فلسطينيون: الأونروا تحزم أمتعتها للرحيل والوضع سيكون كارثي

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) والتي بدأت عملها عام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 لتقديم العون والمساعدة للاجئ الفلسطيني الذي هجر من أرضه قسراً على يد العدو الإسرائيلي في خمس مناطق غزة والضفة وسوريا ولبنان والأردن , تواصل تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين بحجة عجز مالي كبير تمر به .
ولكن هذه المرة طالت التقليصات موظفي الأونروا أنفسهم ورواتبهم بناء على اعتماد وكالة الغوث تعديلاً على قانون عملها بإضافة مادة جديدة إلى قانون عمل الموظفين تحمل رقم (3.105) يسمح للمفوض العام للأونروا بوضع الموظفين في إجازة استثنائية دون راتب لمدة سنة.
"مصر العربية" ترصد ردود القادة السياسيين في الفصائل الفلسطينية وكذلك المحللين السياسيين على التقليصات الجديدة للأونروا ومعرفة الهدف من ورائها .
فقال كايد الغول عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :" تقليص رواتب موظفي الأونروا هو جزء من سياسة الوكالة والتي على ما يبدو أنها تعمل التصفية المتدرجة لهذه المؤسسة من أجل العمل على تحقيق الهدف السياسي الذي سعت له إسرائيل وحلفائها منذ فترة طويلة وهي إنهاء كل التعبيرات الدولية المرتبطة بقضية اللاجئين على طرق إنهاء حقهم في العودة الذي نص عليه القرار الأممي 194.
وأكد أن الجوهر من وراء تقليصات الأونروا وقراراتها هو تصفية مؤسسة الأونروا والتي ارتبط تشكيلها بهجرة الشعب الفلسطيني عن أراضيهم وتوفير التشغيل لهم إلى حين عودتهم لأرضهم التي شردوا منها .
وأضاف "الهدف من وراء التقليصات هدف سياسي ولذلك لابد أن تواجه هذه الإجراءات بهذا البعد السياسي من قبل كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني والشعب والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ".
أما وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني فقال :"الإجراءات الجديدة للأونروا لا تمس فقط القضايا الأساسية الخدماتية للاجئين الفلسطينيين بل تمس الدور السياسي الذي أنشأت الوكالة من أجله قبل 67 عاماً من الآن , هذه الإجراءات ستدفع ب 500 ألف طالب فلسطيني في غزة بالبقاء في الشوارع وستؤدي إلى فرض نظام التقاعد المبكر على ألف معلم وهذا يعني إضافة إلى التقليصات التي تمس الخدمات الصحية والإجتماعية كل ذلك حسب ادعاءات الأونروا يعود للعجز المالي الذي تجاوز ال100 مليون دولار .
وأشار إلى أن التحركات التي تجري على المستوى الرسمي والشعبي يمكن أن تؤدي إلى تراجع الوكالة عن هذه القرارات خاصة وأن هناك وعود قدمت من قبل العديد من الدول للالتزام بالتعهدات المالية".
وأضاف إن الأونروا لم تعد وكالة لتقديم الخدمات للاجئين بل هي شاهد على نكبة الشعب الفلسطيني لافتاً إلى أن هناك مؤامرة دولية تستهدف إلغاء دور الوكالة تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين .
في حين أكد المحلل السياسي مخيمر أبو سعدة القرار الأخير للأونروا يستوجب رداً فلسطينياً لعدم طمس قضية اللاجئين ولتبقى موجودة أمام العالم والمجتمع الدولي إلى حين تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق حل عادل لقضية اللاجئين .
وأضاف " تقليصات الأونروا تضر بملايين اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم على اعتبار أن خمسة مليون لاجىء فلسطيني يتلقون التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ,كما ستضر بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من الفقر والبطالة جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي .
وأكد أن هذه التقليصات والقرارات مقدمة لتصفية قضية اللاجئين والتهرب من كافة التزامات وكالة الغوث تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.
في سياق آخر أكد الناطق المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة أن الأونروا أصدرت قراراً يحق فيه للمفوض العام للأونروا فيه بوضع الموظفين بإجازة استثنائية دون راتب .
وقال أبو حسنة إن قرار المفوض العام للأنروا , جاء لعدم وضع الموظفين دون رواتب , وخاصة في حال تم تأجيل العام الدراسي الجديد, كموظفي الحكومة , كونهم يعملون دون تلقيهم للرواتب.
وكشف أبو حسنة أن العديد من الدول المانحة اقترحت تقليص الرواتب للعاملين بالأونروا من 40_50 % من الرواتب للخروج من الأزمة المالية.
في حين قالت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين شرعت في تقليصات فعلية في الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم .
وأكدت اللجان الشعبية أن الوكالة أبلغت العاملين لديها بنظام المياومة والبطالة في المراكز الصحية بتسريحهم خلال أيام، فيما تخطط خلال الفترة المقبلة لتقليص 1000 مدرس وزيادة عدد الطلبة في الفصل الواحد لأكثر من 50 طالب .
في الغضون أعلن اتحاد الموظفين بوكالة الغوث الدولية غزة عن سلسلة من الفعاليات استنكاراً واستهجاناً للخطوات التي تنوي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تنفيذها والتي تشمل تقليصات عدة أبرزها دراسة تأجيل العام الدراسي وعدم صرف رواتب الموظفين.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن سلسلة فعاليات ضخمة وغير مسبوقة ستنظم في حال اتخذت الإدارة القرار بتأجيل العام الدراسي.
وأعرب الاتحاد، عن رفضه القاطع لقرار المفوض العام للأونروا بإعطائه الحق في إعطاء إجازة بدون مرتب للموظفين لمدة سنة، معتبراً القرار انحدار خطير يؤدي لتدمير المؤسسة وينذر برحيلها، كما رفض أي مساومات حول تأجيل العام الدراسي ولو ليوم واحد لما له من آثار كارثية.
وشدد الاتحاد على رفضه القاطع المساس بمرتبات الموظفين وما تمثله من أضرار نفسية ومجتمعية جسيمة، وأي زيادة على أعداد الطلاب في الفصول الدراسية، والمساس بموظفي العقود المؤقتة، وعلى الإدارة أن توجد لهم حلول بتثبيتهم لا بالطرد الجماعي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أطلق نداء استغاثة للدول والمؤسسات المانحة إلى المساهمة علي وجه السرعة، وتقديم 100 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، أعرب كي مون عن قلقه العميق إزاء الوضع المالي للأونروا، والعواقب الأمنية والسياسية والإنسانية الناجمة، إذا لم يتوفر التمويل الكافي والمستدام لعام 2015 وما بعده، على الفور.