زيارة الرئيس السيسي لتركيا.. دفعة قوية للشراكة الاقتصادية

يكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخًا جديدًا للعلاقات المصرية الخارجية، فمنذ توليه قيادة البلاد وهو يحرص على دعم وتقوية العلاقات المصرية الخارجية بكل دول العالم سواء على مستوي القارة الإفريقية أو الأوروبية، واليوم يكتب الرئيس سطرا جديدا فى العلاقات المصرية الخارجية مع دولة تركيا والممتدة على مدار التاريخ المصري الحديث، فمصر وتركيا تربطهم علاقات اقتصادية وثقافية واجتماعية قوية لا يمكن أن تنفلت تحت إي ظروف أو محاولات للفرقة واصطناع الخلافات، ولكن هذه الزيارة تعكس تحولاً كبيراً نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إن زيارة الرئيس السيسي لتركيا تحمل في طياتها العديد من الدلالات الاقتصادية الهامة التي قد تكون لها تأثيرات بعيدة المدى على التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة، استعادة العلاقات المصرية التركية مرة أخرى وبدأت التحركات بمبادرات تركية تجسدت فى رسائل الحرص على استعادة العلاقات مع مصر وصولا إلي زيارة الرئيس رجب طيب اردوغان للقاهرة فى فبراير الماضي، فى أول زيارة له منذ عام 2012، والتي كانت خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي تراجعت بشكل كبير على مدار 10 سنوات، واليوم يتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأراضي التركية فى زيارة رسمية تؤكد حرص مصر على استمرار العلاقاتى التاريخية مع الجانب التركي.

أحد أبرز الجوانب الاقتصادية لهذه الزيارة هو توقيع ما يقرب من 20 اتفاقية تعاون اقتصادي بين مصر وتركيا، هذه الاتفاقيات من المتوقع أن تشمل مجالات حيوية مثل الطاقة، والدفاع، والصحة، والسياحة، والثقافة، والتعليم، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي في كلا البلدين، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، فإن تعزيز التعاون بين مصر وتركيا يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل لكلا الاقتصادين.

التبادل التجاري بين مصر وتركيا كان دائماً محورياً في العلاقات الثنائية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024، رغم انخفاض الصادرات المصرية إلى تركيا، فإن التفاهمات الجديدة يمكن أن تفتح الباب أمام تعزيز الصادرات المصرية في السوق التركي، خاصة في قطاعات مثل البتروكيماويات والحديد والصلب والملابس الجاهزة، في المقابل، يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات التركية في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.

الزيارة تأتي أيضاً في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز دورها كقوة إقليمية في مجال الطاقة، خاصة مع اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، التعاون في مجال الطاقة بين مصر وتركيا يمكن أن يكون أحد الأعمدة الرئيسية للشراكة الاقتصادية الجديدة، فتركيا، باعتبارها معبراً للطاقة إلى أوروبا، يمكن أن تكون شريكاً استراتيجياً لمصر في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، مما يعزز من مكانة البلدين كقوتين رئيسيتين في مجال الطاقة في المنطقة.

على صعيد الاستثمار، هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. فرغم التحديات التي واجهتها الاستثمارات التركية في مصر خلال السنوات الماضية، فإن التفاهمات الجديدة يمكن أن تعيد الثقة للمستثمرين الأتراك في السوق المصري، خاصة في مجالات البنية التحتية والسياحة والزراعة، بالمقابل، فإن تعزيز الاستثمارات المصرية في تركيا، الذي شهد نمواً في النصف الأول من عام 2024، يمكن أن يسهم في توسيع حضور الشركات المصرية في السوق التركي، خاصة في قطاعات الخدمات والتصنيع.

من جهة أخرى، هذه الزيارة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية وتجارية، مما يجعل من التعاون الإقليمي بين الدول ضرورة استراتيجية، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا يمكن أن يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، سواء كان ذلك من خلال تعزيز التجارة الثنائية أو من خلال تطوير مشاريع مشتركة في مجالات مثل التكنولوجيا والابتكار.