اللواء محمد إبراهيم الدويري: هناك مشروع إسرائيلي أمريكي يهدد استقرار المنطقة يتطلب خطة عربية عاجلة لمواجهته

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري أن تعبير "الترتيبات الإقليمية" شهد خلال الفترة الأخيرة تركيزًا لافتًا للنظر، موضحًا أن هذا التعبير قد يبدو في ظاهره إيجابيًا، حيث يشير إلى إقرار مجموعة من الترتيبات الجديدة في المنطقة تهدف إلى إعادة ترتيب بعض الأوضاع بما يتماشى مع مصالح شعوب ودول المنطقة وتلبية تطلعاتها لمستقبل أفضل.

وأضاف في مقاله المنشور على بوابة الأهرام اليوم أن هذا المظهر الإيجابي قد يقتنع به البعض، لكن الحقيقة المؤكدة تخالف ذلك تمامًا، حيث إن الترتيبات الإقليمية التي يتم الترويج لها تُعد تعبيرًا فضفاضًا لا يمكن الوقوف على محددات أو معايير قانونية أو إنسانية أو دولية معترف بها أو موثوقة أو معمولًا بها لهذه الترتيبات، بل إنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف الأطراف التي طرحتها والتي تعمل على تنفيذها طبقا لمصالحها الخاصة دون النظر إلى تأثيراتها السلبية على مستقبل الاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى نقطتين رئيسيتين مرتبطتين بتعبير "الترتيبات الإقليمية"، الأولى أن الأطراف الرئيسية التي طرحت هذا التعبير هي الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يدل على تلاقٍ واضح لمصالح هاتين الدولتين إزاء طبيعة التعامل مع المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن النقطة الثانية هي أن هذا التعبير بدأ يأخذ حيزًا واضحًا في الاستخدام ابتداءً من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وما أعقبها من إجراءات غير مسبوقة في الضفة الغربية، مرورًا بمحاولة القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله وتدمير الجيش السوري، وانتهاءً بالحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأكد أن التعمق في هاتين النقطتين يقود إلى أن هناك مشروعًا أو مخططًا لا يزال في مراحله الأولى، ولكن تتم حاليًا عملية تمهيد جاد لتنفيذه في المنطقة تحت شعار "ترتيبات إقليمية" أو "شرق أوسط جديد"، مضيفًا أن أهم الخطوات العملية لهذه الترتيبات تتمثل في التالي:

حل القضية الفلسطينية بالشكل المخطط له إسرائيليًا وبتأييد أمريكي، والمتمثل في إقامة ما يسمى بدولة فلسطينية منقوصة السيادة والمساحة ومنزوعة السلاح، وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وباختصار كيان أقل كثيرًا من صفقة القرن المطروحة عام 2020.

أن قطاع غزة لم يعد صالحًا للحياة، ومن ثم إعادة تعميره من خلال تهجير سكانه إلى مصر والأردن وبعض الدول الأخرى، دون وجود أي حديث عن مستقبل سياسي للقطاع الذي من المفترض أن يشكل مع الضفة جناحي الدولة الفلسطينية المرتقبة.

القضاء على القدرات العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، ولاسيما حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مع اتخاذ جميع الخطوات التي تمنع حماس من القيام بأي دور في حكم القطاع مستقبلًا، واستبعاد كامل ومستغرب لدور السلطة الفلسطينية الوطنية الشرعية.

فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية تصل إلى نحو الثلث على الأقل، وضمها إلى إسرائيل في مرحلة لاحقة.

إنهاء الدور العسكري لحزب الله تمامًا، بحيث يندرج في المنظومة السياسية اللبنانية كحزب سياسي فقط دون أن يمتلك أي قدرات عسكرية.

استمرار خضوع سوريا لعمليات مراقبة إسرائيلية مكثفة حتى لا تشكل سوريا - أو أي دولة أخرى في المنطقة - أي تهديد أمني لإسرائيل في المستقبل، وهو الأمر الذي يتم تحقيقه من خلال احتلال بعض أجزاء من الأراضي السورية، ومحاولة حماية الدروز في مناطق تمركزهم، خاصة في محافظة السويداء، بما يسمح بالتدخل العسكري الإسرائيلي في أي وقت.

منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وهو ما ظهر بوضوح من خلال الإعلان عن النجاح في تدمير المنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، مع فتح المجال أمام استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضدها مرة أخرى في حالة وصول المفاوضات القادمة إلى طريق مسدود تمامًا.

وأكد أن الهدف النهائي من وراء هذه الخطوات، والتي تشكل المبادئ العامة لمشروع الترتيبات الإقليمية، هو اتخاذ إجراءات عملية متتالية ليس فقط لدمج إسرائيل في المنظومة الإقليمية في جميع المجالات دون استثناء، وإنما منحها دورًا رئيسيًا في السيطرة على المنطقة وتوجيهها طبقًا لمصالحها، وذلك في الإطار الأشمل المتمثل في الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن هذا الوضوح الكامل الذي يميز الوضع الإقليمي الراهن وأهداف الترتيبات الإقليمية التي تسعى كل من إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذها، يجعل الأمر يتطلب وجود خطة عربية - قدر المستطاع - تبلورها الدول الرئيسية لمواجهة هذه الترتيبات وتحديد كيفية التعامل معها، بحيث يتم تجنب السلبيات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي لأي دولة جراء تنفيذ أي من هذه الترتيبات.

وتابع أن المنطقة مقبلة على مرحلة لم تشهدها من قبل، ولهذا السبب يجب أن يتم بلورة الخطة العربية المطلوبة بصفة عاجلة، لأن المخططات لن تنتظر أحدًا، مضيفًا أن أهم مبادئ خطة المواجهة يجب أن تتضمن:

الربط بين عملية دمج إسرائيل في المنظومة الإقليمية ووجوب التوصل أولًا إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من إنهاء الحرب على غزة، ووقف إجراءات الضم المتوقعة للضفة الغربية، مع البدء فورًا في تنفيذ خطة الإعمار المصرية العربية للقطاع وطرح الأفق السياسي للحل.

الرفض المطلق لمشروع تهجير السكان الفلسطينيين من غزة إلى مصر، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التمهيدية في هذا الشأن.

دراسة مستفيضة لكل ما يتعلق برؤية واشنطن وتل أبيب لمسألة الترتيبات الإقليمية، ولا مانع من النظر في بعضها بشرط ألا تؤثر على سيادة ومصالح الدول العربية.

ضرورة مراجعة امتلاك إسرائيل للسلاح النووي في إطار أي مطالب أمريكية مشابهة لدول المنطقة.

واختتم اللواء محمد إبراهيم الدويري مقاله بالتأكيد على أن هذه الترتيبات الإقليمية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، وأنه من الضروري أن تبادر الدول العربية بوضع خطة متكاملة وسريعة للرد على هذه المخططات، للحفاظ على أمنها القومي واستقرار شعوبها، وضمان مستقبل أفضل لأجيالها القادمة في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة.