النساء والفتيات يتعرضن لعنف جنسي واسع على يد «الدعم السريع» بالسودان

سلط تقرير صدر مؤخراً عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة،أكدت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان "منى رشماوي"، أنه يجب أن يكون للنساء السودانيات مكان في المفاوضات حول مستقبل السودان، وأن يكن في موقع القرار وأن تحدد تجربتهن وآراؤهن وتوصياتهن مستقبل السودان .

وشددت "منى رشماوي"، على ضرورة أن تكون هناك فرص للحوار بين طرفي الصراع، وتفاهمات من أجل حماية المدنيين بالسودان، تفاهمات من أجل وقف إطلاق النار وتفاهمات حتى لا يتأجج الصراع أكثر مما هو عليه الآن. ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع. الصراع يدخل من مرحلة سيئة لأسوأ، وطبعا من يدفع الثمن هم المدنيون.

وطالبت عضوة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان "منى رشماوي"، بضرورة وقف الحرب ووقف الصراع ومحاسبة من قام بمثل هذه الأفعال، ومن قام بمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن غير المعقول أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن.
و تستمر الحرب في السودان بين الأطراف المتنازعة منذ 19 شهرا، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتهجير أكثر من 11 مليون شخص داخل السودان وخارجه وترك نحو 24.8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة،بحسب المسؤلة الأممية ، وأشارت إلى تحذير المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أن النساء والفتيات يتعرضن بشكل نمطي للعنف الجنسي واسع النطاق والاغتصاب الجماعي والاختطاف واحتجاز أشبه بالعبودية الجنسية .

و قالت "منى رشماوي"، أن مثل هذه الجرائم منتشرة للغاية ولكن هناك تعتيم. للأسف بسبب عاداتنا وتقاليدنا كمجتمعات شرقية، لا يتم الإفصاح عن مثل هذه الأمور. فالمرأة أو الفتاة أو الرجل أو الفتيان الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات لايتحدثون عنها كثيرا. والعائلة تغطي على هذا الموضوع.

وأكدت "منى رشماوي"، أن ثمة جهود دولية كثيرة لمكافحة المجاعة التي تم الإعلان عنها في أجزاء كثيرة في السودان، فمثلا في مجلس الأمن كان هناك قراربوقف حصار مدينة الفاشر بما فيها مخيم زمزم وما إلى ذلك، ولكن موضوع المجاعة متشابك للغاية فهناك مسألة عدم وصول المساعدات الإنسانية، لأن الطرق المحيطة بمنطقة الفاشر طرق وعرة، وبالتالي هناك صعوبة في الوصول إلى الفاشر.

و أوضحت المسؤولة الأممية عدم وجود مداخل كافية لوصول هذه المساعدات، وهناك أيضا الجرائم التي تتم فيما بين المناطق. وهناك عمال من الصليب الأحمر تم قتلهم عند خروجهم من منطقة معينة ودخولهم إلى منطقة أخرى. وقالت: الأمر الأساسي الذي يجب أن نسلط الضوء عليه هو موضوع الأمن الغذائي الآن في السودان. المشكلة أن السودان بلد زراعي ولديه طاقة زراعية كبيرة وبإمكانه أن يكفي نفسه زراعيا، هو بلد خصب بأرض خصبة بإمكانيات كبيرة من ناحية المياه وهناك إمكانيات مياه وآبار وما إلى ذلك.

وأكدت مسؤولة الأمم المتحدة أنه في وقت الحرب، هجر أكثر المزارعين السودانيين أرضهم ورحلوا عن المناطق الزراعية فليس هناك حبوب للزراعة وبالتالي المناطق الزراعية الآن هي مناطق متروكة وغير مزروعة. وبالتالي الأمن الغذائي في السودان موضوع شائك جدا ومعقد جدا، فطبعا يجب وقف الحرب، لأن المساعدات الإنسانية وحدها غير كافية لإيجاد حلول في هذا الموضوع .

وفي تقرير سابق، أصدرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصى الحقائق في السودان، تقرير جديد حول الانتهاكات في الصراع الدائر بالسودان، ووصف محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، حجم العنف الجنسي الذي وثقته البعثة في السودان بأنه كبير للغاية، وأكد أن معظم جرائم العنف الجنسي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، فيما تتراوح أعمار الضحايا بين 8 و75 عاماً.

وأكدت البعثة في تقريرها، أن قوات الدعم السريع وحلفائها مسئولة عن العنف الجنسي على نطاق واسع، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي واختطاف واحتجاز الضحايا في ظروف ترقي لوصفها بالعبودية الجنسية، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

وكشف التقرير أن غالبية جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ارتكبتها قوات الدعم السريع، لا سيما في الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة.

التقرير الذى أصدرته البعثة، الثلاثاء، في 80 صفحة، اعتمد على مقابلات مع الضحايا والأسر والشهود.

وأكد التقرير، على رصد البعثة، لجرائم ترقى لجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، منها الاحتجاز التعسفي، وإعاقة وصول المساعدات، وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق: "إن الحجم الهائل للعنف الجنسي الذي وثقناه في السودان مذهل وإن الوضع الذي يواجهه المدنيون المستضعفون، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، مثير للقلق العميق ويحتاج إلى معالجة عاجلة".

وكشف التقرير، أن الجرائم الجنسية، ضد النساء ف السودان، شمل الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي والاختطاف لأغراض جنسية، فضلاً عن مزاعم الزواج القسري والاتجار بالبشر لأغراض جنسية عبر الحدود، وأشار إلى أن هذه الانتهاكات حدثت في الغالب في سياق الهجوم على المدن والبلدات، وفى مواقع النزوح.