عاجل- رئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته أولوية للحكومة خلال المرحلة الحالية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ونوابهم، ومسؤولي الجهات المعنية بالسياسات المالية والنقدية.
خفض الدين هدف استراتيجي
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي، إلى جانب تقليل أعباء خدمته، هدفًا أساسيًا في هذه المرحلة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنموية.
استراتيجية متكاملة للانضباط المالي
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التمويل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
حوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن تحركات الدين الخارجي في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحافظ على الاستقرار المالي.
مبادلة الديون مقابل الاستثمارات والتنمية
وتضمنت الخطة إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر آليات مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، مستندة إلى تجارب ناجحة مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
دور الإصلاحات الهيكلية في استدامة الدين
وتناول الاجتماع دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية باعتباره مدخلًا رئيسيًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، من خلال زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يفوق معدلات نمو الدين.
مؤشرات الدين خلال العام المالي الحالي
واستعرض الاجتماع تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد.
التزام حكومي بالاستقرار المالي
وأكد الحضور التزام الحكومة بمواصلة السياسات الرامية إلى ضبط الاقتراض الخارجي، وتعزيز كفاءة إدارة الدين، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.