نتانياهو يتفاخر بغلقه معبر رفح من الجانب الفلسطيني.. ويربط فتحه بتنفيذ خطة التهجير من غزة

حسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجدل الذى حاولت بعض الأطراف إثارته بشأن معبر رفح، وتفاخر بقرار حكومته غلق المعبر من الجانب الفلسطيني، واشترط لفتحه الموافقة على تهجير الفلسطينين من قطاع غزة، مؤكداً ان مصر ترفض التهجير.

وقال نتانياهو، إنه يستطيع "فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، في إشارة إلى الرفض المصري الشديد لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

تصريحات نتانياهو، جاءت في مقابلة على منصة تليجرام، ضمن المساعى الإسرائيلية المستمرة لإجبار الفلسطينيين على الهجرة من غزة، حيث أكد نتانياهو، أن مصر ستغلق معبر رفح على الفور حال فتحه من الجانب الإسرائيلي، وهو ما يؤكد الموقف المصرى الرافض أولاً لسياسة التهجير التي يريد نتانياهو تنفيذها، كما يؤكد ما سبق وقالته القاهرة، إنها لم تغلق معبر رفح، وان الاحتلال الإسرائيلي، هو من يغلق المعبر من الجانب الفلسطيني.

واليوم أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً، قالت فيه: أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

وتجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.

وتعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005

وتؤكد مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.