قالت وكالة فيتش للتصنيف "بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، تشير التوقعات أن البنك المركزي المصري سوف يبقي على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام، وهي خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزي المصري في خفض التضخم. وأضافت أنه بالنظر إلى أن التضخم ربما تباطأ إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، و أن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لعودة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية. وحتى مع تحرير العملة، فإن التضخم سوف يحوم عند نحو 30.0٪ حتى عام 2024، الأمر الذي سيبقي أسعار الفائدة الحقيقية قريبة من الإيجابية.
في الوقت نفسه، أوضح تقرير فيتش، ستصبح العائدات على السندات الحكومية إيجابية أيضًا، ومع انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية، فإن ذلك سيجذب مستثمري المحافظ مرة أخرى إلى سوق الديون المصرية حتى في وقت أبكر مما كان من المتوقع حدوثه.
ومع ذلك تتوقع الوكالة أن يظل سعر الصرف متقلبًا على المدى القصير حتى يتكيف السوق مع انخفاض قيمة العملة الذي طال انتظاره.
في حين أن سعر الصرف أضعف حاليًا من النطاق الذي توقعته الوكالة منذ فترة طويلة والذي يتراوح بين 40.00 جنيهًا مصريًا/دولارًا و45.00 جنيهًا مصريًا/دولارًا، إلا أنه لا يزال قريبًا من مستوى 50.00 جنيهًا مصريًا/دولارًا.
سوف تتوقف التوقعات بشأن قيمة العملة على المدى القصير على مقدار العملة الأجنبية التي سيوفرها البنك المركزي المصري من خلال البنوك، لكن تشير التقديرات إلى أن سعر الصرف سيستقر بالقرب من 50.0 جنيه مصري/دولار أمريكي بحلول نهاية العام إذا تحققت استثمارات المحفظة كما تتوقع الوكالة.
تعتقد الوكالة أن السلطات سيكون لديها ما يكفي من العملات الأجنبية لسد الفجوة بسرعة مع سعر السوق الموازية المستخدم على نطاق واسع.
حصلت مصر على الدفعة الأولى (10 مليارات دولار) من صفقة استثمارية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة، وسيأتي المزيد على المدى القصير من خلال برنامج جديد لصندوق النقد الدولي وعود. تدفقات استثمارات المحافظ.
مع تشديد السياسة النقدية وتعويم العملة، استوفت مصر الآن المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي لتأمين برنامجًا جديدًا أكبر، حيث أن الإجراءات المعلنة تم اعتمادها كجزء من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم ثابت من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
من شأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا لجذب التمويل الأجنبي أن تساعد مصر على تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط. ويشارك المستثمرون هذا الرأي، مما أدى إلى انخفاض في مقايضات العجز الائتماني للسندات اليورو لأجل 5 سنوات.
ومع ذلك، لكي يصبح الانخفاض في تصور المخاطر دائم، ستحتاج السلطات إلى المضي قدمًا بسرعة في خطة الخصخصة والإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب التمويل المستدام والاستثمار الأجنبي المباشر.
في حين أن استثمارات المحافظ ستخفف الضغوط على المدى القصير، فإنها سوف تجعل مصر عرضة للتقلبات في معنويات المستثمرين في حالة حدوث صدمات.
المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس وأزمة البحر الأحمر تظل مرتفعة وتشكل مصدرًا للخطر على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
ترى الوكالة أن المخاطر السياسية الناجمة عن التدابير المعلنة ستظل تحت السيطرة، وذلك لأن الحملة التي شنتها السلطات على تجار الأموال والمضاربين والأخبار الإيجابية (مثل صفقة الاستثمار الإماراتية الأخيرة) أدت إلى تعزيز الجنيه المصري في السوق الموازية من حوالي 75.0 جنيه مصري/دولار أمريكي في يناير 2024 إلى حوالي 50.0 جنيه مصري/دولار أمريكي.
كان لارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية المستخدمة على نطاق واسع تأثير نفسي إيجابي على المصريين، حيث سيشترون الدولار بسعر رسمي أقوى بكثير من سعر السوق الموازي البالغ 75 جنيهًا مصريًا/دولارًا أمريكيًا. وهذا جعل تعويم العملة أكثر قبولًا اجتماعيًا.
أبقت الوكالة على توقعاتها بأن يتباطأ النمو الاقتصادي من 3.8% في السنة المالية 2022/ 2023 إلى 3.2% في السنة المالية 2023/ 2024 قبل أن يرتفع بنسبة 4.2% في السنة المالية 2024/ 2025، حيث أن تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر من المتوقع سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأسر، مما سيؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار المحلي.
