ممنوع من التداول يقدمه: محمد عبداللطيف

أسرار.. معلومات.. خفايا.. حقائق.. لايعرفها أحد

حركة تغييرات واسعة سيقوم بها جمال مبارك في أمانة السياسات بالحزب الوطني وقد جاءت هذه التوجهات بعد دقائق من انتهاء اجتماع المجلس الأعلي للسياسات الذي حضره صفوت الشريف الأمين العام للحزب وأختفت منه قيادات من أمانة السياسات فضلوا البقاء في مارينا علي حضور الاجتماع رغم توجيه الدعوة لهم التكهنات تشير إلي أن هذه التغيرات ستطال اسماء من العيار الثقيل داخل الحزب وهو الأمر الذي سيكون مؤشرا لابعادهم من ترشيحات الحزب في انتخابات مجلس الشعب القادمة.
فقد أشارت مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار في الحزب إلي أن جمال مبارك رفض الاستماع إلي أية أعذار حول غياب القيادات الحزبية بعد أن توقع أن الحضور سيكون علي مستوي عال.. بالإضافة إلي أهمية الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء في المجموعة الاقتصادية.
لانعرف نحن أو غيرنا ما الذي تريده حكومة أحمد نظيف من هذا البلد، فهي لم تبق علي أية أراض داخل كردون العاصمة وراحت تعرض كل ما لديها للبيع، دون أن تفرق بين ما تملكه هي، وما يملكه الأفراد البسطاء. ودون أن تراعي حاجة الأجيال القادمة لمنشآت خدمية فأغرب ما فعلته هذه الحكومة في الأيام القليلة الماضية، هو إعلان وزارة الأوقاف عن بيع عدد من قطع الأراضي المجاورة لمنطقة المسلة الأثرية وقطع أخري مجاورة لترعة الإسماعيلية وشارع الكابلات بالمطرية مساحات هذه الأراضي 40 ألف متر وقدر الخبير المثمن السعر المبدئي لهذه الأراضي 120 مليون جنيه بواقع ثلاثة آلاف للمتر الواحد وتقدم 10 من تجار الأراضي للفوز بهذه الصفقة لكنهم لم يصلوا للسعر المطلوب فتقرر تأجيل المزاد.
إلي هنا يبدو الأمر عاديا.. لكن غيرالعادي هو ماجري خلف الكواليس فقبل البدء في اجراءات المزاد. وقيام الوزارة بالإعلان عن البيع.
جري اتفاق مشبوه بين أحد التجار ومسئول يعمل في هيئة الأوقاف في أحد مقاهي مدينة نصر بغرض تمرير صفقة البيع «كتيمي» وخاصة مساحة ال21 ألف متر المعروضة بجراج «بيسا» علي الكابلات لكن «ليه كتيمي».. لأن المسئول والتاجر يعلمان أن وزارة الاوقاف لاتملك هذه الأرض لأنها أوقاف أهلية ولها أصحاب وورثة وبها جزء ضئيل فقط أوقاف خيرية وكان الهدف هو الشراء من جهة حكومية وهي تقوم بتعويض أصحاب الأرض. وبعدها جري تضليل الخبير المثمن ببيانات مغلوطة. وبموجب هذه البيانات جري الإعلان عن البيع بالمزاد العلني لوقف مشترك «أهلي وخيري». دون أن تحصل الأوقاف من أصحاب الوقف الأهلي علي تفويض أو موافقة بالبيع. لكن الإعلان عن المزاد بالبيع علنا أحبط الاتفاق المشبوه بين الموظف من إدارة أملاك الهيئة والتاجر.
فقد دخل تجار آخرون بغرض الفوز بهذه الصفقة وبدأ الموظف بعدها يحاول إرضاء التاجر بأن طلب منهم الاتفاق علي شراء الأرض وتقسيمها فيما بينهم جميعا قسمة الغرماء علي حسب التأمين الذي تم توريده. وأيضا فشلت هذه المحاولة بفشل المزاد.
لكن الغريب في هذا وهو الأهم أن جزءا من هذه الأرض قد سبق تخصيصه لإنشاء مدرسة ثانوي بنات ومدارس أخري لاستيعاب الزيادة السكانية وقد حلصنا علي وثيقة يعود عمرها إلي 5 سنوات كاملة وتحمل رقم 21951/414 بتاريخ 6 أبريل 2004 وهي عبارة عن خطاب أرسلته هيئة الأبنية التعليمية للنائب السابق عاطف الأشموني بتوقيع من سمير يوسف رئيس الهيئة السابق يشير فيها بادراج بناء مدرسة ثانوي بنات علي قطعة أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية، وعلي ضوء هذا الخطاب أرسل النائب الحالي ميمي العمدة طلبًا لرئيس الوزراء لنفس الغرض وهو إنشاء المدرسة علي الأرض وقبل أن يأتيه الرد بقدرة قادر تعطل كل شئ ودخل تجار الأراضي ولتذهب الأجيال القادمة إلي الجحيم!
ملف غامض اسمه المزادات بدا وكأنه بوابة خلفية للتحايل وما يحتويه هذا الملف من قصص وحكايات مثيرة تجعلنا نلقي الضوء علي هذا العالم وعلي تفاصيله حتي تفيق وزارة التضامن الإجتماعي وتقوم بمراقبة ما يجري فيه باعتبارها الجهة التي تصدر تراخيص مزاولة نشاط المزادارت فقد أعلن أحد الخبراء عن مزاد علني لبعض الهوالك والمعدات لشركة استثمارية لديها مزارع في البحيرة ومركز بدر.
وبعد أن اطلع راغبو الدخول في المزاد علي المعدات ومعاينتها علي الطبيعة ووفق ما جاء في كراسة الشروط.. تمت المزايدة ورسا المزاد علي أحد المتزايدين وقام بدفع 30% من القيمة أثناء الجلسة علي أن يقوم بدفع ال70% خلال المدة المحددة وبالفعل تم الدفع وحصل الذي رسا عليه المزاد علي إيصالات بالدفع وأثناء الاستلام الفعلي رفض المسئولون بالشركة تسليمه كافة المحتويات المباعة بادعاءات مختلفة لكن أحد الموظفين بالشركة الاستثمارية فضح الأمر وقال للمواطن الذي رسا عليه المزاد «أشرف الخولي» أن هذا المزاد تم قبل ذلك والذي رسا عليه المزاد في المرة السابقة ترك المحتويات المباعة لأن الشركة رفضت تسليمها بالكامل وهو الأمر الذي كشف أن المتزايد يقوم بدفع الرسوم المقررة للخبير وثمن كراسة الشروط وهو مكسب للشركة وينتهي المزاد ثم يعلن مزاد آخر وتتكرر هذه العملية بدفع رسوم 5% من قيمة الصفقة للخبير بالإضافة إلي كراسات الشروط والأسعار المغالي فيها، هذه الفضيحة نقطة وجدت طريقها للشرطة والنيابة العامة التي تحقق في البلاغ رقم 3845 قصر النيل لأن الواقعة حدثت في الزمالك.
ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكانت وزارة الصحة ثالثهما ليس باعتبارها شيطانا طبعا ولكن لأنها دست أنفها من خلال المشروع القومي للفحوصات قبل الزواج والذي تحول بقدرة قادر من مشروع قومي إلي بند جباية تتقاضي بموجبه وزارة الصحة مبالغ مالية فقط دون القيام بمسئولياتها تجاه المجتمع.. فالغرض من هذا المشروع هو الكشف المبكر وإجراء الفحوصات حول الأمراض الوراثية إلا أن وزارة الصحة اعتبرته مجرد إجراءات روتينية يعني تنسيق ورق والسلام يعني بدون فحص أو تحاليل أو خلافه من الاجراءات التي علي أساسها نشأ هذا المشروع فعندما صدرت القرارات الخاصة بهذا المشروع كإجراء رسمي ضمن إجراءات توثيق عقود الزواج ثم تحديد رسوم 15 جنيها للشاب ومثلها للفتاة في المراكز الصحية ولأن المشروع لايخضع لأية رقابة من وزارة الصحة فقد تم إهداره والعبث به ولم تعد هناك فحوصات بل يقوم المأذون باستخراج الشهادتين باعتبارهما ورقتين ليس لهما أية ضرورة فقط أختام وتوقيعات وصورة شخصية وطبعا كله بثمنه ولأن الامور سداح مداح فقد شجع ذلك إدارات المستشفيات التعليمية بأن تصدر تعليمات شفهية بتحصيل 100 جنيه عن كل شهادة تصدر بخلو صاحبها أو صاحبتها من الأمراض الوراثية وطبعا بدون كشف فالمأذون هو الذي يقوم بانهاء وتخليص الأوراق هذه هي المشروعات القومية التي يشرف عليها حاتم الجبلي وزير الصحة.