الحكومة تدرس الشكل النهائي للحزمة الاجتماعية الجديدة بتكليف رئاسي

أخر حزمة فعت الحد الأدنى للأجور إلى 6 الألف جنيه.. والحزم بدأت ب100 مليار جنيه ووصلت ل180 مليار جنيه فى خمس سنوات
الحكومة: هدفها التخفيف عن المواطنيين بزيادة المرتبات والمعاشات.. وسيتم تحديدها بعد العرض على رئيس الجمهورية

التنسيق مع التحالف الوطنى للإعلان عن مبادرات تستهدف دعم الأسر المستحقة.. وعبد العزيز: نخطط الوصول إلى 5 ملايين أسرة
خبير: الدولة تعمل على تخفيف حدة التضخم جزئيًا بإطلاق برامج وحزم مالية تُعزز القدرة الشرائية للمواطنين

بدأت الحكومة في وضع التصورات شبه النهائية، للحزمة الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث طرحت وزارتى المالية، والتضامن الأجتماعى، للحزمة وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة، وقال المستشار، محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد على أهمية الانتهاء من الشكل النهائى لتصور الحماية الاجتماعية خلال الفترة القليلة المقبلة، لعرضها على الرئيس السيسى قبل إقرارها وإعلانها.
وأكد الحمصانى، أنه عادة ما يكون هناك دعم موجه للأسر الأولى بالرعاية، وزيادة فى المرتبات والمعاشات، والاقتراب من الشهر الكريم فرصة لتقديم الدعم اللازم، موضحا أنه ليس هناك ميعاد محدد لكن سيتم تحديده بعد العرض على رئيس الجمهورية، وسيكون هناك حزمة حماية اجتماعية للتخفيف على المواطنين.
والأحد الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين، وأشار مدبولى، إلى أن الحكومة تواصل العمل على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، في إطار توجيهاته لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي نواجهها جراء الظروف والأحداث العالمية مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الفئات محدودة الدخل، وتعمل على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للدعم والمساندة.
وعقب هذا الأجتماع، التقى مدبولي، أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والمهندسة مارجريت صاروفيم، وأعضاء مجلس أمناء التحالف.
وأكد مدبولى أن هدف الاجتماع تعزيز أطر التنسيق بين الحكومة والتحالف للإعلان عن حزمة من المبادرات التي تستهدف دعم الأسر المستحقة، خاصة في ظل قرب شهر رمضان، وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أوجه التنسيق القائم مع التحالف الوطني فيما يخص ملف "التمكين الاقتصادي"، لافتةً إلى أن ذلك التنسيق تكلل بنجاح من خلال توفير العديد من فرص العمل التي ساهمت في تحسين معيشة الأسر المستحقة.

زيادة الاسر المشمولة في 2025
وأوضح المهندس خالد عبد العزيز، أن هذا العام سيكون هو الأفضل والأعم والأشمل من حيث العدد الأكبر من الأسر المشمولة، حيث من المخطط الوصول إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة مصرية، مع تنوع تقديم الخدمات من حيث الدعم المادي والغذائي، والاحتياجات اليومية الأخرى، ليصل الدعم إلى أعلى معدلاته مع حلول شهر رمضان، مع تقديم وجبات الإفطار والسحور وصولاً إلى أصغر القرى وأبعد المناطق، بالتنسيق اللازم والضروري والمستمر بين مؤسسات التحالف المختلفة، مؤكداً أن مؤسسات التحالف المعنية بالقطاع الطبي والصحة العامة والتي تمتلك رصيداً هائلاً لدى الشعب المصري وسمعة مرموقة في الأوساط الطبية العالمية، تقوم بعمل يومي عظيم من حيث تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير بالتعاون مع الحكومة المصرية في تحسين مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية.
وأشار عبد العزيو، إلى أن هناك نماذج متميزة للتمكين الاقتصادي تقوم به بعض المؤسسات بالشراكة والتعاون بينها، سيصل في القريب العاجل إلى مُجمعات صناعية كبرى، تقدم انتاجاً وطنياً متميزاً، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصريين، ونماذج ناجحة لريادة الأعمال لتعزيز الأداء الاقتصادي، كما أن هناك آفاقاً مستقبلية للتعاون الدولي مع المؤسسات العالمية الكبرى، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني الكبرى، التي تهتم بإيجاد فرص عمل تواكب التقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي.
وعرضت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهم نتائج عمل التحالف الوطني منذ تدشينه، مشيرة إلى أن إجمالي تكلفة الأنشطة التي قام بها بلغ بنحو 47.3 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، بمتوسط عدد مستفيدين سنوياً حوالي 40 مليون مستفيد، حيث تم تقديم عدد 124.8 مليون خدمة متنوعة، فضلاً عن تنظيم 9 قوافل بإجمالي 2819 شاحنة لدعم الأشقاء في فلسطين بمساعدات متنوعة بلغت 57 ألف طن بقيمة 3 مليارات جنيه، وبمشاركة 30 ألف جمعية وما يزيد على 300 ألف متطوع، كما تناولت خطة التحالف قصيرة الأجل، والتي تستهدف العمل خلال النصف الأول من عام 2025؛ موضحة أن التحالف الوطني سيبدأ المرحلة الثانية من حملة " إيد واحدة"، التي بدأها في يوليو 2024، واستفاد منها خلال المرحلة الأولى أكثر من 3 ملايين مستفيد، حيث تستهدف المرحلة الثانية 7 ملايين أسرة مستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات مثل الملابس، وكراتين المواد الغذائية، وإعادة إعمار المنازل، والوجبات الساخنة، بجانب توزيع إعانات شهرية، وتجهيز عرائس للزواج، فضلاً عن القوافل الطبية، وتوفير منح للمشروعات الصغيرة، وإجراء عمليات جراحية، وغيرها من أوجه المساعدات المختلفة.
وأشارت نبيلة مكرم إلى أنه في إطار سلسلة قوافل "إيد واحدة" الشاملة، التي تم تقديمها في مختلف المحافظات للقرى الأكثر احتياجاً وبلغت 30 قافلة منذ تأسيس التحالف الوطني؛ ويستهدف التحالف تنفيذ قافلتين من هذه القوافل في كل محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي 54 قافلة، وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية، ولذا يجري حالياً الإعداد للقافلة الأولى في محافظة شمال سيناء خلال الفترة القريبة المقبلة، باستهداف ما يصل إلى 50 ألف مستفيد، من مختلف الخدمات التي ستقدمها القافلة؛ سواء كانت غذائية، أو طبية، أو غيرها من الخدمات الأخرى، لافتة إلى أن مؤسسات التحالف الوطني تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجاري، من خلال توفير البطاطين، والملابس الشتوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 18 مليون مستفيد شهرياً، عبر توزيع أكثر من مليوني بطانية وألحفة وملابس، وأكثر من 3.3 مليون كرتونة مواد غذائية شهرياً في جميع المحافظات، بجانب توزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياً بإجمالي 5 ملايين شهرياً، بالإضافة إلى المستهدفات من الإعانات، والمساعدات النقدية، وخدمات الدعم الاجتماعي، والطبي، شهرياً.
وأشار حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، إلى أن خطة التحالف خلال شهر رمضان تتضمن توفير أكثر من 11 مليون وجبة إفطار وسحور؛ لضمان حصول الأسر على وجبات غذائية متكاملة طوال الشهر، وتوزيع أكثر من 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية؛ لتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية ومادية تصل إلى 35 ألف أسرة؛ لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، وكذا الخدمات المتنوعة الأخرى الطبية، والمجتمعية، كما وضع التحالف خطة عمل لموسم عيد الأضحي المبارك، تشمل دعم أكثر من مليوني أسرة مستفيدة بتوزيع لحوم الأضاحي، وكذا توزيع الهدايا والعيديات على الأطفال في المناطق والقرى النائية، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية جاهزة للأسر الفقيرة وكبار السن، فضلا عن تقديم الدعم المادي الاستثنائي ل 25 ألف أسرة مستفيدة.

6 حزم في خمس سنوات
ويأتي دراسة الحزمة الاجتماعية الجديدة في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة للبلاد فائضًا أوليًا بلغ 170 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 (الفترة من يوليو/ إلى نوفمبر)، فيما انخفض عجز الموازنة إلى 560 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) بنسبة 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال السنوات الخمس الماضية، أقرت الحكومة 6 حزم للحماية الاجتماعية تقدر بأكثر من 570 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بدأت بحزمة بقيمة 100 مليار جنيه عام 2020 لمساندة القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وبعدها بعامين أقرت حزمة بقيمة 78 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) لمواجهة تحديات أزمة الحرب الأوكرانية وتغيرات الاقتصاد العالمي، وفي نفس العام، أصدرت حزمة جديدة بقيمة 67.5 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لنفس الغرض.
وفي أبريل عام 2023، أعلنت الحكومة عن حزمة رابعة بقيمة 150 مليار جنيه (2.97 مليار دولار) لمساندة فئات المجتمع بعد زيادة الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة، وبعدها بستة أشهر اعتمدت حزمة خامسة بقيمة 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).
تضمنت الحزم الخامسة والسادسة اللتان تم إقرارهما خلال العام المالى السابق 2023/2024 مجموعة الإجراءات التى تم إقرارها فى أكتوبر 2023 وتبلغ قيمتها 60 مليار جنيه، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التى تم إقرارها فى نوفمبر 2022 لتصبح مبلع 600 جنيه بدلا من 300 شهريًا لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة حتى الدرجتين العالية والممتازة واستفاد منها نحو 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية تبلغ 16.4 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى العاملين بالهيئات الاقتصادية والبالغ عددهم نحو 336.4 ألف موظف استفادوا من هذا الزيادة أيضا بتكلفة سنوية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه بشرط أن تحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية، كما تم زيادة الحد الأدنى لإجمالى الدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 ٪ من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفا لكل العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بتكلفة سنوية تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل لأكثر من5 ملايين أسرة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25٪ لتصل نسبة الزيادة منذ إبريل 2023 إلى نحو 40 ٪ وبتكلفة سنوية قدرها 4.5 مليار جنيه، وكذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا لما يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه سنويا تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، كما تم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة بمبلغ 300 جنيه شهريا، وكذلك قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين من البنك قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبحد أقصى نهاية 2024.
أما مجموعة الإجراءات الأخيرة التى تم إقرارها فى مارس 2024 وتبلغ قيمتها 180 مليار جنيه سنويا، و402 مليار جنيه عن سنة وثلث السنة اعتباراً من مارس 2024، فقد تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 ٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ألف إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، بواقع ألف جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى شهر مارس 2024 بنسبة 10 ٪ من الأجر الوظيفى، و15٪ من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وتخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وتخصيص نحو 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100 ٪ فى بدل السهر والمبيت.
وتم زيادة حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 ٪ من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات، وكذلك قرار زيادة فى المعاشات بنسبة 15 ٪ لنحو 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، مع زيادة فى معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15 ٪ بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55 ٪ من قيمة المعاش، واستفاد منها نحو 22 مليون مواطن.

مراعاة البعد الإنساني وأصحاب الدخول المتدنية
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة تستهدف فى جميع الحزم التى تم اطلقها من قبل البعد الإنساني وأصحاب الدخول المتدنية والفئات الأقل دخلًا، والمعاشات، والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، فبرامج حزم الحماية خلال السنوات الخمس الماضية، شملت زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة المعاشات والدعم النقدي.
وأشار أبو زيد ل"صوت الأمة" إلى أنه حسب التقرير الشهري لوزارة المالية، بلغ حجم إنفاق الموازنة العامة لمصر على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية الحالية حوالي 210.8 مليار جنيه بزيادة بنسبة 34.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل الإنفاق على الدعم النقدي إلى 16.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 24%، أما الإنفاق على المساهمات في صناديق المعاشات، فبلغ 71.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.7%، متوقعاً أن تضم الحزمة الجديدة زيادة الحد الأدنى للأجور، رافضًا تحديد نسبة الزيادة، كما توقع تطبيقها مطلع مارس المقبل تزامنًا مع بداية شهر رمضان، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد انتهاء وزارة المالية من إعداد دراسة للحزمة.
كانت آخر وأضخم حزمة من حيث القيمة في مارس 2024، بلغت قيمتها 180 مليار جنيه شملت زيادة رواتب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وكذلك أعضاء المهن الطبية، وشملت هذه الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه وزيادة بنسبة 15% للمعاشات، وبنفس النسبة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة).
وأشار أبو زيد إلى أن الدعم النقدي في برنامج "تكافل وكرامة" يصل حاليًا إلى 720 جنيهًا مصريًا، مع إمكانية زيادته بنسبة 25% للمستفيدين، متوقعًا زيادة موازنة الحماية الاجتماعية في العام المالي 2024/2025، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، وذلك بهدف التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، ولفت أن مخصصات الحماية الاجتماعية في العام المالي 2023/2024 بلغت 529 مليار جنيه مصري (10.47 مليار دولار)، بزيادة قدرها 48.8% عن العام المالي 2022/2023، ومن المرجح أن تستمر هذه الزيادة مع إعداد الحزمة الجديدة
وأضاف أن الحكومة لديها القدرة على تخفيف حدة التضخم جزئيًا من خلال إطلاق برامج تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم المجاني، وزيادة دعم المرأة المعيلة، إلى جانب تقديم حزم مالية تُعزز القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر لهم الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي.