صراع بدأ يلوح فى الأفق بين الجهاز المركزى للمحاسبات والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد تجاهل الأخيرة لمطالب الأولى بالاستماع لوجهات نظر الجهاز فى النصوص الخاصة بالأجهزة الرقابية. أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى تصريحات ل«صوت الأمة» رفضه للنصوص المقترحة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مشيراً إلى أن هدفها تسييس الجهاز، وسيطرة السلطة التنفيذية عليه. وأضاف: « نعاهد الشعب على الدفاع عن استقلالية الجهاز كسلطة رقابية غير تابعة لأحد، حتى يعمل على تحقيق اهداف ثورة يناير وأهمها القضاء على الفساد الذى استشرى فى جميع مفاصل الدولة، ومجابهة الفاسدين أيا كانت مراكزهم، وذلك من خلال نصوص دستورية حاسمة وقاطعة، فيما يتعلق بدعم الجهاز بجميع مقومات الاستقلالية». وأشار جنينة إلى ان رئاسة الجهاز وقاعدته يرفضون النصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز على النحو الوارد بالمسودة التى خرجت من التأسيسية حتى الثالث من نوفمبر الجارى، مؤكداً أنها تهدف إلى تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية، وتقليص صلاحيات ونطاق اختصاصه. وأكد جنينة انه بهدف ضمان استقلالية الجهاز تقدم بطلب لوزير العدل وتمت الموافقة عليه، وأصدر قراراً بمنح أعضاء الجهاز سلطة الضبطية القضائية لضمان تحقيق أعمالهم على أكمل وجه. وطالب جنينة بأن تقوم لجنة الأجهزة الرقابية بتوجيه الدعوة للجهاز للاستماع لوجهة النظر لأى نص يتم طرحه، حتى لا تخرج النصوص بشكل معيب يؤدى إلى انتقاص دور الجهاز وصلاحيته. مضيفاً ان: «الجهاز يعمل الآن بطريقة مختلفة لتفعيل دوره بعد ان همشه النظام السابق نشر بالعدد 622 بتاريخ 12/11/2012