تضامني نظمه المجلس بمقره وسط مدينة غزة اليوم إن وكالة "أونروا" تحولت لأداة سياسية للضغط على الشعب الفلسطيني تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين.
حذر بحر من انفجار شعبي لا يمكن السيطرة على تداعياته جراء إقدام "أونروا" على تقليص خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
حمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن هذه الأزمة الخطيرة، مطالبا المفوض العام لأونروا بالتراجع عن جميع الإجراءات التي تمس حقوق اللاجئين.
كانت وكالة "الأونروا" قد أقدمت مؤخرا على تقليص خدماتها في مناطق عملها الخمس بقطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن فى امور تمس بالدرجة الأساسية قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة وسط مخاوف من تأجيل العام الدراسي الجديد بسبب معاناتها من عجز مالي في ميزانيتها التشغيلية يقدر بنحو 101 مليون دولار.
اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة القوى الوطنية والإسلامية أن "أونروا" تقود معركة مباشرة مع اللاجئين عنوانها/ تقليص خدماتها لتصفية حق العودة الفلسطيني/.
قال البطش إن الوكالة تحولت لأداة لضرب مشروع العودة والتحرير.داعيا كافة أطياف الشعب الفلسطيني للوقوف صفا واحدا لمواجهة ذلك.
من جهته، قال رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا سهيل الهندي إن أزمة الوكالة ظاهرها مالي لكن أساسها سياسي، محذرا من إضعاف الخدمات المقدمة للاجئين تدريجيا تمهيدا لإنهاء قضيتهم.
أكد الهندي أنه إن لم يتم التصدي لهذه الخطوات ستكون كارثة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني.
في سياق متصل،طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين "أونروا" بتقليص رواتب موظفيها الأجانب الضخمة في كافة مناطق عملياتها الخمس لحل الأزمة المالية التي أعلنت عنها وعدم المساس برواتب موظفيها في غزة.
ذكر رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيان صحفي /أن رواتب موظفي "أونروا" الأجانب وعددهم 144 موظفا في كافة الأقاليم تعادل ثلث أموال وميزانية الوكالة سنويا/ .
أشار إلى أن راتب أحد موظفي "أونروا" الأجانب يصل سنويا إلى مليون و200 ألف دولار، وبعضهم تصل رواتبهم إلى 280 ألف دولار سنويا.