مصطفى مدبولى: الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجى وتقليل أعباء خدمته

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجى وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجى وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة.

وأضاف المستشار محمد الحمصانى، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالى وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام للدين الخارجى يضمن تحركاته فى الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، مضيفًا أن الخطة تتضمن أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وتابع المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجى وتنظيم الاقتراض تناول شرح دور البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بوصفه مدخلًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجى، حيث تمت الإشارة فى هذا الإطار إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.

وأوضح المستشار محمد الحمصانى، أن اجتماع اليوم استعرض تطورات الدين الخارجى ومؤشرات استدامته خلال العام المالى 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما تم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.