محافظة الإسكندرية ترد على بلاغ الاضرار بالأمن القومي بإستخدام شبكة انترنت عالمية

ردت محافظة الإسكندرية على بلاغ المهندس أحمد ناجي طالب في كلية الهندسة الفرقة الثانية إلى النائب العام ضد هاني المسيري محافظ الإسكندرية، والذي حمل رقم 2955 لسنة 2015.
كما تقدم ببلاغ أخر إلى النيابة الإدارية، والذي اتهم فيه المحافظ، بإنه قام بفعل يضر بالأمن القومي المصري، وذلك بقيامه بميكنة الجهاز الإداري لمبنى محافظة الإسكندرية من خلال الاعتماد على شركة انترنت عالمية، وأنه كان لا بد من استخدام شبكات داخلية.
وأوضحت المحافظة أن هاني المسيري محافظ الإسكندرية قام بمقابله أحمد ناجي وفريقه مرتين بعد التعارف في لجنة التنمية المكونة بقرار من المحافظ الأسبق لواء طارق المهدي ورغبه من المحافظ في تشجيع الشباب والنهوض بالمحافظة عن طريق مجتمع مدني.
وكان أول لقاء كان في شهر مارس الماضي، وناقش موضوع عمل فيديو رسوم متحركة للتسويق للمشروعات الاستثمارية بالإسكندرية وبلغت تكلفته ما يزيد عن مليون جنيه مصري (التكلفة مائتي وخمسون دولار أمريكي في الثانية الواحدة، لذلك تكلفة العشر دقائق ستكون مائة وخمسون ألف دولار أمريكي)، وتم عمل الفيديو في مكتب خاص بدون أجر تنمية للمحافظة.
وثاني لقاء كان يوم الرابع عشر من شهر أبريل الماضي، وعرضوا على فريق المحافظة، حين إذ مشروع جديد للربط بين الاحياء ومباني المحافظة بجانب المكالمات الجماعية المرئية ومقترحات أخرى.
وأنه تم أرسلنا لهم أرقام رؤساء الأحياء للتواصل معهم والبدء في الدراسات الاستقصائية الخاصة بمقترحاتهم، التي انتهوا منها في السادس عشر من شهر مايو الماضي وقدموا العرض المرفق بقيمة أربعمائة أربعة وأربعون الف جنيه مصري.
العرض تم إرساله إلى مركز معلومات المحافظة لتقيمه والتي افادت بوجود عروض أرخص وأحسن مرخص من شركة مايكروسوفت العالمية لصالح ج م ع. وأم اللقاء بالشركة وعرضت برنامج "الحقيبة الوزارية" المقبول فنيًا وماليًا من وزارة الاتصالات ثم التنمية الإدارية، وقامت المحافظة بإضافة ميكنة الأداء وشكوي المواطنين والأرشيف الألكتروني إلى العرض المدعم لحكومه مصر ومحافظة الإسكندرية.
وأنه تم إرسال رد بهذا المحتوي في العاشر من يونيو وتم استلام رد عليه بالشكر من فريق عمل "ناجي" عن طريق البريد الإلكتروني يوم الحادي عشر من يونيو الماضي.
الجدير بالذكر أن العرض المقدم من الفريق كان بالاتصال بشبكة الانترنت وليس كما يدعون، علمًا بأن أي خطوط يتم توصيلها تتبع لوزارة الاتصالات وتأخد موافقة جهات أخرى مثل المتبع في باقي الوزارات.