12 مليون نازح أجبروا على الفرار.. الدعم السريع يوثق جرائمه الإرهابية المروعة بالفاشر بفخر

اندلع النزاع المسلح بين الجيش السوداني وميليشيات «الدعم السريع» في أبريل 2023، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا وتشريد الملايين، وسط انتهاكات واسعة النطاق ارتكبتها الميليشيات المتمردة ضد المدنيين.

وتتصاعد في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والحصار وأعمال الحرق والتجويع في مدينة الفاشر، الخاضعة لسيطرة «الدعم السريع»، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي ما وصفته ب«الجرائم الإرهابية المروعة» التي ترتكبها «الدعم السريع» في مدينة الفاشر، مؤكدة أن الميليشيات تمارس عمليات قتل عنصري وترويع ممنهجة ضد المدنيين العزّل، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، في مشاهد صادمة يوثقها الجناة بفخر ووقاحة، بما يكشف عن طبيعتهم الإجرامية القائمة على الإرهاب والقتل الجماعي والاستهداف المباشر للسكان.

من جانب آخر، أشار تقرير بعثة التحقّق المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن المدن السودانية، وعلى رأسها الفاشر، تشهد تصاعدًا في حوادث العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

كما وثّقت منظمة العفو الدولية انتهاكات جنسية ممنهجة ارتكبتها قوات «الدعم السريع»، تضمنت الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، بل وتعرّضت بعض الضحايا للاعتداء أمام أسرهن، حيث روت المنظمة حوادث مروّعة شملت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وأمًّا انتُزع طفلها من بين يديها قبل اغتصابها، وامرأة احتُجزت في الخرطوم لأكثر من 30 يومًا تحت الاستعباد الجنسي.

وامتدت هذه الانتهاكات إلى ولايات دارفور والجزيرة والخرطوم، إذ شنّت الميليشيات هجمات على قرى خالية من الأهداف العسكرية، ما أسفر عن مئات القتلى. ففي ولاية شمال كردفان وحدها، قُتل نحو 300 مدني في هجمات استهدفت قرى سكنية، وفق ما أفاد به محامون سودانيون.

كما نفذت الميليشيات عمليات قصف وتفجير عشوائية في الأسواق والمناطق المأهولة، تسببت في تدمير البنية التحتية واستهداف المرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الصحة والمياه والكهرباء ومخيمات النازحين، في محاولة لتهجير السكان واستخدام البنية التحتية كسلاح حرب.

وفي إقليم دارفور، أشارت تقارير دولية إلى أن الميليشيات استهدفت جماعات عرقية بعينها، من بينها «الماسلِت» في غرب دارفور، ما دفع بعض الدول إلى وصف ما يجري بأنه «إبادة جماعية».

وقد تسببت الحرب حتى الآن في نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل السودان أو إلى خارجه، ما يجعلها واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، مع انعكاسات مأساوية على الأرواح والمجتمعات والتعليم والصحة النفسية والأمن الغذائي.

وتزايدت الدعوات الدولية لفرض حظر على توريد السلاح إلى السودان، وفتح تحقيقات أممية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأعلنت الولايات المتحدة في مطلع عام 2025 أن ما حدث في دارفور يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وفرضت عقوبات على قادة الميليشيات، في وقت يشهد غيابًا شبه كامل للحماية الدولية للمدنيين، مما يسمح بانتشار الإفلات من العقاب.

وأوصت منظمات الإغاثة الدولية بوضع برامج لإعادة التأهيل طويل الأمد للضحايا، تركز على الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي للناجين من العنف الجنسي.

وفي ختام التقارير الحقوقية، شددت الجهات المعنية على أن الجرائم الموثقة ليست أحداثًا عشوائية، بل تعكس نمطًا منظّمًا من الانتهاكات ضد المدنيين، خصوصًا النساء والفتيات، إلى جانب تدمير ممنهج للبنية التحتية وانتهاك شامل للحقوق الأساسية، ما يتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا لضمان الحماية والمساءلة الدولية.