تشريع جديد أمام الشيوخ لتعزيز صلاحيات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مشروع قانون مقدم من الحكومة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

ويأتي المشروع استناداً للدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215 و216 و217) التي نصت على ضمان استقلال الهيئات الرقابية والفنية، ومنحها الصلاحيات التي تكفل نزاهتها وحيادها وفاعليتها، بما يعزز الشفافية ويدعم الاقتصاد القائم على المنافسة الحرة.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يمثل تطويرًا للقانون رقم 3 لسنة 2005، بعد أن كشف التطبيق العملي عن الحاجة إلى تحديث صلاحيات جهاز حماية المنافسة وأدوات إنفاذ القانون بما يواكب المعايير الدولية. ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار (المادة 27 من الدستور)، وبين حماية السوق من الممارسات الاحتكارية والتشوهات.
منح الجهاز لأول مرة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية

يتضمن المشروع لأول مرة منح جهاز حماية المنافسة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، على غرار بعض الأنظمة الدولية، بما يضمن سرعة الردع وتحقيق كفاءة أكبر في ضبط السوق، دون الإخلال بضمانات التقاضي. ويفصل المشروع بين نظام الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية في الجرائم المرتبطة بالإضرار بالمنافسة.

كما نظم المشروع آليات عمل الجهاز وشؤون العاملين فيه لضمان استقلاليتهم وحيدتهم، تنفيذًا لنص المادة (216) من الدستور.
سبعة أبواب متكاملة يتضمنها مشروع القانون

الباب الأول:
الأحكام العامة والتعريفات الأساسية وتحديد نطاق سريان القانون، ليشمل الأفعال داخل الدولة وخارجها متى أثرت على المنافسة في السوق المصري.

الباب الثاني:
تنظيم الأفعال التي تقيد المنافسة، سواء كانت اتفاقات أفقية أو رأسية، وتحديد متى يتحقق الوضع المسيطر وما يترتب عليه من ممارسات محظورة، مع وضع ضوابط الإعفاء لبعض الاتفاقات ذات الكفاءة الاقتصادية.

الباب الثالث:
تنظيم التركزات الاقتصادية وصورها الخاضعة للإخطار، وحظر التركزات التي تؤدي إلى سيطرة مفرطة أو تقييد جوهري للمنافسة، مع آلية التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للأنشطة الخاضعة لإشرافها.

الباب الرابع:
الإجراءات التصحيحية والجزاءات المالية الإدارية، وضوابط توقيعها، وآجال التقادم، وآليات التظلم، واللجنة المختصة بالنظر في التظلمات.

الباب الخامس:
تنظيم جهاز حماية المنافسة، أهدافه، اختصاصاته، تشكيل مجلس إدارته، آليات اتخاذ القرار، وموارده المالية، إلى جانب تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

الباب السادس:
ضمانات استقلال أعضاء الجهاز وشروط شغل الوظائف الرقابية وطرق التعيين والترقي والتقييم والحقوق الوظيفية.

الباب السابع:
العقوبات الجنائية الموجهة للأشخاص الطبيعيين في الجرائم المنصوص عليها، بما يحقق الانسجام بين النظامين الإداري والجنائي.

إطار تشريعي متكامل للسوق الحر

يُعد مشروع القانون الجديد إطاراً تشريعياً متكاملاً لحماية المنافسة وترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمكين جهاز حماية المنافسة من أداء دوره الرقابي بفاعلية واستقلال، بما يتسق مع سياسات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وصون حقوق المستثمرين والمستهلكين.