عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص.. البرلمان يبدأ مناقشة تعديل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر

لا تغيير في عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ "القائمة والفردى".. وتعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية
في انتخابات النواب.. إضافة مقعد لدائرة الواسطى وناصر.. وضم السيدة زينب إلى الدرب الأحمر وعابدين.. فصل قسم الأهرام عن 6 أكتوبر.. والعاشر من رمضان دائرة مستقلة


رفعت الأحزاب المصرية حالة الطوارئ الداخلية، تزامنا مع بدء البرلمان مناقشة مقترحات لتعديل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، استعداداً لإجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ خلال الشهور القليلة المقبلة.

وحول مجلس النواب التعديلت إلى اللجنة التشريعة التي بدأت مناقشاتها الخميس الماضى، كما حول مقترح بتعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ لمجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، وأعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استئناف جلساته العامة اليوم السبت لمناقشة التعديلات المرسلة إليه.

وأعلنت الأحزاب والقوى السياسية أنها في حالة انعقاد دائم، انتظارا لما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية، استعداداً للانتخابات، حيث تكثف الهيئات العليا للأحزاب من نشاطها واجتماعاتها لأعداد قوائم للمرشحين الذي سيخضون الانتخابات تحت رايتها، كذلك تكثف اتصالاتها مع الأحزاب الأخرى، حيث ترتب الأحزاب اورقها استعداد لهذا الاستحقاق، بداية من اختيار المرشحين مرورا بالاستعداد للنظام الانتخابي وصولا للتحالفات والتنسيق بين القوي السياسية المختلفة.

وأعلن مجلس النواب أنه فى إطار اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري والتشريعي، وحرصه على تطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، تلقى المجلس، الأربعاء، مشروعى قانونين مقدّمين من أكثر من عُشر عدد أعضائه، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بينما يتصل الثانى بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثانى إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.

وأوضح مجلس النواب أن المشروعان يُجسّدان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانونى للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، فى مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكانى على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابى فى حدود لا تتجاوز ±25%، لافتاً إلى أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التى شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية فى البناء القانونى للدوائر الانتخابية. كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية فى ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابى وتكافؤه، كذلك، أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة فى أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابى المتوازن.

واستكمل: أما مشروع قانون مجلس الشيوخ، فقد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة، فى ضوء متوسط التمثيل النيابى والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابى فى حالات مبرّرة، لافتاً إلى أن المشروعان استندا إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، فى ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.

وأكد المجلس مواصلته مسيرة تحديث الإطار القانونى للعملية الانتخابية، سعيًا إلى بناء نظام تمثيلى رشيد، يعكس الإرادة الشعبية بوضوح، ويرتقى بالأداء البرلمانى ليواكب تطلعات المواطنين نحو برلمان أكثر عدالة وفاعلية وشمولًا.

وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، إن النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح الأربعاء، بمشروعي قانونين: الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، أن هذه التعديلات تعد خطوة هامة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته.

وكشف الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تفاصيل التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أنها بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية، وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، مشيراً إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعد لكل منهما.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ تستهدف تحقيق التزام دستوري أساسي، وهو ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات"، مشيراً إلى أن "الشيء المهم هنا هو أننا حافظنا على عدد مقاعد المجلسين كما هي دون زيادة، وهذا يؤكد أن هدفنا ليس التوسع، بل هو إعادة التوزيع لمقاعد القوائم".

ولفت الطماوي إلى أن التعديلات تعمل على تحقيق الالتزام الدستوري بخصم مقعدين من دائرتي القوائم الصغيرة وإضافتهما إلى دوائر القوائم الكبرى، وقال إن هذا التوجه التشريعي "يعكس حرص الدولة على بناء قانوني محكم للانتخابات النيابية، مستندًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة"، وأكد أن "في مقدمة هذه الأسس، يأتي ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع مراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والالتزام بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%".

وعن الاستعدادات الحزبية للانتخابات، اكد الدكتور عبد السد يمامة رئيس حزب الوفد، أن الحزب يجري استعداداته منذ عدة شهور، وكان ينتظر إصدار القوانين المنظمة للانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب منفتح على الجميع وسيكون هناك تواصل مع كافة القوي السياسية بشأن ملف الانتخابات وتشكيل تحالفات انتخابية.
وأوضح يمامة ل"صوت الأمة" أن هناك لجنة للانتخابات برئاسة المستشار عيد هيكل، وهي لجنة فنية يتمتع أعضائها بالصفات اللازمة لإدارة هذا الملف، لافتا إلى أنه يتم استقبال استمارات الراغبين في الترشح وسيتم الإعلان عن المرشحين سواء في القوائم أو الفردي وعدد الدوائر التي سيخوض الحزب المنافسة عليها، ولا يوجد حتى الان عدد معين للمرشحين الذين سيخضون الانتخابات باسم حزب الوفد.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أنهم لم يحسموا حتى الان ملف التحالفات مع الأحزاب والقوى السياسية، لكن يأتي حزب مستقبل وطن ضمن الأحزاب الأقرب للوفد ومن الوارد التحالف معه، كذلك من الممكن التحالف مع بعض من أحزاب الحركة المدنية، ولكن حتى الان لم يتم تحديد شكل التحالف وفي كل الأحوال سيكون تحالف انتخابي ينتهى بانتهاء الانتخابات كما حدث قبل ذلك .

من جهته كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعى، عن رؤية حزبه واستعداداته للانتخابات البرلمانية، وقال إن العمل الميداني مع المواطنين هو الأساس، مشيراً ل"صوت الأمة" إلى أن الحزب يعمل بجد على أرض الواقع، ومن يريد الترشح من أعضاء الحزب لابد أن يكون لديه رصيد شعبى، لافتاً إلى أن الحزب يعمل حاليًا على جمع طلبات الترشح، وأشار إلى أنه لا يوجد رقم محدد للمرشحين المستهدف خوض الانتخابات بهم حتى الآن، لكنه توقع أن يكون العدد أكبر من العدد الذى خاض به الحزب انتخابات 2020.

وحول التحالفات الانتخابية، قال منصور إن هناك تفاهمات ومناقشات جارية مع "الأحزاب الشقيقة أو كانت قريبة مننا"، مثل حزب العدل الذي كان شريكًا في الحملة الرئاسية لرئيس الحزب فريد زهران، وتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن "الهيئة العليا" للحزب تجتمع أسبوعيًا لمناقشة المسارات النهائية.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات التشريعية التي تم التقدم بها بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة هامة في إطار تحديث البنية القانونية التي تنظم العملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيدا من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التمثيل البرلماني، ويعزز من فاعلية المؤسسات التشريعية، موضحاً أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لآخر التحديثات السكانية والإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، يعد توجها صحيحا لضمان العدالة في التمثيل، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية التي شهدتها بعض المحافظات خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث التوسع العمراني أو التحولات السكانية، وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص المشرع المصري على تطوير البيئة السياسية والتشريعية بشكل يواكب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، كما أنها تفتح المجال لمشاركة أوسع من قبل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، وتمهد لانتخابات أكثر تمثيلا للواقع المصري.