أصدرت محافظة الإسكندرية بيان لتبرئتة محافظ الإسكندرية من تهمة الإضرا بالأمن القومى ببلاغ طالب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والذى أحالة المحامى العام للتحقيق . تضمن البيان الصادر من المحافظة أنه بخصوص العرض المقدم من الطالب أحمد ناجي والفريق المعاون له فقد قام فريق المحافظه مع المحافظ بمقابله أحمد ناجي وفريقه مرتين بعد التعارف في لجنه التنميه المكونه بقرار من المحافظ الأسبق لواء طارق المهدي و رغبه من المحافظ في تشجيع الشباب و النهوض بالمحافظه عن طريق مجتمع مدني وأشار البيان إلى أن أول لقاء كان في شهر مارس الماضي، وناقش موضوع عمل فيديو رسوم متحركة للتسويق للمشروعات الاستثمارية بالإسكندرية وبلغت تكلفته ما يزيد عن مليون جنيه مصري (التكلفة مائتي وخمسون دولار أمريكي في الثانية الواحدة، لذلك تكلفة العشر دقائق ستكون مائة وخمسون ألف دولار أمريكي). وأضاف البيان أنه تم عمل الفيديو في مكتب خاص بدون اجر تنميه للمحافظة وكان ثاني لقاء كان يوم الرابع عشر من شهر أبريل الماضي، وعرضوا على فريق المحافظه حين إذ مشروع جديد للربط بين الاحياء ومباني المحافظة بجانب المكالمات الجماعية المرئية ومقترحات أخرى وتم إرسال لهم أرقام رؤساء الأحياء للتواصل معهم والبدء في الدراسات الإستقصائية الخاصة بمقترحاتهم، التي إنتهوا منها في السادس عشر من شهر مايو الماضي وقدموا العرض المرفق بقيمة أربعمائة أربعة وأربعون الف جنيه مصري. وأكد البيان أن العرض تم إرساله إلى مركز معلومات المحافظة لتقيمه و التي أفادت بوجود عروض أرخص و أحسن مرخص من شركه مايكروسوفت العالمية لصالح ج م ع. و أن اللقاء بالشركة وعرضت برنامج "الحقيبة الوزارية" المقبول فنيا و ماليا من وزاره الإتصالات ثم التنميه الإداريه و قامت المحافظه بإضافه ميكنه الأداء و شكوي المواطنين و الأرشيف الإلكتروني إلي العرض المدعم لحكومه مصر و محافظه الإسكندريه وتم إرسال رد بهذا المحتوي في العاشر من يونيو وتم إستلام رد عليه بالشكر من فريق عمل الطالب أحمد ناجي عن طريق البريد الإلكتروني يوم الحادي عشر من يونيو الماضي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العرض المقدم من الفريق كان بالاتصال بشبكة الانترنت وليس كما يدعونعلما بأن أي خطوط يتم توصيلها تتبع لوزارة الاتصالات وتأخد موافقة جهات أخرى مثل المتبع في باقي الوزارات. جدير بالذكر أن المحامى العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية أحال بلاغ طالب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ضد "هانى المسيرى" محافظ الإسكندرية بتهمة الإضرار بالأمن القومى للنيابة الكلية للتحقيق. جاء هذا بعد ما تلقى المحامى العام الأول البلاغ رقم 2955 لسنة 2015 من أحمد ناجى الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة قسم مدنى ضد المحافظ بصفته، . تضمن البلاغ أن المحافظ قام بما يضر بالأمن القومى المصرى مخالفا للدستور والقانون ومخلا بقسم الولاء حيث قام مقدم البلاغ بعرض مقترح على المحافظ لميكنة الجهاز الإدارى لمحافظة الإسكندرية واعتمد فى مقترحة على قاعدة أساسية هى (عدم استخدام الشبكة العالمية للإنترنت) والإعتماد على شبكات داخلية من خلال شركات وطنية وذلك لحماية المعلومات وقواعد البيانات، وبعد إعجاب المحافظ بالفكرة، وبناءً على طلبه تم عقدورش عمل من خلال شباب متخصص تطوعا وأنجز البرمجة والمعاينة للشبكات والخطوط بكل الأحياء، وأعدت تقريرا فنية ومالية وأرسل ما يفيد تنفيذ تلك البرامج وصيانتها مجانا لصالح بلدنا الحبيب مصر فى الجزء الخاص بمحافظة الإسكندرية وذلك مساندة من شباب وطنى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير المال العام". كما تضمن البلاغ إلا أننا فوجئنا بأن المحافظ قام بالاتفاق مع إحدى الشركات الأمريكية(Microsoft) والتى عرضت تنفيذ نفس البرامج ولكن باستخدام الشبكة العالمية للإنترنت مما قد يضر بالأمن القومى وقد يساعد ذلك جهاز الاستخبارات الأمريكية ( CIA ) بالسيطرة والتحكم على وحدة تخزين المعلومات الموجودة بالخارج بالولايات المتحدةالأمريكية. وأشار البلاغ أنه بمجرد العلم بذلك بالتعاقد والاتفاق أفترض حسن النية وتم إرسال النصيحة من مبدأالعمل على هذا الملف تطوعا معه فى الفترة من 16 مارس 2015 حتى 24 يونيه 2015، وأبلغ المحافظ مباشرة بخطورة استخدام الشبكة العالمية للإنترنت، وأنه لابد من التنفيذ من خلال شبكات داخلية، وأن يكون وحدة التخزين الرئيسية داخل مصر وليس خارجها وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية من أجل حماية الأمن القومى، إلا أنه تجاهل ذلك، وأصر على تنفيذ المشروع من خلال هذه الشركة الأمريكية، وعندما اعترض على ذلك انزعج بشدة وأصر على موقفه، . هذا بالإضافة إلى استغلال عمل ومجهود شباب متطوع وبدون علمهم من أجل مساعدة شركات غير وطنية . وكشف البلاغ عن أن المحافظ تعامل مع أصحاب المشروع باسم الأجهزة الأمنية والذى يعتبر خارج اختصاص منصبه،.