أصدرت وزارة الاستثمار قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى، لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات تنتهى فى يوليو 2018. وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار وزير الاستثمار رقم 115 لسنة 2015 الصادر بناءً على اقتراح الهيئة، تضمن تعيين محسن إسماعيل رئيسًا لمجلس الإدارة، إضافة إلى ستة أعضاء هم رئيس الاتحاد المصرى للتأمين وممثل وزارة الداخلية والمستشار القانونى للهيئة ورئيس شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلًا لشركات التأمين الخاصة وحسن حافظ من خبراء التأمين. وأشار"سامى"، فى تصريحات صحفية، إلى أن الصندوق، والذى يعرف اختصارًا بصندوق "الحوادث المجهلة"، صدر نظامه الأساسى بقرار من رئيس الوزراء عام 2007 ويهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى عدد من الحالات التى نص عليها قانون إنشائه 72 لسنة 2007 ومنها عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات إعسار شركة التأمين. وأضاف أن الصندوق يؤدى مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.
