النائب علاء عابد يكتب: «الحماية الاجتماعية» وحقوق الإنسان

خلال العام المالى الماضى، طبقت الحكومة حزمتين من الإنفاق الاجتماعى بقيمة 240 مليار جنيه، فى سبتمبر 2023 وفبراير 2024، أما الحزمة الجديدة خلال عام 2025 والمنتظرة، تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، بداية من مارس المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة معاش «تكافل وكرامة» 15%، وضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية الحالى على أن تزيد قيمة المعاشات أول يوليو من كل عام بما يتماشى مع معدلات التضخم وبحد أقصى 15%، ويستطيع رئيس الجمهورية تبكير موعد الزيادة.
وقد زاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعى الاستثنائى فى فبراير الماضى، لتصل قيمته إلى 6 آلاف جنيه.
التضخم تراجع خلال الأشهر التالية لشهر مارس 2024 من مستوياته القياسية التى بلغها خلال 2023، بعد أن نجح البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية للدولار، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، لكنه عاد للارتفاع منذ أغسطس الماضى بسبب زيادة أسعار الكهرباء والوقود، حتى استقر فى نوفمبر الماضى عند 25%.
أُبشر المواطنون عن قرب انتهاء الحكومة من إعداد حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، والتى تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى رفع المعاشات بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، لمساعدة المواطنين على مواكبة الزيادات الكبيرة التى شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مما جعل الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى إعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالى 2025.
وتعد هذه الحزمة التى تعمل عليها الحكومة، هى السابعة خلال 5 سنوات، حيث أقرت الحكومة وفقاً لتوجيهات الرئيس، بداية من 2020 وحتى الآن 6 حزم اجتماعية، بإجمالى 600 مليار جنيه، لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التى تعرضت لها البلاد مع انتشار فيروس كورونا، والحرب الأوكرانية والحرب على غزة للتخفيف عن المواطنين.
وجاءت الحزمة الأولى فى بداية 2020، بقيمة بلغت حوالى 100 مليار جنيه، تم إقرارها لمساندة القطاعات المتأثرة من جائحة فيروس كورونا، أما الحزمة الثانية، فقدرت بنحو 78 مليار جنيه، تم إقرارها فى أبريل 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت فى ارتفاع الأسعار.
وقدرت قيمة الحزمة الاجتماعية الثالثة بنحو 67.5 مليار جنيه، والتى تم الإعلان عنها فى سبتمبر 2022، لدعم المواطنين الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية التى ضربت البلاد، وبعدها ب7 شهور فقط، فى أبريل 2023 تم الإعلان عن الحزمة الرابعة، التى قدرت بنحو 150 مليار جنيه.
ولم تمر سوى ستة أشهر فقط، إلا ويتم الإعلان عن إقرار الحزمة الخامسة، فى أكتوبر من نفس العام، التى تبلغ 60 مليار جنيه، لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، وجاءت الحزمة السادسة فى مارس 2024، والتى وصلت قيمتها إلى 180 مليار جنيه، والتى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وعلاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، بتكلفة 11 مليار جنيه، وإقرار حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
إضافة إلى تخصيص نحو 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، و1.6 مليار جنيه، زيادات إضافية فى أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه زيادات إضافية لأجور أعضاء المهن الطبية وهيئة التمريض. كما تم إقرار 15% زيادة فى المعاشات ل13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وإقرار 15% زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة فى موازنة 2024/2025.
وفى شهر يوليو الماضى تمت إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، ليصل حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة» إلى 41 مليار جنيه فى 2024، حيث وصل عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
كل هذه «الحزم الاجتماعية» والتى تضاعفت بنسبة قد تصل إلى أكثر من 600%، ومعاش «تكافل وكرامة» الذى تضاعف بنسبة تصل إلى أكثر من 350%، والذى كان مخصصاً ل1.5 مليون أسرة فى 2014 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة فى 2024، وزاد دعم السلع التموينية إلى نسبة تصل إلى 360%، من 35.5 مليار جنيه فى 2014 إلى 127.7 مليار جنيه فى 2024، تشير إلى نهج وسياسة الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى لمساندة المواطنين فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، وزيادة الأسعار وتفاقم أزمات المعيشة.